بسته سیاستی دولت
به‌دنبال آن و با کاهش درآمدهای ارزی، سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ شد. به این صورت که کلیه صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی خود به شیوه‌های مختلف- عرضه در سامانه نیما، عرضه به صورت حواله یا اسکناس در سامانه نظارت ارز (سنا)، واردات در مقابل صادرات خود و صادرات غیر-مکلف شده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی از دریافت خدمات و تسهیلات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی محروم می‌شدند.
در دستورالعمل سال ۱۳۹۷، واردات در برابر صادرات خود و غیر لحاظ شده بود. اما از اسفند سال ۱۳۹۸ رویه‌های رفع تعهد ارزی تغییر یافت و به ندرت پرونده‌های واردات در برابر صادرات پذیرفته شد.
این رویه‌ها در بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سختگیرانه‌تر شد و تنها به صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجوز استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات تا سقف ۳۰ درصد داده شد و حق واگذاری ارز صادراتی به غیر از این صادرکنندگان سلب شد. از سوی دیگر مهلت بازگشت ارز چهار ماه تعیین شد که با توجه به شرایط تحریم‌ها رفع تعهدات ارزی در این بازه زمانی عملا غیرممکن بود.
با این تصمیم بانک‌مرکزی صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه و دریافت مالیات ارزش افزوده دچار مشکل شدند. همچنین کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان به دلیل قرار گرفتن در صف تامین ارز باعث رکود تولید شده بود.
با توجه به مشکلات به وجود آمده پس از بسته سیاستی برگشت ارز در تیر ماه سال‌جاری، وزیر تازه‌نفس صنعت، معدن و تجارت در ششم آبان ماه از شیوه‌های جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات سخن گفت. براساس این تصمیم با نظارت وزارت صمت، واردات در برابر صادرات خود و غیر آزاد شده و صادرکنندگان موظفند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک‌مرکزی اطلاع دهند.
همچنین واردات از طریق ارز اشخاص نیز با شرط ثبت گردش ریالی و مشخص کردن منشأ ارز و با نظارت بانک‌مرکزی آزاد شد. به این ترتیب کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه تولیدکنندگان در اولویت ثبت‌سفارش قرار می‌گیرد.
آزاد کردن واردات در برابر صادرات خود و غیر، چند مزیت دارد که از جمله می‌توان به افزایش صادرات، رونق تولید به‌دلیل آسان کردن تامین ارز واردکنندگان و جلوگیری از جریمه شدن صادرکنندگانی که به دلایل تحریم نمی‌توانستند در بازه زمانی تعیین‌شده رفع تعهد ارزی کنند، اشاره کرد. در این روش ضرورتی ندارد که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کند و واردکننده در صف‌های طولانی دریافت ارز در سامانه نیما قرار نمی‌گیرد و ارز مورد نیاز خود را به شکل تهاتر از صادرکننده و با قیمت توافقی تهیه می‌کند. مزیت مهم دیگر واردات در برابر صادرات، جلوگیری از صادرات قاچاق است؛ چرا که صادرکنندگان به دلیل ناتوانی در بازگرداندن ارز و فرار از تعهدات ارزی، اقدام به صادرات قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی می‌کردند. با دستورالعمل جدید وزارت صمت همان‌گونه که گفته شد نه تنها صادرات رونق می‌گیرد، بلکه از قاچاق صادرات نیز جلوگیری به‌عمل می‌آید.
منظور از ارز اشخاص یا ارز متقاضی ارز واردکنندگان یا افراد در خارج از کشور بوده که تمایل دارند در مسیر واردات مورد استفاده قرار گیرد. انتقادی که به این شیوه بازگشت ارز وارد شده این است که برخی آن را واردات بدون انتقال ارز می‌دانند.
به این مفهوم که ارز این‌گونه واردات خارج از سیستم بانکی تامین می‌شود. برخی دیگر واردات از محل ارز متقاضی را با هیچ منطق کسب‌وکاری سازگار نمی‌دانند؛ چگونه ممکن است فردی که خارج از کشور زندگی می‌کند، ارز خود را کالاهای وارداتی خریداری کرده و در مقابل ریال دریافت کند. مگر اینکه منظور از ارز اشخاص، ارز افرادی باشد که در داخل کشور و از بازار آزاد ارز را خریداری کرده و واردات انجام می‌دهند.
در این حالت هم سرمایه‌های ارزی از کشور خارج شده و هم با فشار تقاضا بر بازار ارز، قیمت ارز افزایش خواهد یافت. در پاسخ به دو ایراد وارد شده، موافقان بحث نظارت گردش ریالی از سوی بانک مرکزی و تعیین منشأ ارز را مطرح کرده‌اند؛ اما تا اطلاع از نحوه عملی شدن این تصمیم کماکان نگرانی از خروج ارز و فشار تقاضا وجود دارد.
