وقت‌کشی تیم بازنده!
حاصل این مسیر، ایجادکارتل‌های رانتی بزرگ و نهایتا فساد اقتصادی گسترده‌ای است که کم کم کل ساختار اقتصادی ایران را درگیر کرده است. تنش‌های سیاسی بین‌المللی که همواره پناهگاهی برای پنهان کردن ناکارآمدی مدیریتی بوده و شرایط ویژه کشور، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است و معیشت میلیون‌ها ایرانی را به خطر انداخته و باعث نزول شدید کیفیت زندگی شهروندان ایرانی شده است. انکار و بی‌توجهی به مشکلات مدیریت کلان اقتصادی در کشور، خصوصا در حوزه تراز مالی دولت و سیاست‌های پولی، همواره عامل تورم بوده است، ولی اصرار بر آن، نهایتا به دو برابر شدن شاخص قیمت بسیاری از کالاها ظرف کمتر از ۶ ماه اخیر منجر شده است. پولی‌سازی، ساده‌ترین شیوه حل مشکلات روزانه در اقتصاد دولتی ایران است و برای حل مشکل کسری بودجه تا سقوط بورس، دولت به خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی دست می‌زند. متاسفانه کیفیت نازل مدیران ارشد به حوزه‌های پولی و مالی محدود نیست و حوزه‌های تولید کالا و خدمات، سیاست‌گذار و وزارتخانه‌های مرتبط با آن توسط افرادی هدایت می‌شود که اطلاع مناسبی از علم اقتصاد و حتی اصول حسابداری ندارند. افزایش بیش از دو برابری قیمت خودرو ظرف مدت ۶ماه گذشته، یکی از بارزترین شاخص‌های سنجش کیفیت مدیریتی صنعت کشور است. حل مشکل تورم در بازار خودرو با ابزار نظارت قهری و سرکوب قیمت‌ها و کاهش شدید شفافیت بازار که راهکار مورد علاقه دولتمردان، شورای رقابت و حتی عموم مردم است،تنها به ثبت ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان در اسناد دفتری شرکت‌ها منجر شده است که خود به‌صورت متواتر با عدم بازپرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، نه تنها قیمت خودرو را کنترل نکرد، به شکل تورم در همه کالاها به اقتصاد ایران باز گشته است. حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش، قرعه‌کشی و محدودیت شدید در ثبت‌نام روش‌هایی بود که در کنار هزاران قول دیگری که مدیران خودروسازی و وزارت صمت به مردم دادند، هیچ‌کدام به کاهش و حتی تثبیت قیمت‌ها منجر نشد و قیمت خودرو مانند بسیاری از کالاهای دیگر، با سرعتی سرسام‌آور از قدرت خرید مردم سبقت گرفته است.
نیمه اول سال با شوک قیمت همراه بود. شوکی که همواره موقتی و زودگذر نامیده شد، ولی نهایتا شاخص عمومی قیمت خودرو را در بازار به بیش از دو برابر رسانده است. دولتمردان البته اصرار بر گفتاردرمانی و اخیرا با نوآوری به آماردرمانی، راه حل را تنها انتظار اعلام نتایج انتخابات آمریکا می‌دانند. تحریم‌ها قطعا در وضعیت نابسامان اقتصادی ایران نقش مهمی بازی می‌کند. ولی حتی تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و لغو احتمالی تحریم‌ها، منجر به حل مشکلات اقتصادی ایران نمی‌شود و دولت ایران برای تغییر در رفتار اقتصادی خود، نیازمند تغییرات گسترده و اساسی در پارادایم‌های سیاسی داخلی و خارجی خود است. درحالی که شورای رقابت بر پروسه بی‌نتیجه قیمت‌گذاری اصرار دارد و البته به نقل از رئیس این شورا در گفت‌وگوی خبری شبکه دوم سیما، مسوولیتی هم درخصوص بی‌خاصیت بودن روش خود نمی‌پذیرد، شرکت‌ها به‌صورت مکرر و پیوسته زیان دفتری ثبت می‌کنند. در عین حال، این زیان دفتری منجر به تغییر در رویه مدیریتی داخلی شرکت‌ها هم نشده است و سایت‌های غیراقتصادی و زیان‌آور داخلی همچنان فعال هستند و هزینه‌های گزاف لجستیکی و پرسنلی به مردم تحمیل می‌کنند. جهاد خودکفایی که شعار خوش آب و رنگی هست، دستاویز مدیریت صنعت خودرو برای فرار از پاسخگویی نابسامانی وضعیت فعلی شده که تنها فشار مضاعف بر منابع مالی شرکت‌ها وارد کرده است. با توجه به عدم تزریق سرمایه نقدی به شرکت‌ها، منابع مالی این پروژه ها، از محل پیش فروش در حال تامین است که خود بازی پانزی را در این صنعت تعمیق کرده است. وجوهی که از مردم دریافت می‌شود، صرف پروژه‌هایی می‌شود که بهای تمام شده مشخصی ندارند و البته به روال همیشگی در موثر بودن و حجم تاثیر آن هم به شدت اغراق شده است. به نقل از رئیس انجمن قطعه‌سازان، میزان داخلی‌سازی جهاد خودکفایی در سال آتی به ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که با رقم ۵/ ۱۰میلیارد دلاری واردات انواع ردیف‌های تعرفه‌ای مرتبط با تولید خودرو در سال ۹۶ بسیار متفاوت است و طبعا در ایجاد آرامش در بازار بی‌تاثیر.
