همه صنایع مال باخته
بررسی وضعیت صنعت خودرو نشان میدهد که شرکتهای خودرویی فعال در کشور، سالهای متمادی است که با زیان مواجه هستند. در واقع شرکتهای خودرویی طی سالها در صورتهای مالی خود زیان انباشت میکنند و تنها در شرایطی سهام آنها با افزایش قیمت و جذابیت همراه خواهد شد که افزایش سرمایه آنها از محل تجدید ارزیابی داراییها باشد. به طور مثال چرا باید یک تولیدکننده، هر واحد محصول را با هزینه ثابت و متغیر حدود ۲۰۰ میلیون تومان تولید کند و از سوی دولت اعلام شود که مجبور به فروش این محصول به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان است؟ در حال حاضر، این اتفاق در گروه خودرویی قابل مشاهده است. سالهاست که غولهای خودرویی در حال دادن زیانهای سنگینی هستند که حاصل قیمتگذاری دستوری است؛ یعنی شورای رقابت به نحوی یکتنه قیمتگذاریها را سازماندهی میکند که صرفا و تنها به فکر مصرفکننده باشد. اما در این میان، سوالی که مطرح میشود، این است که واقعا پژو پارس ۱۴۰ میلیون تومانی به دست مصرفکننده میرسد؟ پاسخ این است؛ قطعا خیر. در این میان رانت بزرگی ایجاد شده و خواهد شد.
یکی از معضلات بزرگ قیمتگذاری دستوری، ایجاد رانت است. یک رانت و انرژی قوی وارد میشود، صدها دستگاه خودرو را از کارخانه خریداری میکند و با قیمت غیرمنصفانه به فروش میرساند؛ ۱۴۰ میلیون تومان از کارخانه خریداری میکند و به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در بازار میفروشد. در این میان، سازمان حمایت از مصرفکنندهای که به فکر مصرفکننده است، درمییابد که مصرفکننده نیز به حق واقعی خود نرسیده و تنها یک گپ قیمتی ۱۵۰ میلیون تومانی میان قیمت درب کارخانه و قیمت مصرفکننده در بازار ایجاد شده است، این پول نیز تنها به جیب دلالان وارد میشود. این موضوع یکی از مشکلات اساسی در قیمتگذاری خودرو است. در این راستا بورس کالا میتواند نجاتبخش معضل مزبور باشد. ما به مکانی مانند بازار سهام نیاز داریم که خریدار و فروشنده بر سر قیمت به توافق برسند. این میتواند مشکل کار گروه خودرو را حل کند.
گروه فولاد و گروه سیمان نیز از دیگر صنایعی هستند که با معضل قیمتگذاری دستوری دست به گریبانند. همانطور که میدانیم، در گروه سیمانی زمانی که عرضه محصولات در بورس کالا صورت گرفت، معاملات روان و با قیمت مناسب را در این محصول شاهد بودیم، اما با مخابرهشدن اخباری مبنی بر خروج عرضه محصولات سیمانی در بورس کالا و قیمتگذاری دستوری، روند پرشتاب قیمتی در آن رخ داد و حتی قیمت هر پاکت سیمان تا ۱۰۰هزار تومان نیز افزایش یافت.
در واقع، هر نظامی که از اقتصاد باز صحبت میکند و ادعای اقتصاد آزاد را دارد، چنانچه بحث حمایت از مصرفکننده با چنین شیوهای مطرح شود، تنها ایجاد رانت را به دنبال خواهد داشت. سود این رانت را هم خریدار و دلال از فاصله قیمتی خرید درب کارخانه تا فروش به مصرفکننده کسب میکند.
در گروه فولاد نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردیم. در سال گذشته صحبتهایی در مورد قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی مطرح شد و تا جایی پیش رفت که صادرات را نیز محدود کرد، به طوری که از سمت وزارت صمت، ممنوعیت بر صادرات محصولات فولادی اعلام شد که با اعتراضات گسترده تولیدکنندگان محصولات فولادی روبهرو شد. از سوی دیگر، محصولات شیمیایی از تیررس قیمتگذاری دستوری در امان نبودند، به طوری که قیمتگذاریها از سوی سازمان حمایت از مصرفکننده صورت میگیرد. در مجموع بررسی هر یک از صنایع فعال کشور نشان میدهد، چنانچه سایه قیمتگذاری دستوری بر آنها باشد، با معضلات عدیدهای مواجه خواهند بود. در این راستا بازار سرمایه نیز تاثیر زیاد و نامطلوبی از قیمتگذاری دستوری میپذیرد. زمانی که یک سهامدار به سرمایهگذاری در یک سهم میپردازد و سهام یک شرکت را خریداری میکند، در واقع در سود و زیان آن شرکت سهیم میشود. این سود و زیان محققشده نیز ارتباط تنگاتنگی با قیمتگذاری دستوری دارد. قیمت مناسب ماده اولیه و اجازه فروش منصفانه، بهطور مستقیم در صورتهای مالی دورهای سهماهه و ششماهه شرکتهای فعال در بازار سهام انعکاس دارد و با انتشار آنها، سهامداران از وضعیت شرکت اطلاع پیدا خواهند کرد. چگونه انتظار میرود که سهامدار با بررسی و اطلاع از صورتهای مالی برخی از صنایع، مانند گروه خودرویی و دیدن زیانهای انباشته بسیار سنگین، به خرید سهام این گروه اقدام کند؟ متاسفانه آفتی به نام قیمتگذاری دستوری وجود دارد که هر کجا باشد، در آنجا فساد، رانت و کاهش سود برای تولیدکننده ایجاد خواهد شد. در این راستا تمامی تلاش سیاستگذاران و فعالان بازار سرمایه بر این است که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد و باز حرکت کند. حلقه گمشده این موضوع نیز بورس کالا خواهد بود. اگر بتوانیم مسکن را در بورس کالا به صورت متری به فروش برسانیم، خودرو را در بورس کالا عرضه کنیم و در سایر صنایع نیز گپ قیمتی میان تولیدکننده و مصرفکننده واقعی را به صفر برسانیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.