عبرت از تجارب تلخ
درواقع هرگونه کنترل دستوری و خلاف رویه؛ اصول اقتصاد را به عنوان موجودی زنده از حیز انتفاع خارج می‌کند. رسیدن به چنین نگاهی میان تصمیم‌گیران کشور اهمیت زیادی دارد. اما نبود چنین نگاهی میان بسیاری از تصمیم‌گیران در کشور باعث می‌شود که هر از گاهی مساله قیمت‌گذاری دستوری کالاهای مختلف مطرح شود. در این میان زنجیره فولاد کشور نیز از چنین تفکر کنترلی در امان نمی‌ماند و در برخی برهه‌های زمانی شاهد ورود مسوولان به بحث نرخ‌گذاری دستوری برای حلقه‌های مختلف این زنجیره هستیم. در چنین شرایطی برون‌رفت از وضعیت نرخ‌گذاری دستوری تنها با تغییر دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی میسر می‌شود؛ درواقع لازم است که این سیاستگذاران بپذیرند اقتصاد موجودی زنده و پویا بوده و قیمت‌ها باید براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود. با چنین تغییر دیدگاهی است که می‌توان امید داشت دیگر موضوع نرخ‌گذاری دستوری برای زنجیره فولاد کشور مطرح نشود.
حتی اگر مسوولان کشور به فکر تنظیم قیمت کالایی همچون فولاد هستند نیز باید این کار را با روشی منطقی و اصولی اجرایی کنند، به‌گونه‌ای‌که تمامی حلقه‌های زنجیره از یک قانون خاص تبعیت کنند. درواقع نرخ‌گذاری در بخشی از زنجیره و آزاد گذاشتن قیمت در دیگر حلقه‌ها به مراتب زیان بیشتری نسبت به قیمت‌گذاری کل زنجیره دارد.
در طول برهه‌های زمانی متعددی شاهد بودیم که سیاستگذاران به‌دنبال تنظیم قیمت محصولات تخت و طویل فولادی همچون ورق و میلگرد بوده‌اند؛ اما این تنظیم قیمت را با نرخ‌گذاری دستوری در حلقه میانی زنجیره یعنی شمش فولاد دنبال کرده‌اند. اما تنظیم قیمت با چنین روشی شدنی نیست. موثرترین روش برای کنترل قیمت در زنجیره فولاد، تعیین یک قیمت مشخص برای حلقه ابتدایی یا انتهایی زنجیره و برآورد قیمت در سایر حلقه‌های زنجیره براساس نرخ تعیین شده در حلقه ابتدایی و انتهایی زنجیره است. در این میان باید میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در هر بخشی از این زنجیره و هزینه‌های تولید برآورد شود و کل سود تولید در زنجیره فولاد به تناسب سود میان حلقه‌های مختلف تقسیم شود. میزان سود انتظاری از هر فعالیت اقتصادی به میزان سرمایه‌گذاری اولیه بستگی دارد. اگر سود یک فعالیت تولیدی به تناسب سرمایه اولیه مورد نیاز در بخش‌های مختلف زنجیره تقسیم نشود، توازن در زنجیره تولید برهم خواهد خورد؛ چراکه تمامی سرمایه‌گذاران به سمت بخشی که بیشترین سود با کمترین هزینه را دارد، خواهند رفت.
انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد کشور در این زمینه کار تحقیقاتی جامعی انجام داده است که در آن میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در هر یک از حلقه‌های زنجیره آهن و فولاد مشخص شده و بر همین مبنا مدلی برای تعیین قیمت تمامی حلقه‌های زنجیره به نسبت هزینه تولید و سرمایه‌گذاری اولیه ارائه شده تا سود تولید محصولات فولادی به بهترین شکل میان حلقه‌های مختلف تقسیم شود. در این مدل فرض بر آن گرفته شده که محصولات نهایی تخت و طویل فولادی در بورس‌کالا عرضه شوند و قیمت آنها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود؛ در ادامه بهای سایر حلقه‌ها با فرمول تعیین شده و برمبنای قیمت محصول نهایی مشخص شود.
با توجه به وضعیت فعلی کشور که مسوولان امر بر نرخ‌گذاری دستوری تاکید دارند و هر از چندگاهی نیز به سراغ این روش برای حلقه‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد می‌روند؛ این روش بهترین مدل است. اجرایی کردن آن می‌تواند از سویی قیمت را در این زنجیره کنترل کند و از طرف دیگر با توزیع مناسب سود، توازن در تمامی زنجیره حفظ خواهد شد. اما عدم توجه به توزیع سود به تناسب سرمایه‌گذاری باعث می‌شود تا با سوق سرمایه‌های جدید به بخش‌های زودبازده‌تر توازن در زنجیره تولید برهم بخورد که این موضوع در آینده تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
البته از نگاه کارشناسی با استناد به علم روز اقتصاد، قیمت‌گذاری امری نادرست است و باید اجازه داد که بهای هر محصولی در بازاری شفاف و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود؛ اما در شرایطی که تصمیم‌گیران کشور به قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارند، بهتر است که این کار از طریق روشی مناسب اجرایی شود.
در کنار تمامی موارد بیان شده، نباید موضوعی را فراموش کرد و آن‌هم شرایط بخشی از فولادسازان کشور است که براساس مسوولیت اجتماعی و اشتغال‌زایی در برخی مناطق احداث شده‌اند که شاید بدون در نظر گرفتن این موارد، تولید در آن مناطق فاقد توجیه اقتصادی بود. بخشی از این واحدهای فولادی در فلات مرکزی کشور احداث شده‌اند و حتی برای تامین آب نیز باید هزینه قابل‌توجهی بپردازند؛ در عین حال بخشی از این واحدها فاصله قابل‌توجهی تا واحدهای تامین مواد اولیه دارند و از همین رو باید متحمل هزینه بالای جابه‌جایی مواد اولیه نیز شوند. مجموع این موارد باعث می‌شود که تولید این فولادسازان در شرایط رقابتی که بهای مواد اولیه آزاد باشد، به راحتی دارای توجیه اقتصادی نشود.
اما اگر کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند و صنایع کشور بتوانند در فضایی رقابتی فعالیت کنند و درنهایت نیز بتوانند محصول خود را در بازارهای بین‌المللی نیز عرضه کنند، طبعا استفاده از تعیین قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به شکلی کاملا آزاد روشی مناسب‌تر و معقول‌تر است. اما شرایط کنونی کشور و نوع نگاه سیاستگذاران به اقتصاد و صنعت چنین موضوعی را دشوار کرده و لاجرم راهی جز بهینه کردن شرایط باقی نمی‌ماند که انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را ارائه کرده است.
