سدسازی خوب است؟

 به گفته حمید چیت‌چیان (وزیر سابق نیرو) «برای۴۶میلیارد مترمکعب آب قابل‌تنظیم رودخانه‌ها، سدهایی برای تنظیم ۷۶ میلیارد مترمکعب ساخته‌ایم. در واقع، این هزینه‌های بی‌دلیل، پرداخت یارانه نفتی به شرکت‌های آبی است.» حاصل این تخلف بزرگ استراتژیک که بیش از ۲۰۰شرکت پیمانکاری، ۷۰شرکت مشاور و ۳۰شرکت بزرگ اجرایی را سر پا نگه داشته و بخشی از رویای خودکفایی در کشاورزی سنتی را محقق کرده، تسریع ورشکستگی آبی در آینده نزدیک ایران بوده است؛ یعنی در برنامه‌ریزی برای منابع آبی ایران، مطالعات آمایش سرزمین لحاظ نشده است. اما کارشناسان خویشاوند با کارتل‌های این اقتصاد پرحجم، همواره اصرار بر کوچک‌کردن مقیاس بررسی دارند و می‌خواهند موضوع را در حوزه‌های کوچک‌تر و کوچک‌تر ببینند تا به تایید نیازسنجی آنان برسند. من نیز (نه به تبعیت از آن توصیه، بلکه به اقتضای مجال) چارچوب سخنم را به اقلیم گیلان محدود می‌کنم که زادگاه و محل تمرکز کنشگری‌هایم است. خوشبختانه، در تقسیم درآمدهای نفتی سه‌دهه‌ اخیر و رشد فزاینده اقتصاد مرتبط با مهار و انتقال آب، سهم گیلان از پروژه‌های سدسازی، بسیار کمتر از عمده مناطق کشور بود، آنچنان‌که می‌شد گیلان را سرزمین فتح‌نشده سدسازان نامید. بخشی از دلایل این امر، به اقتصاد سیاسی و نحوه مشارکت گیلانیان در حکمرانی ملی و بخشی دیگر به ویژگی‌های جغرافیایی این اقلیم پرباران برمی‌گشت که بهانه‌های کمتری در حوزه تامین آب به دست می‌داد. اما از ا‌واخر دولت دهم، با اشباع پروژه‌سازی‌های آن سوی البرز و افزایش انتقادات در حوزه عمومی (ناشی از شکست‌های بزرگی مثل سد گتوند و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه) نگاه پروژه‌سازان به این سوی البرز چرخید. تا سال ۱۳۹۳، گیلان فقط دو سد بزرگ داشت که یکی از آنها (سد بیجار) در همان سال به بهره‌برداری رسیده بود و افتتاح دیگری (سد سفیدرود) به سال ۱۳۴۱ بازمی‌گشت. نخستین پروژه بزرگ سدسازی که وزارت نیروی دولت روحانی به پیمانکاران سپرد، سد مخزنی شفارود بود که آرام و بی‌صدا در بهار ۱۳۹۳ وارد فاز اجرایی شد. در مردادماه ۱۳۹۴، مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در کنفرانس خبری پرجنجالی، از برنامه‌ریزی‌های بلندپروازانه وزارت نیرو برای سدسازی در گیلان پرده برداشت. او گفت که سد سفیدرود در سال گذشته، از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز اراضی کشاورزی این حوضه، تنها موفق به تامین یک‌میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب آب شده و کسری ۲۸۰ میلیون مترمکعبی (در سال مبتلا به خشکسالی) را دلیلی بر لزوم توسعه بیشتر سدسازی و مهار آب‌های تجدیدپذیر گیلان نامید. این کنفرانس خبری توجه بیشتر فعالان محیط‌زیست و کارشناسان بومی را به اتفاقات در حال تکوین برانگیخت و زمینه‌ساز اعتراض سمن‌های گیلان شد. تاکید ویژه منتقدان بر بی‌تناسبی استدلالات مطرح‌شده با مدیریت نگاهداشت سازه‌های آبی موجود بود؛ از رسوب‌زدایی‌نکردن سد سفیدرود تا رهاکردن وضعیت آب‌بندها و کانال‌های فرسوده بخش کشاورزی و هدررفت ۳۰ درصد آب لوله‌کشی بر اثر فرسودگی تجهیزات انتقال آب. همچنین نقد دوباره به عقب‌ماندگی صنعت کشاورزی گیلان به صدر بحث‌ها آمد: لزوم ارجحیت سرمایه‌گذاری برای تغییر روش‌های سنتی کشاورزی در گیلان که کمترین بهره را از فناوری‌‌های روز برده و حجم زیادی از آب را برای تولید گونه‌هایی با ارزش اقتصادی پایین به هدر می‌برد. اما وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه با همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس به راه خود می‌رفتند و به‌سرعت برای بودجه‌های مورد نیاز خود ردیف می‌گرفتند. با روی کار آمدن دولت دوازدهم و نشستن کلانتری بر صندلی ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، روند صدور مجوز زیست‌محیطی به پروژه‌های تعریف‌شده شتاب و‌ پرده‌پوشی بیشتری گرفت. در تابستان ۱۳۹۷، مدیرعامل آب منطقه‌‌ای گیلان گفت: «در گیلان مجموعا ۱۴ سد در حال احداث داریم که در نوع خودش در کشور بی‌سابقه است.» اندکی بعد، همین شرکت از خیز وزارت نیرو برای رساندن تعداد سدهای گیلان به ۱۸‌سد خبر داد! سرانجام عمده این پروژه‌ها با خروج آمریکا از برجام و کاهش اعتبارات عمرانی، دچار وقفه یا کندی شد؛ هرچند خبری از تغییر سرنوشت هیچ‌کدام منتشر نشد.  آیا عوارض منفی ناشی از توسعه شتابان در گیلان، از الگوی زیان‌های متداول در دیگر نقاط ایران تبعیت می‌کرد؟ آیا این همان مصیبت است؟ البته خیر.

