نهادسازی در سطوح خرد و کلان
متجاوز از ده‌ها سال است که نرخ تورم در کشور ما عموما دو رقمی و بالاتر از نرخ‌های معمول در بسیاری از کشورهای دارای ثبات و پایداری سیاسی و اقتصادی است به همین دلیل به‌نظر بسیاری از کسانی که با مسائل اقتصادی و همین‌طور گزارشگری مالی سروکار دارند نه فقط در زمان حاضر که احساس تورم بسیار بالاتر از نرخ‌های تورم اعلام شده توسط مراجع رسمی است بلکه در همان سال‌های گذشته نیز گزارشگری مالی به قیمت‌های جاری را امری ضروری یا حداقل مفید برای تصمیم‌گیری ذی‌نفعان گزارشگری مالی اعم از ذی‌نفعان مستقیم یا غیرمستقیم و داخلی یا بیرونی می‌دانستند. اینکه چرا تاکنون گزارشگری مالی در شرایط تورمی هیچ‌گاه به‌طور جدی مورد مباحثه قرار نگرفته و عنایتی به آن خصوصا از سوی مراجع رسمی نشده است علل مختلفی دارد که در بین آنها به باور نگارنده اصلی‌ترین دلیل، مساله پرستیژ و مصالح سیاسی دولت است اعم از دولت‌های قبلی یا دولت فعلی.
مساله تورم مزمن و افزایش مستمر قیمت‌ها همیشه یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها و منتقدان و یکی از مهم‌ترین و شاید یگانه موضوع چالشی همیشگی و مشترک چهل و اندی سال اخیر است. به باور پذیرفته شده همگانی، افزایش نرخ تورم به معنی عدم کامیابی دولت‌ها و کاهش آن به منزله موفقیت و کارآیی تلقی می‌شود به عبارت دیگر تورم فزاینده و افزایش مستمر قیمت‌ها فراتر از مساله و مشکل اقتصادی، کارزار و عرصه مناقشه سیاسی است. از این‌رو دستگاه‌های وابسته به دولت اعم از بانک‌مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار، دستگاه‌های تبلیغاتی و مطبوعاتی وابسته به دولت در طول چهل و اندی سال گذشته همواره در تلاش نشان دادن و اعلام نرخ‌های تورم به میزانی معمولا متفاوت از آنچه دستگاه‌های مستقل از دولت و بعضا انجمن‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و اقتصاددانان و صاحب‌نظران مستقل برآورد می‌کنند، هستند. به این لحاظ طبیعی است که نهاد استانداردگذار ما یعنی سازمان حسابرسی که بخشی از بدنه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است تمایلی برای ورود به این موضوع که یکی از پرسش‌ها و دغدغه‌های همیشگی و جدی صنعت گزارشگری مالی است، نداشته باشد. چراکه او عملا به‌دلیل پیش گفته فاقد استقلال حرفه‌ای و سازمانی در مقابل دولت است که خود یکی از ذی‌نفعان گزارشگری مالی است، همچنین نهاد استانداردگذار ما را به تبع عدم استقلال در مقابل دولت، برخلاف بقیه نهادهای حرفه‌ای مشابه در کشورهای مرجع حرفه حسابداری و حسابرسی، از نظر سیاسی نیز نمی‌توان بی‌طرف به حساب آورد. مصداق بارز این ادعا یعنی عدم بی‌طرفی سیاسی سازمان حسابرسی، عملکرد آن سازمان درخصوص تغییر و تعدیل سریع استاندارد ۱۶ حسابداری (تسعیر ارز) در سال ۱۳۹۲ است. سازمان حسابرسی با تعدیل و تغییر استاندارد ۱۶ حسابداری (تسعیر ارز) به سرعت به کمک دولت وقت شتافت و به‌دنبال افزایش چند باره نرخ ارز در آن سال مانع از انعکاس زیان‌های بسیار قابل توجه ناشی از تسعیر ارز در صورت سود و زیان جاری شرکت‌ها شد که احتمالا در صورت عدم تغییر استاندارد، می‌توانست موجب کاهش قابل توجه شاخص و قیمت‌های سهام، بروز بحران در بازار سرمایه و در نتیجه تضعیف سیاسی دولت وقت شود.
