عبور بدهی‌ها از خط قرمز
بنا بر اعلام موسسه مالی بین‌المللی، سال گذشته میلادی بدهی‌ها در جهان با ۱۵هزار میلیارد دلار افزایش به ۲۷۷ هزار میلیارد دلار رسید و این معادل ۳۶۵درصد تولید اقتصاد جهان است. بدهی تمامی بخش‌ها، از خانوارها تا دولت‌ها و شرکت‌ها افزایش یافته است. نابرابری‌ها هم عمیق‌تر شده است و این روند، هم در داخل کشورها و هم بین کشورها مشاهده می‌شود. همه‌گیری کرونا به کشورهای فقیر لطمه بسیار سخت‌تری وارد کرده است. در ایالات‌متحده، سیاه‌پوست‌ها و آمریکای‌لاتین‌‌تبارها بسیار بیشتر از سفیدپوست‌ها لطمه دیده‌اند و نیروی کار با درآمد کم، بخش اعظم نیروی کار اخراج شده را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که نیروی کار با درآمد بالا به کار از خانه اقدام کرده و شغل خود را حفظ کرده است.
جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد دانشگاه کلمبیا می‌گوید: «همه‌گیری کرونا عمق نابرابری‌ها را نمایان کرده و از بسیاری جهات بر شدت آن افزوده است.» ۴۶ کشور با کمترین میزان توسعه‌یافتگی درصدی ناچیز از ۱۲۷۰۰ میلیارد دلار برنامه‌های حمایتی دولتی در جهان را تشکیل می‌دهند که برای مبارزه با اثرات بحران کرونا هزینه شده است. در حالی‌که کشورهای ثروتمند نظیر آمریکا با اجرای برنامه‌های عظیم حمایتی پولی و مالی از مردم و اقتصاد در برابر اثرات همه‌گیری حفاظت کرده‌اند در اقتصادهای فقیر چنین امکانی وجود نداشته است. کنث راگوف، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «از بسیاری جهات، پس از این همه‌گیری شاهد از میان رفتن موفقیت‌های حاصل‌شده در چند دهه مبارزه برای کاستن از نابرابری‌ها در جهان خواهیم بود و به‌ویژه در اقتصادهای فقیر این تغییر عمیق‌تر است.» البته همه تحولاتی که در اثر همه‌گیری رخ داده منفی نیستند؛ ساخت سریع واکسن و توسعه استفاده از خدمات پزشکی از راه دور، پیشرفت‌هایی هستند که سبب خشنودی می‌شوند. نیکلاس بلوم، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد نیز به افزایش بالقوه بهره‌وری نیروی کار اشاره کرده است. در دوره همه‌گیری کرونا عده زیادی از نیروی کار از خانه فعالیت شغلی خود را ادامه دادند و این تحول در نحوه انجام فعالیت‌های شغلی پس از بحران کنونی تا اندازه زیادی ادامه پیدا خواهد کرد. کار از خانه می‌تواند به افزایش بهره‌وری در اقتصاد منجر شود. راجان، استاد دانشگاه شیکاگو نیز معتقد است مهاجرت عده زیادی از مردم به مناطق غیرشهری تحت‌تاثیر بحران کرونا به توسعه آن مناطق و افزایش ارزش دارایی‌ها منجر می‌شود.
اما این‌گونه تحولات مثبت در مقایسه با اثرات منفی بزرگی که بحران کرونا دربرداشته و خواهد داشت، قابل‌ملاحظه نیست و افزایش میزان بدهی‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته، نوظهور و درحال توسعه یک اثر بسیار منفی و بلندمدت همه‌گیری کروناست. حتی قبل از بحران کنونی در آمریکا، چین و بسیاری از کشورها بر میزان نابرابری‌ها و بدهی‌ها افزوده شده بود. در ماه‌های آینده همزمان با مهار شدن همه‌گیری کرونا، این دو عامل در ترکیب با هم مشکلاتی را برای اقتصاد جهان به‌وجود خواهند آورد. خانم کارمن راینهارت، اقتصاددان ارشد بانک‌جهانی می‌گوید: «بحران کرونا سبب افزایش نابرابری‌ها شده و یک اثر این تحول، شکنندگی مالی است. برای مثال بسیاری از خانواده‌های آمریکایی که درآمد پایین دارند و با میزان بالای بدهی دست به گریبان هستند در آینده هنگامی که کمک‌های مالی کنونی به پایان برسد تحت‌فشار بیشتری قرار خواهند گرفت به‌ویژه از این جهت که تعداد زیادی از افراد بیکار شده طی سال گذشته در خانواده‌ها با سطح درآمدی پایین قرار دارند.»
استاد دانشگاه شیکاگو می‌گوید: «بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که سال پیش با کمک‌های دولت به فعالیت ادامه دادند در وضعیت نگران‌کننده قرار خواهند گرفت. پیش‌بینی می‌شود موج بزرگی از ورشکستگی‌ها رخ دهد.» مشکل بدهی‌ها در برخی اقتصادهای نوظهور و کشورهای فقیر عمیق‌تر است. از دیدگاه آقای استیگلیتز ریسک بدهی‌ها برای اقتصاد جهان تبعاتی خواهد داشت. او می‌گوید: «قبل از آغاز بحران کرونا بسیاری از کشورها به‌شدت درگیر بدهی بودند و کاهش قابل‌ملاحظه درآمدها به این معناست که این کشورها برای پرداخت سود بدهی‌های خود دچار مشکلات بزرگ خواهند شد.» اما آمریکا و دیگر کشورهای ثروتمند نیز پس از بحران کنونی باید برای کاستن از بدهی‌های دولتی اقدام موثر و فوری انجام دهند. بنا به اعلام کمیته بودجه فدرال، کسری بودجه آمریکا سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر به ۲۳۰۰میلیارد دلار خواهد رسید که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در سال مالی قبل این رقم ۳۱۰۰میلیارد دلار بود. کریستینا رومر، استاد دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «پس از بحران کنونی باید به وضعیت مالی نظم ببخشیم. ضروری است از میزان بدهی‌ها بکاهیم تا برای بحران‌های بعدی آماده باشیم.»
