کارپوشه برای همه مودیان
وضع قوانین مناسب و اخذ مالیات از جمله راهحلهای اساسی برای رسیدن به عدالت اجتماعی محسوب میشود که در این راستا میتواند نقشهای مختلفی ایفا کند. به عبارت دیگر چنانچه توزیع درآمدی به شیوه صحیح در کشور اجرا شده و مالیات بیشتری از ثروتمندان گرفته شود، ضمن جلوگیری از مصرف بیرویه و خارج از الگو توسط افراد متمول جامعه، بسیاری از الگوهای مصرف نیز اصلاح خواهند شد. اما اگر سیستم مالیاتستانی کشور بهدلیل ضعفهای قانونگذاری و نبود زیرساختهای مناسب با مشکلات بسیاری مواجه باشد و تامین درآمد مالیاتی دولت بیشتر به گردن قشر متوسط و ضعف جامعه بیفتد، نتیجهای جز نابرابری اجتماعی و کند شدن رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت. در حقیقت مالیات ابزار کلیدی در دست دولتهاست که از آن میتوانند برای تعدیل ثروت و درآمد اقشار مختلف، توسعه عدالت اجتماعی و جلوگیری از نابرابریهای درآمدی بهوسیله توزیع مجدد آن استفاده کنند.
نظام مالیاتی کشور مریض است
از شاخص فضای کسب و کار، سه شاخص شروع کسب و کار، ثبت دارایی و پرداخت مالیات به نظام مالیاتی کشور مرتبط هستند. با این حال ایران در شاخص پرداخت مالیات در بین کشورهای جهان رتبه ۱۴۹ را دارد. این شاخص با توجه به میزان ساعت صرف شده برای پرداخت مالیات، نرخ کلی و تعداد دفعات پرداخت مالیات به دست میآید. نکته قابل تأمل در مورد این شاخص برای ایران، توجه به میزان ساعت صرف شده برای پرداخت مالیات توسط بنگاههاست. در سال ۲۰۱۷ این ساعت بهطور متوسط، ۳۵۰ ساعت بوده، در حالی که این رقم برای کشورهای خاورمیانه بهطور متوسط ۲۰۴ ساعت بوده است. این آمار میتواند به آن معنا باشد که نظام مالیاتستانی ایران حتی نسبت به کشورهای همسایه نیز ضعیفتر است. علاوه بر این طبق آمار منتشر شده، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی در سال ۹۶ تنها ۵/ ۷ درصد بوده است. آماری که نشان از پتانسیل بالای مالیاتستانی در کشور دارد. علاوه بر این طبق آماری که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، طی دو دهه گذشته، نسبت مالیات جمعآوری شده به میزان مالیات قابل وصول بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. این آمار نشان میدهد که کشور از حدود نیمی از پتانسیل درآمد مالیاتی خود غافل بوده است. باید توجه داشت استفاده از حداکثر ظرفیت درآمد مالیاتی کشور به صورت دفعی و یکباره قابل حصول نبوده و مستلزم ایجاد زیرساختهایی همچون بهبود نظام مالیاتی کشور است.
اصلاح نظام مالیاتی با اجرای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
یکی از موضوعاتی که باعث شده قوانین خوبی همچون قانون مالیات ارزشافزوده نتواند آنطور که باید تاثیر خود را در اقتصاد داشته باشد، مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور است. از جمله این مشکلات، عدماتصال سیستمی اطلاعات رویدادهای مالی و نظام پرداخت به یکدیگر است که باعث کاهش احتمال کشف فرار مالیاتی و در نتیجه آن کاهش ریسک فرار مالیاتی برای مودیان و افزایش میزان فرار مالیاتی در کشور شده است. بهمنظور حل این مشکل، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار است تا ابتدای خرداد ماده سال۱۴۰۰ اجرایی شود. با اجرایی شدن این قانون،از این پس سیستم ممیزمحوری که قائم به حضور فیزیکی مامور مالیات در محل بوده و صورتحسابهای کاغذی برچیده شده و هر مؤدی برای تمام معاملات خود در سامانه مالیاتی صاحب یک کارپوشه میشود که تمام صورتحسابهای وی به صورت الکترونیکی در آن ثبت میشود. اجرای این قانون تاثیر مهمی در شیوه مالیاتستانی کشور دارد که در ادامه به برخی از آنها پرداخته میشود.
تنظیم تقاضای مصرفی کشور با اجرای پایانه فروشگاهی
همزمان با رشد اقتصاد، افزایش تولید و بهبود سطح عمومی رفاه در کشور، تقاضا برای مصرف کالا نیز افزایش پیدا میکند. در این بین مالیات و سیاستهایی که برای اخذ مالیات توسط مسوولان اقتصادی اعمال میشود، نقش بسزایی در تنظیم مصرف کشور خواهند داشت. سیاستهای مالیاتی میتواند با استفاده از کنترل درآمدها، موجب کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی و ایجاد تعادل در عرضه شود. به عبارت دیگر با استفاده از این روش، تورم ناشی از فشار تقاضا برای محصولات موردنظر از بین خواهد رفت. علاوهبراین، همچنین بهدلیل کمبود تولیدی که در کشور وجود دارد، رغبت تجار به واردات در اقتصاد افزایش مییابد که دولت میتواند با اتخاذ سیاستهای مناسبی از جمله تنظیم درست مالیات از افزایش واردات ناشی از افزایش درآمد جلوگیری کند که در غیر این صورت کسری در تراز پرداختها، اجتنابناپذیر خواهد بود.
کاهش شکاف درآمدی ثروتمندان و فقرا
یکی از اهداف رشد اقتصادی پایدار ایجاد سطح رفاه مطلوب برای عموم افراد جامعه است. اقشار مختلف جامعه در صورتی به رفاه اجتماعی مطلوب خواهند رسید که شیوه توزیع درآمدهای کشور به صورت عادلانه باشد. با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان که بهدنبال هوشمند کردن اخذ مالیات ارزش افزوده در کشور است، پس از این افراد ثروتمند جامعه که مصرف بیشتری دارند مالیات بیشتری نیز پرداخت خواهند کرد.
همانطور که گفته شد، با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهدلیل الکترونیکی کردن صدور صورتحسابها و اخذ مالیات و همچنین حذف ممیزی از ساختار مالیاتستانی، جلوی فرار مالیاتی و برخی فسادها گرفته میشود. با شفاف شدن تعاملات مالی افراد و بیشتر شدن ضریب اخذ مالیات، تمام اقشار کشور به میزان مصرفی که دارند باید مالیات بدهند. علاوه بر این با تجمیع اطلاعات مالیاتی افراد، میزان مصرف اقلام مختلف در نقاط مختلف کشور شفاف شده و سیاستگذاران میتوانند با استفاده بهینه از این دادهها، برنامهریزی مناسبی برای کنترل مصرف و تولید در کشور داشته باشند.