در اصل هرگونه اقدام از سوی نهاد استانداردگذار برای ترجمه یا تدوین و تهیه استاندارد حسابداری در شرایط تورمی و افزایش مستمر قیمت‌ها و سپس ابلاغ آن برای اجرا در واحدهای تجاری و بنگاه‌های اقتصادی و تعیین تاریخ اجرا که بعد از آن موجب ورود حسابداران حرفه‌ای (اعضای جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی) برای حسابرسی صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای استاندارد گزارشگری مالی در شرایط تورمی خواهد شد، به‌طور تلویحی به معنای اعتراف و پذیرش شرایط تورم حاد و افزایش مستمر قیمت‌ها در حیات اقتصادی کشور است و همان‌طور که در سطور قبلی به استحضار رسید پذیرش چنین واقعیتی به معنی پذیرش عدم کارآیی، عملکرد نادرست و کارنامه ضعیف دولت در اداره کشور خواهد بود. بنابراین به‌طور طبیعی انتظار نمی‌رود دولت و سازمان حسابرسی تمایلی برای انتشار استاندارد حسابداری در شرایط تورمی داشته باشند حتی اگر به‌نظر بسیاری از اهالی فن، گزارشگری مالی در شرایط تورمی حاد ضرورت داشته باشد. اما تصور نکنیم که اگر روزی چنین استانداردی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد دیگر مانعی برای گزارشگری در شرایط تورم حاد و مستمر وجود ندارد و واحدهای تجاری و بنگاه‌های اقتصادی دیگر از تاریخ معینی به بعد به‌راحتی و سهولت آن‌را اجرا خواهند کرد.
استانداردهای حسابداری طبیعتی متفاوت نسبت به استانداردهای حسابرسی دارند، استانداردهای حسابرسی از جنس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی و اجرایی برای انجام کار مشخص هستند اما در مقابل استانداردهای حسابداری از جنس قوانین و مقررات اقتصاد ملی هستند چراکه پذیرش و اجرایی شدن آنها به تغییر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، توزیع سود، اندازه‌گیری سود و زیان، ثروت، تعهدات و دارایی و بدهی منجر می‌شود، در نتیجه در مواردی نیازمند بسترسازی و آماده‌سازی قبلی برای اجرا هستند بنابراین در این رابطه نباید گرفتار ساده اندیشی و تقلیل‌گرایی (Reductionism) شد، آنگونه که در تعجیل برای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS ) شاهد آن هستیم یعنی عملا بدون ایجاد بستر مناسب برای اجرایی شدن استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی که عبارت از ایجاد نظام حرفه‌ای ارزیابی و تدوین استانداردهای ارزیابی، اصلاح ماهوی قوانین مالیاتی و بالاخره اصلاح و بازبینی مقررات نظام حسابرسی کشور است، در واقعیت امکان اجرای استانداردهای مزبور فراهم نشد و درحال‌حاضر در حد اطلاع بنده در عمل، اجرای پروژه مذکور که سرمایه، زمان و انرژی زیادی صرف آن شده بود به گوشه انزوا رانده شده است. اجرای قابل قبول و اثربخش برخی از استانداردهای حسابداری نیازمند امکان‌سازی و به‌عبارتی دیگر نهادسازی در دو سطح است:
سطح اول یا سطح میکرو (خرد) یا سطح داخلی که مربوط به توانایی‌های واحد تجاری در اجرای استاندارد حسابداری است و می‌توان آن را در استقرار نظام‌های عملیاتی و اطلاعاتی مناسب، سیستم‌های کنترل‌های داخلی کارآ و دریک کلام حاکمیت شرکتی موثر خلاصه کرد.
سطح دوم یا سطح ماکرو (کلان) یا سطح بیرونی که عبارت از بسترسازی و ایجاد امکانات، تمهیدات قانونی و نهادسازی در سطح ماکرو (کلان) یعنی در سطح کشور است. استانداردهای حسابداری که اساس و بنیه اصلی آنها متکی به برآوردهای وسیع از رویدادها، اتفاقات، تغییرات و روندها در آینده است، نظیر استاندارد ۹ (درآمدهای پیمانکاری)، استاندارد ۲۹ (فعالیت‌های ساخت و ساز مستغلات)، گزارشگری مالی به ارزش منصفانه مطابق ضوابط IFRS و گزارشگری مالی در شرایط تورمی از جمله این استانداردها می‌باشند. چرا این استانداردها و در این بحث به‌طور مشخص گزارشگری مالی در شرایط تورم حاد نیازمند چنین تمهیداتی در سطح کلان است؟ علت این امر احتمال بالای تحریف آگاهانه یا ناآگاهانه صورت‌های مالی در نتیجه اعمال قضاوت‌های شخصی در انجام برآوردهای حسابداری از ارزش‌های روز یا ارزش‌های منصفانه بر حسب مورد هست. از این‌رو باید برای انجام برآوردهایی نظیر انواع نرخ‌های تورم، تغییرات نرخ‌های ارز، تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات و شرایط کسب‌وکار و... انجمن‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مراکزی در سطح کلان تاسیس شوند که واحدهای تجاری و بنگاه‌های اقتصادی با اتکا به اطلاعات و داده‌های تولید شده توسط این قبیل موسسات بتوانند برای گزارشگری مالی، برآوردهای قابل اتکا انجام بدهند که در عین حال قابلیت حسابرسی نیز داشته باشند.
