تامین مالی با اوراق بدهی
این نرخ در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۷۰۰ تومان تعیین شده است. اما باقی ماندن یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر حجم فروش نفت در بودجه معادل ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است که به‌نظر می‌رسد با توجه به میانگین فروش نفت در ۹ ماه گذشته به‌صورت متوسط هر ماه کمتر از نیم میلیون بشکه در روز بوده است. چنین پیش‌بینی‌ای براساس برآورد از دورنمای بازگشت به برجام و در نتیجه آن گشایش اقتصادی لحاظ شده است. بنابراین براساس بودجه سال ۱۴۰۰ دولت در نظر دارد بخشی از مصارف عمومی خود را از محل فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تامین کند که با در نظر گرفتن روند صادرات و قیمت نوسانی نفت در سال گذشته، با چالش‌های زیادی در این زمینه مواجه بوده‌ایم و اعمال تحریم‌های متوالی و میزان فروش کنونی در حجم کمتر از یک میلیون بشکه در روز، تحقق این مهم را با چالش جدی مواجه کرده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دولت افق خوش‌بینانه‌ای برای بازگشت به برجام و کاهش تشنج‌های میان دو کشور در نظر گرفته است. همچنین علاوه بر این روش، انتشار اوراق سلف نفتی نیز به‌عنوان روشی علاوه بر موارد فوق در اختیار دولت در نظر گرفته شده است. این درحالی است که در سال گذشته رخدادهای مربوط به شیوع ویروس کرونا که اقتصاد جهانی و به تبع آن تقاضا برای نفت را نیز در پی داشته است، بر درآمدهای حاصل از نفت نیز تاثیر داشته است. دولت تا حدودی بر تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی متمرکز خواهد شد. اما به‌نظر می‌رسد درآمدهای مالیات ارزش افزوده دولت با توجه به احتمال کاهش تولید صنایع با کاهش همراه باشد. در این زمینه دولت در نظر گرفته ۲۰ درصد در زمینه درآمدهای مالیاتی افزایش داشته باشد. در این میان ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهام، ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بخش مسکن و ۲ هزار میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است. در مورد واردات خودرو در سال‌های گذشته شاهد ارقام ۱۲ و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز بوده‌ایم که دستیابی به این رقم را منطقی نشان می‌دهد.
در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهد شد و از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. در این میان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل انتشار انواع اوراق بدهی و ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام عمدتا در بورس و فرابورس تامین خواهد شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد عرضه سهام دولتی از جمله شستا و همچنین عرضه صندوق‌های ETF ادامه خواهد داشت.
در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دولت لازم است از درآمدهای حاصل از نفت خود ۵/ ۱۴ درصد به شرکت نفت و ۳۸ درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت کند، اما درصدد است تنها ۲۰ درصد از سهم خود را به صندوق توسعه ملی بپردازد و مابقی را به‌عنوان نوعی وام قابل بازپرداخت به صندوق توسعه ملی در اختیار داشته باشد. همچنین در مورد نحوه جبران کسری فروش نفت راهکار استفاده از صندوق ذخیره ارزی و فروش اوراق بیان شده که در مورد صندوق ذخیره ارزی نیازمند ارزیابی بیشتر است.
درخصوص هزینه‌ها نیز شاهد رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان مشتمل بر هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد، یارانه و صندوق بازنشستگی هستیم که عمدتا ارقامی ثابت بوده و قابل‌تغییر نیست. در این میان در زمینه افزایش جبران خدمات کارکنان دولت با افزایش حدود ۵۰ درصدی و درخصوص بهره مالکانه که شرکت‌های معدنی پذیرفته‌شده در بورس را دربر می‌گیرد و می‌تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات آنها نیز شود با افزایش صد درصدی مواجهیم. نکته مهم در این بخش، درنظر گرفتن ۵ هزار میلیارد تومان بابت جریمه‌های رانندگی و هزار میلیارد تومان جریمه مشمولان سربازی بوده است. در این میان، ۷۹ هزار میلیارد تومان پرداخت به صندوق بازنشستگی (که در سال گذشته آن ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده) است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در زمینه پرداخت‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی شاهد رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰درصد از بودجه) هستیم و این درحالی است که در سال قبل آن ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر شاهد کاهش سرمایه‌گذاری دلاری در پروژه‌های زیرساختی هستیم که متوسط ۱۰ سال پیش آن ۱۰ میلیارد دلار بوده و درحال‌حاضر ۶/ ۷ و در سال بعد ۱/ ۴ میلیارد دلار خواهد بود.
با نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۰ برخی رویکردها در آن جلب توجه می‌کند:
توجه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومی خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نقاط موردتوجه است. تصویب قانون مستقل مشارکت عمومی‌خصوصی و زمینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مالی اسلامی موجود و جدید، نهادهای مالی موجود و تاسیس نهادهای مالی جدید مورد نیاز، توانمندی‌های بخش‌خصوصی در طراحی، ساخت، بهره‌برداری، تامین مالی و تعمیر و نگهداری پروژه‌ها در کنار بخش‌خصوصی در کنار اعطای مجوزها و تضامین خرید خدمات توسط دولت می‌تواند روند واگذاری‌ها را تسریع‌کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد. کاهش پرداخت‌های عمرانی از میزان هدف‌گذاری‌شده مبین این موضوع است.
برخی موضوعات درحوزه بازار سرمایه وجود دارد که در محوریت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم قرار دارد. از آن جمله می‌توان از شیوه‌های نوین اوراق بهادارسازی اسلامی از جمله اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در راستای مولدسازی دارایی‌ها استفاده کرد. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه‌چینی انتشار اوراق بدهی در بازار اوراق رتبه‌بندی شده و ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی مورد نیاز از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری در اندازه‌گیری ریسک، پردازش اطلاعات مالی در زمینه ایجاد سامانه‌های تحلیل، استفاده از اعتبارافزاها و... و ایجاد زیرساخت‌ها، ابزارها و نهادهای موردنیاز در راستای تامین مالی طرح‌ها و کسب‌وکارها از جمله موارد مورد توجه در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین برنامه هفتم توسعه بوده است. محورهای توجه در بودجه سال ۱۴۰۰ نشان از لزوم کاهش هزینه‌های دولت، ساماندهی تحقق درآمدها، افزایش شفافیت اقتصادی، تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه، البته با بهره‌گیری از نهادهای تخصصی تامین سرمایه، مشاوره سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی اعتباری، پردازش اطلاعات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارد. بدیهی است سرعت دستیابی به این مهم مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز فنی، قانونی، فرهنگی و علمی خواهد بود.