ادامه سیاست‌های انبساطی و اصرار بر حل مشکلات اقتصادی با خلق پول و عملا صدور مجوزها برای تولید نقدینگی در بانک‌ها و حتی خودروسازی، نیمه دوم سال را خطرناک‌تر می‌کند. هرچند دولتمردان به سیاست تمارض فوتبالیست‌های عرب روی آورده‌اند تا دولت ترامپ سقوط کند؛ ولی حضور بایدن در کاخ سفید هم نمی‌تواند مشکلات را حل و فصل کند. رئیس‌جمهور آتی آمریکا در سال ۱۴۰۰ در کاخ سفید حضور خواهد داشت و لذا انتخابات آمریکا تاثیری جز تشدید رکود در معاملات ندارد. روند تورم افسارگسیخته کشور اما تاثیر خود را بر بازارها مستقل از اتفاقات سیاسی در سایر نقاط جهان خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد نه تنها قیمت کالاها در نیمه دوم سال تثبیت نخواهد شد که حتی شیب تورم هم کاهش نخواهد یافت و در نتیجه قیمت کالاها در کشور خصوصا خودرو و مسکن، با نرخی نمایی در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی رکود تنها عاملی است که می‌تواند سرعت تورم در بازار خودرو را کاهش دهد. قیمت‌ها از سطح قدرت خرید مردم به شدت دور شده‌اند. خریداران محصولات داخلی که اقشار متوسط و حتی ضعیف مالی کشور بوده‌اند، با فاصله معناداری در قیمت کالاها و درآمد خود مواجه هستند. رونق کسب و کارهای خصوصی هم به‌صورت متواتر از این ضعف قدرت خرید آسیب دیده و بیماری کرونا هم اندک رمق آن را گرفته است. بازار با سرعتی باورنکردنی به دهه ۷۰ بازگشته است که خرید خودرو و مسکن و حتی رفع نیازهای حیاتی مردم در آن آرزو بود. این سقوط حجم بازار البته از چشم مسوولان خودروسازی‌ها و وزارت صمت دور مانده است و همچنان با خوش‌خیالی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برنامه‌ریزی می‌کنند. برنامه‌ای که دقتی در سطح برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه در تخمین درآمدهای نفتی کشور دارد و با انحرافی ۴۰درصدی در نیمه اول سال مواجه بوده، در حالی که ۳۰درصد همین تولید هم تجاری نیست و به‌صورت ناقص ساخته شده است و تنها به درد آمارسازی وزارت صمت برای بیان عبور از سطح تولید سال گذشته می‌خورد، نه تثبیت قیمت در بازار. برنامه‌ریزی مهلکی که منابع مالی بی‌جان خودروسازی‌ها را نابود کرده است و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی آنها را زمین‌گیر کرده است! سطح فعلی قیمت‌ها و تورم عمومی در کشور، حجم بازار خودروی نو با محصولات فعلی در کشور را احتمالا به کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رساند. هرچند تعهد بیش از یک میلیونی خودروسازان، سبب می‌شود تاثیر این کاهش تقاضا و به تبع آن انقباض تولید در مبدأ کارخانه‌ها با تاخیری چند ساله دیده شود، ولی بر ایجاد تعهدات آتی در شرکت‌ها موثر خواهد بود. تفاوت قیمت حدود ۱۰۰درصد بین بازار وکارخانه، تنها عاملی است که مرگ خودروسازی در کشور ناشی از بازی پانزی را در کوتاه‌مدت به تعویق خواهد انداخت، هرچند مرگی دردناک‌تر و با ذی‌نفعانی بیشتر. البته تاخیر بیشتر در تحویل بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه از تعهدات قدیمی برای جذب نقدینگی بیشتر از مشتریان جدید به بهانه کنترل و تنظیم بازار، تنها به افزایش زیان خودروسازان و فاصله قیمت تمام‌شده و هزینه پرداختی مشتریان قدیمی منتج می‌شود. خودروسازان باید تعهداتی را با بهایی کمتر از ۲۵درصد قیمت روز تحویل دهند، که خود نهایتا به مانع رقابتی سنگین برای جذب مشتریان جدیدشان تبدیل می‌شود. در واقع، مشتریان قدیمی، خودروها را نه ارزان‌تر از قیمت روز بازار که ارزان‌تر از قیمت رسمی فعلی کارخانه تحویل می‌گیرند و در رکود بازار به‌راحتی با فروش در حاشیه پرسودی برای خود، می‌توانند زیر قیمت کارخانه محصول را عرضه و روند فروش شرکت‌های خودروساز را متوقف کنند. توقف تامین مالی به شیوه فعلی از جیب همه ایرانیان در قالب پیش‌فروش به معنی عدم انجام تعهدات گذشته و نهایتا ختم به یک بحران اجتماعی می‌شود. توجه به این نکته که تعداد ذی‌نفعان صنایع خودرویی کشور بیش از ۵۰ برابر آسیب‌دیدگان موسسه ثامن‌الحجج است، عمق بحران پیش رو را تصویر می‌کند. عبور از این ابرچالش جز با تزریق سرمایه نقدی، تعطیلی کلیه سایت‌های غیر اقتصادی شهرستان‌ها، کاهش پروژه‌های نمایشی و محصولات جدیدی که توان ورود کوتاه‌مدت به چرخه تولید را ندارند و البته بازخواست از همه مدیران عامل و هیات‌مدیره‌های ۲۰ سال اخیر میسر نخواهد بود. آزاد‌سازی فضای کسب‌و‌کار و ایجاد کمیته اضطرار حذف مقررات و آیین‌نامه‌های زائد و مفسده‌انگیز وزارت صمت و اصلاح و حتی تعطیلی مجموعه‌های سیاست‌گذار مرتبط با این صنعت در معاونت تولید وزارت صمت و سازمان گسترش هم می‌تواند از تکرار این شرایط در آینده جلوگیری کند.