اکوسیستم طبیعی گیلان با ویژگی‌های خاص خود که مجموعه‌ای فشرده و درهم‌تنیده از زیستگاه‌های طبیعی بدون جایگزین است، بر پیچیدگی‌ بحران پیش‌آمده می‌افزاید و هزینه‌های تکرار اشتباهات همیشگی را متفاوت می‌کند. حتی هم‌اکنون که در آغاز این انقلاب سدسازی قرار گرفته‌ایم، زیست‌بوم گیلان نشانه‌های متعددی بروز داده که -با روش‌های موجود - در برابر رشد کالبدی بیشتر (در صنعت و کشاورزی) و همچنین رشد جمعیتی بیشتر، تاب‌آوری ندارد.  سد مخزنی شفارود که تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، با آگاهی از اینکه ۹۳ هکتار از جنگل‌های پرارزش منطقه را پاکتراشی می‌کند، تصویب شد. این سد به بهانه تامین آب شرب اهالی غرب گیلان هویت گرفت، اما با ارتقا به تامین نیازهای توسعه کشاورزی و صنعتی، حجم بزرگ‌تری پیدا کرد. در پی اعتراض فعالان محیط‌زیست به تخریب زیستگاه طبیعی محل احداث سد، مدیرکل دفتر ارزیابی‌های زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اعتراف کرد که اگر ایجاد سد صرفا‌ به تامین آب شرب محدود می‌شد، تنها نیمی از این مقدار جنگل تخریب می‌شد! «به دستگاه‌هایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان جنگل‌ها و وزارت نیرو و گروهی که به آنها حکم داده شده بود، به گزینه تامین شرب، کشاورزی و صنعت رای بدهند.» در نمونه دیگری که در حوضه آبریز تالاب انزلی اتفاق افتاد، سد بحث‌بر‌انگیز لاسک در ارتفاعات شفت (که پیش‌تر در ارزیابی‌های زیست‌محیطی رد شده بود)، مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفت و در فرآیندی غیرمنتظره، صاحب مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست شد. این سد که برای توسعه کشاورزی در فومن و شفت و کمک به تامین آب شرب شهرهای اطراف هویت گرفته بود، طی چند مرحله با اعتراض فعالان محیط زیست و مجامع دانشگاهی روبه‌رو شد، اما پس از مدتی تعلیق، دوباره اجرایی شد. منتقدان معتقد بودند که هزینه پاکتراشی ۹۵ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که از طرف یونسکو جزو میراث طبیعی کره‌زمین طبقه‌بندی شده و همچنین مصرف حق‌آبه حیاتی تالاب رو به احتضار انزلی، با هیچ عدد و ارقامی قابل محاسبه نیست.

بررسی کارنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم تصویر روشنی از حساسیت آنان به ‌امر پایداری در توسعه به دست نمی‌دهد، اما اگر آکادمیسین‌های جمع را تئوریسین‌های اتاق فکر دولت سیزدهم بنامیم و گفته‌هایشان را مرور کنیم، نگرانی از آینده ناگزیر خواهد بود؛ مثل این گفته رسمی گزینه پیشنهادی وزارت تعاون: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود، یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور ماهی و حتی ساخت‌و‌ساز کند.» شاید رها کردن مدیریت کلان منابع سرزمینی و خودمختاری دادن به مالکان زمین، نوعی «اصلاحات ارضی» جدید باشد و حتی رضایت کوتاه‌مدت کشاورزان خسته از سود پایین و ریسک بالای تولید را جلب کند، اما در نهایت، این هم نوعی توزیع بی‌هدف یارانه‌‌ از میراث آیندگان خواهد بود؛ با این تفاوت که این‌بار به جای «نفت»، «زمین» به فروش رفته است... در این میانه سدسازان چه کار خواهند کرد؟ جدول‌های نیازسنجی را تغییر می‌دهند.