این قبیل موسسات حتی‌المقدور باید دارای دو خصوصیت مهم باشند:
الف ) دارای استقلال از دولت، احزاب و مراکز سیاسی و تشکل‌های مشابه باشند. و ب) دارای ساختار علمی و تخصصی و بهره‌مند از انواع امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم باشند.
در غیر این‌صورت یعنی عدم توجه به بسترسازی لازم، اجرا و عملیاتی کردن هر استانداردی در این خصوص به‌طور قطع مستعد اعمال سلیقه‌های شخصی یا استفاده از اطلاعات جانبدارانه و تحریف شده یا پردازش شده براساس مفروضات نادرست یا روش‌های غیرعلمی بوده که نتیجه آن تحریف صورت‌های مالی در سطح میکرو (خرد- شرکت و واحد گزارشگر) و بی‌اعتباری صنعت گزارشگری مالی و نظام حسابداری در سطح ماکرو (کلان- جامعه حرفه ای) خواهد شد و افزون بر آن به‌طور طبیعی و در ادامه بی‌اعتباری نظام حسابرسی را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
سخن پایانی
استانداردهای حسابداری بخشی از قوانین و مقررات اقتصاد ملی هستند، درک این موضوع از سوی نهاد استاندارد گذار دارای اهمیت کلیدی است که تاکنون عنایتی به آن نشده است. اگر نگاهی به ترکیب هیات امنا و هیات تدوین‌کننده استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بکنیم توجه مان به این نکته جلب می‌شود که عمده مسوولان و اداره‌کنندگان بنیاد IFRS عموما افرادی دارای رزومه فوق‌العاده مهم و چشمگیر در مناصب و مسوولیت‌های اقتصادی در نظام بانکداری و بخش‌های مختلف بازار سرمایه می‌باشند مثلا رئیس هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری، آقای‌هانس هوگر ورست یک دیپلمات اقتصادی است و تحصیلاتش در تاریخ مدرن و روابط بین‌الملل است با مسوولیت‌های مهم در بازار سرمایه و نظام بانکی. یا خانم سو لوید عضو همین هیات که در حسابداری و فاینانس تحصیل نموده رزومه کاریش مربوط به شرکت‌های تامین سرمایه و بازار سرمایه است همین‌طور آقای ارکی لی کانن رئیس هیات امنای بنیاد IFRS که تحصیلاتش در علوم سیاسی است و بیش از ۱۴ سال رئیس بانک در فنلاند و سپس بانک‌مرکزی فنلاند بوده و بعدا مسوولیت‌هایی در حد هدایت و مشارکت در راهبری بانک‌مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول داشته است مطالعه رزومه بقیه اعضا هدایت‌کننده بنیاد IFRS نیز موید موارد مشابه است. درحالی‌که در نزد ما، اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری عموما کارمندان فعلی یا گذشته سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هستند که معمولا به‌جز حسابرسی یا مدیریت مالی یا تدریس حسابداری و حسابرسی در مراکز آموزش عالی و نظائر آنها، تجارب و سوابق دیگری که حاکی از احاطه آنان به مسائل اقتصادی و مسائل حوزه‌های مالی و پولی باشد، مشاهده نمی‌شود. این تفاوت به‌خوبی نشان می‌دهد که درک ما و برداشت ما از استانداردهای حسابداری غالبا متوجه جنبه‌های فنی و تکنیکی موضوع است و از توجه به ماهیت واقعی آنها به‌عنوان قوانین و مقررات اقتصادی غافل هستیم. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد استانداردهای حسابداری ما به‌رغم آنکه عموما، ترجمه و اقتباس کامل از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند، عملا و به درجاتی متفاوت از استاندارد به استاندارد دیگر، در زمان اجرا با معضلات ساختاری مواجه می‌شوند.
