«باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز ابتدا ریشه واگذاری‌ واحدهای صنعتی به بانک‌ها را واکاوی کرده و سپس این پرسش را با تحلیلگران در میان گذاشته است که ساختار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با چه کاستی‌هایی روبه‌روست. به اعتقاد تحلیلگران در حالتی که هدف انجام فعالیت اقتصادی واقعی است و طی فرآیندی سالم به بنگاهی که صلاحیت داشته تسهیلاتی اعطا شده است، اما به دلایل ریسک‌های سیاسی، بالا رفتن نرخ ارز، کسری بودجه و دخالت‌های دولت، آن شرکت در پرداخت دیون خود دچار مشکل شد، پیشنهاد می‌شود بانک با آن شرکت مدارا کند. اما در حالتی که دریافت وام به‌دلیل وجود رانت و طی سازوکاری ناسالم اعطا شده، باید در جهت اصلاح ساختار بانکی کشور و کاهش دخالت دولت حرکت کرد تا راه بر کسانی که با اهداف غیرمولد به سمت اخذ چنین تسهیلاتی می‌روند بسته شود.

اخبار مرتبط