ردیابی انتقالات بانکی
قانون قبلی چک که تحت‌عنوان قانون صدور چک شناخته می‌شود در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس وقت رسید و با وجود اصلاحات دهه۷۰ و ۸۰ در آن از فناوری‌های نوین برای کارآمد کردن قانون استفاده نشده بود تا جایی‌که این امر مشکلاتی را برای مردم و بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت ایجاد کرده بود. برای مثال مردم به عنوان ذی‌نفعان چک در هنگام دریافت باید از لاشه کاغذی آن نهایت محافظت را می‌کردند زیرا اگر لاشه کاغذی چک مفقود یا سرقت می‌شد، عملا سرمایه دارنده چک از دست رفته بود. این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتاد که اطلاعات چک به‌جز لاشه کاغذی در هیچ سامانه‌ای به‌صورت الکترونیک ثبت نشده بود و شعب بانک‌ها نیز موظف بودند تنها در ازای لاشه کاغذی چک، کار پردازش آن را انجام دهند. مضاف بر این بسیاری از فعالان اقتصادی به ازای دادن کالا یا خدمات از بسیاری از مشتریان خود چک دریافت می‌کردند اما هیچ امکانی نداشتند تا سابقه خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک را ارزیابی کنند آن‌هم در شرایطی که طرف دیگر معامله به‌عنوان صادرکننده چک، امکان ارزیابی کیفیت و کمیت کالا و خدماتی که دریافت می‌کرد را داشت. علاوه بر ذی‌نفعان، بانک مرکزی هم به دلیل اینکه صدور چک در شعب بانک‌های عامل به‌صورت کاغذی انجام می‌شد هیچ‌گونه نظارت و اطلاعاتی از میزان صدور چک و میزان دقیق چک‌های برگشتی نداشت که این امر بانک مرکزی را از ارائه آمار درست خلق اعتبار به وسیله چک و نظارت بر بخشی از فرارهای مالیاتی ناتوان کرده بود.
استفاده از سامانه‌های الکترونیک در قانون جدید چک
مشکلات به‌وجود آمده سیاست‌گذاران را به این فکر انداخت که برای حل مشکلات به‌وجود آمده از فناوری‌های نوین در متن قانون جدید چک استفاده کنند و بسیاری از فرایندها را برای تسهیل کاربرد آن توسط مردم و جلوگیری از مفقودی یا سرقت آن الکترونیکی کنند. بر این اساس در متن قانون جدید چک سامانه‌های مختلفی همچون سامانه صیاد، سامانه چک‌الکترونیک و سامانه سجل محکومیت‌های مالی نام برده شده و تلاش شده است تا با استفاده از این سامانه‌ها، کارآمدی چک به‌عنوان یک ابزار پرداخت رایج در بین مردم ارتقا یابد.
سامانه صیاد زیرساخت برقراری تقارن اطلاعاتی
سامانه‌ای که به‌صورت محوری در قانون جدید چک مورد‌استفاده قرار می‌گیرد، سامانه صیاد نام دارد و در ماده ۶ این قانون مقرر شده است تا فرایند صدور چک و دسته‌چک از اختیار بانک‌های خصوصی خارج شده و در این سامانه بانک مرکزی متمرکز شود. بر این اساس با اجرای کامل قانون جدید چک باید صدور، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد انجام پذیرد و بانک‌های عامل صرفا کارپرداز این سامانه باشند.
بر این اساس با اجرای کامل قانون جدید چک، وصول مطالبات وجه چک‌های صیادی تنها مبتنی بر اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده باشد صورت می‌گیرد و در نتیجه لاشه‌کاغذی چک بی‌اعتبار می‌شود. موضوعی که ضمن فراهم‌کردن امکان نظارت بانک مرکزی بر فرار مالیاتی، موجب برقراری تقارن اطلاعاتی هم می‌شود تا به‌وسیله آن گیرندگان چک بتوانند پس از ارزیابی سابقه صادرکننده چک درباره گرفتن یا نگرفتن چک تصمیم‌گیری کنند.
رفع نگرانی از مفقودی و سرقت چک با سامانه چکاد
بر اساس تبصره یک ماده یک قانون جدید چک بانک مرکزی موظف است تا زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیکی موسوم به داده پیام را فراهم کند. در حال‌حاضر به نظر می‌رسد علاوه بر تدوین دستورالعمل اجرایی صدور و پردازش چک الکترونیک، زیرساخت فنی این کار تحت‌عنوان سامانه چک امن دیجیتال موسوم به چکاد در حال آماده‌سازی است و لازم است تا در آینده بانک‌های مختلف به این سامانه متصل شوند.
پیش‌بینی می‌شود با اجرای این بند از قانون جدید چک و فراهم‌آمدن امکان صدور چک الکترونیک، بسیاری از خطراتی که لاشه کاغذی چک را تهدید می‌کردند از بین رفته و دارندگان چک بدون نگرانی از جهت سرقت و مفقودی چک، آن را بپذیرند.
افزایش اعتماد به چک با دسترسی بانک مرکزی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی
در قانون جدید چک برای جلوگیری از صدور چک بلامحل توسط افرادی که توان مالی پاس‌کردن چک‌های خود را ندارند یا سابقه پیشینی چک برگشتی دارند، مقرر شده است تا قوه قضائیه مکلف به ایجاد امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار و آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی باشد.
این دسترسی که باید از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم شود این مزیت را برای گیرندگان چک ایجاد می‌کند که از نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و همچنین نداشتن ناتوانی مالی ناشی از ورشکستگی یا اعسار صادرکننده چک مطمئن باشند و با آسودگی خاطر چک را دریافت کنند.
قانون جدید چک آغازی بر استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در قوانین
امروزه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در حکمرانی به ضرورت اجتناب‌ناپذیری تبدیل شده است که خوشبختانه در فرآیند تدوین قانون جدید چک به آن توجه شده و از ظرفیت‌های سامانه‌های مختلف برای کارآمدسازی قانون جدید چک استفاده شده است. در این وضعیت به‌نظر می‌رسد که اجرای موفق و کامل قانون جدید می‌تواند شرایط را برای کارآمدسازی دیگر قوانین با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم کند.
