سه قربانی نرخ‌های بهره
نخستین رئیس بانک‌مرکزی ترکیه که اردوغان او را برکنار کرد مرات ستینکایا بود. او ژوئیه سال ۲۰۱۹ به‌دلیل مخالفت با خواست اردوغان و پایین نیاوردن نرخ‌های بهره برکنار شد. او فردی بود که به استقلال بانک‌مرکزی کاملا باور داشت. اردوغان آقای اویسال را جانشین وی کرد و او پس از انتخاب شدن به‌عنوان رئیس بانک‌مرکزی، نرخ بهره را به شدت پایین آورد. طوری‌که اگر نرخ تورم را در نظر می‌گرفتیم، عملا نرخ‌های بهره در محدوده‌های منفی قرار می‌گرفت. در آن زمان، اقدامات رئیس بانک‌مرکزی با دیدگاه‌های اردوغان درباره اقتصاد سازگار بود. اما اقتصاد و بازار دیدگاه‌های دیگری داشتند. اقدامات رئیس بانک‌مرکزی سبب افزایش رانت، رشد نرخ تورم و کاهش ارزش لیر به پایین‌ترین میزان در برابر دلار و یورو شد.
نوامبر سال گذشته میلادی آقای اویسال برکنار شد. هنگامی که ناجی اقبال جانشین وی شد، سرمایه‌گذاران تا اندازه‌ای نسبت به وضعیت اقتصاد و آینده خوشبین شدند. آقای اقبال در آخرین کابینه ترکیه در سیستم پارلمانی که سال ۲۰۱۸ پایان یافت، وزیر دارایی و اقتصاد این کشور بود. او پس از قرار گرفتن در سمت ریاست بانک‌مرکزی ترکیه، سیاست کاهش نرخ‌های بهره را کنار گذاشت و نرخ‌ها را بالا برد. او بارها بر اهمیت ثبات قیمت‌ها و نرخ پایین تورم که دو وظیفه اصلی بانک‌مرکزی ترکیه از سال ۲۰۰۱ بوده تاکید می‌کرد. نه تنها دیدگاه‌های آقای اقبال درست بود، بلکه به‌نظر می‌رسید او از حمایت رئیس‌جمهور ترکیه برخوردار است. تنها دو روز پس از آنکه اقبال به ریاست بانک‌مرکزی برگزیده شد، البایراک، داماد اردوغان که به‌عنوان وزیر دارایی برای سه سال دیدگاه‌های اقتصادی اردوغان را اجرا می‌کرد، استعفا داد. برخی اعضای حزب آقای اردوغان ادعا می‌کردند، اقبال با سیاست‌های البایراک از جمله محدود کردن نوسان آزاد ارزش لیر و فروش ۱۲۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک‌مرکزی ترکیه برای بالا بردن ارزش لیر مخالف بود.
در دورانی که البایراک وزیر دارایی بود، ارزش لیر به سرعت کاهش یافت. تحولاتی که در بازار ارز ترکیه رخ داده بود به فرار سرمایه‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد این کشور به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور قدرتمند منجر شد. در آن زمان اردوغان نیز بر اهمیت ثبات قیمت‌ها و لزوم دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار تاکید می‌کرد. به این ترتیب در دوران ریاست آقای اقبال بر بانک‌مرکزی به نظر می‌رسید دیدگاه‌های غیرمتعارف اقتصادی اردوغان کاملا عوض شده است. بسیاری تصور می‌کردند احتمالا ۳ سال نرخ پایین بهره، نرخ بالای تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد به پایان خود رسیده است. سرمایه‌گذاران خارجی در واکنش به انتخاب شدن آقای اقبال به‌عنوان رئیس بانک‌مرکزی، ۱۵ میلیارد دلار معادل ۱۱ میلیارد یورو در بازار سرمایه ترکیه سرمایه‌گذاری کردند. در دوره ریاست آقای اقبال بر بانک‌مرکزی، ارزش لیر در برابر دلار بیش از هر ارز ملی دیگر در اقتصادهای نوظهور رشد کرد. اما پس از افزایش نرخ‌های بهره به ۱۹ درصد با هدف مهار تورم از سوی آقای اقبال، اردوغان وی را برکنار کرد. به این ترتیب دوران ریاست او در بانک‌مرکزی کوتاه‌ترین دوره در بین روسای بانک‌مرکزی ترکیه در دوران اردوغان است.
تغییرات مکرر سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی و اقدامات اردوغان سبب بی‌اعتمادی به افق اقتصاد ترکیه شده و این بی‌اعتمادی درحالی مشاهده می‌شود که به علل مختلف وضعیت اقتصاد ترکیه نگران‌کننده است. در واقع در دوره کنونی، مدیریت اقتصاد ترکیه اصلا کار آسانی نیست. درحال‌حاضر نرخ تورم و نرخ‌های بهره بالاست و نکته بسیار مهم‌تر این است که فعالان اقتصادی اعتماد خود را به لیر از دست داده‌اند: سال گذشته میزان اندوخته ارز خارجی سرمایه‌گذاران و مردم ترکیه به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. هیچ‌یک از این موارد برای کشوری که به وام‌دهندگان خارجی ۴۴۰ میلیارد دلار بدهی دارد و بخش اعظم بدهی‌های بخش‌خصوصی و دولتی به دلار است، امیدبخش نیست.
شهاب غاوجی‌اوغلو، رئیس جدید بانک‌مرکزی ترکیه استاد بانکداری و امور مالی در دانشگاه و یکی از ستون‌نویس‌های روزنامه طرفدار دولت است. این روزنامه یک روز قبل از برکناری اقبال در صفحه نخست خود او را به توطئه علیه اقتصاد ترکیه متهم کرد. غاوجی‌اوغلو تحلیل‌هایی در حمایت از دیدگاه‌های اقتصادی اردوغان نوشته است. اردوغان به کاهش نرخ‌های بهره به‌عنوان عاملی برای پایین آوردن نرخ تورم باور دارد. طرفداری رئیس بانک‌مرکزی ترکیه از نظریه اقتصادی اردوغان عامل اصلی انتخاب وی به‌عنوان جانشین ناجی اقبال است. اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کردند در آینده نه چندان دور نرخ‌های بهره در ترکیه باز هم پایین آورده می‌شود و اگر چنین شود، همزمان با رونق در اقتصاد، شاهد افزایش نرخ تورم به سطوح بالاتر خواهیم بود.
سال ۲۰۲۳ انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه برگزار خواهد شد و اگر تا آن زمان رئیس بانک‌مرکزی تغییر نکند، نرخ‌های بهره پایین و نرخ تورم بالا باقی خواهد ماند. با توجه به نادرست بودن دیدگاه‌های اقتصادی اردوغان برای اقتصادی باز شبیه اقتصاد ترکیه، تداوم سیاست‌هایی که موردنظر وی است، سبب کاهش ارزش لیر خواهد شد. رویدادهایی که بیان شد سبب بی‌ثباتی اقتصادی ترکیه می‌شود و احتمال آنکه اردوغان بار دیگر رئیس بانک‌مرکزی را تغییر دهد زیاد است. همه‌گیری کرونا یک عامل منفی بزرگ بوده که در یک‌سال گذشته لطمات عمیق به اقتصاد ترکیه وارد کرده است. در واقع ضعف بخش‌هایی از اقتصاد که از همه‌گیری لطمه فراوان دیده‌اند، از جمله بخش گردشگری، بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های پولی، نرخ بالای تورم و... عوامل نگرانی هستند.
