شورش یک زن خانه‌دار
اما عامل اصلی مخالفت‌های فراگیر با او، یک دهه ایستایی و کسادی اقتصاد و فقدان چشم‌انداز روشن برای این کشور است. لوکاشنکو که روزگاری مدیر مزارع اشتراکی بود، طی ۲۶ سال حکومت بر بلاروس نتوانسته زمینه پیشرفت آن را فراهم کند و اقتصاد را با مدل قبل از فروپاشی شوروی، با اندکی تغییر، مدیریت کرده است. یک نکته بسیار مهم این است که حالا روسیه بالاخره تصمیم گرفته ارائه یارانه انرژی به بلاروس را کاهش دهد در نتیجه مدل یاد شده کارآیی ندارد. یارانه‌های یاد شده طی یک دهه اخیر در مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد بلاروس تزریق کرده است. بخش عمده کسب و کارها در بلاروس به دولت تعلق دارد و سطح دستمزدها در این کشور یک‌چهارم دستمزدها در لهستان و جمهوری‌های بالتیک است. به این ترتیب زمینه برای ابراز نارضایتی از عملکرد لوکاشنکو فراهم است.
بلاروس سال‌های بدی را پشت سر گذاشته است. تولید ناخالص داخلی این کشور سال گذشته تنها ۲/ ۱ درصد رشد کرد و عامل این ضعف، شوک عرضه در بازار محصولات پتروشیمی بود. این بخش یک منبع مهم درآمد برای بلاروس است. بانک بازسازی و توسعه اروپا در ماه مه پیش‌بینی کرد سال‌جاری میلادی تولید ناخالص داخلی بلاروس به دلیل اثرات منفی بحران کرونا ۵ درصد در مقیاس سالانه کاهش می‌یابد. برای سال آینده میلادی انتظار می‌رود این شاخص رشد ۵/ ۳ درصدی داشته باشد. تحلیلگر موسسه رتبه‌سنجی آر‌ای اکسپرت که رتبه اعتباری بلاروس را از مثبت به خنثی تغییر داده می‌گوید: «ما انتظار داریم تولید ناخالص داخلی این کشور سال‌جاری میلادی کاهش یابد و نیز مینسک با کسری تراز مالی و وضعیت بد تراز حساب جاری مواجه خواهد بود.»
اقتصاد بلاروس به بخش پالایش وابسته است. دو پالایشگاه بزرگ سال‌ها پیش در این کشور ساخته شده است، اما اخیرا سه عامل مهم بر این بخش اثر منفی گذاشته است: عامل نخست آلوده شدن نفت خط لوله انتقال نفت از روسیه به اروپا از طریق مینسک است که سال گذشته رخ داد. عامل دوم، کاهش شدید قیمت نفت در ماه مارس است. در آن زمان روسیه از توافق ائتلاف اوپک پلاس برای کاستن از عرضه نفت خارج شد و با توجه به بحران کرونا، قیمت نفت به شدت کاهش یافت. سومین عامل تغییر قانون مالیات در روسیه است که سبب می‌شود یارانه دریافت شده از سوی بلاروس برای صادرات نفت روسیه به میزان ۳ میلیارد دلار در سال کاهش یابد. این سه لطمه بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثرات منفی گذاشته است.
تحلیلگر موسسه رتبه‌سنجی آر‌ای اکسپرت می‌گوید: «محدود شدن عرضه نفت روسیه از ابتدای سال‌جاری بر وخامت اوضاع در بخش تولید صنعتی افزوده است. به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی بلاروس امسال ۶ درصد کاهش خواهد یافت و این کاهش حاصل شوک در بازار نفت و اثرات بحران کروناست.» یکی از حوزه‌هایی که لوکاشنکو در آن خوب عمل کرده بخش بدهی‌های بلاروس است. در واقع این بخش بهتر مدیریت شده است. او شرکت‌های بزرگ بلاروس را به گروهی کوچک از الیگارش‌های نزدیک به خود واگذار کرده در نتیجه همچنان بر این شرکت‌ها کنترل دارد. اما مدیریت بدهی‌های کشور را به گروهی توانمند از متخصصان سپرده که وزیر دارایی بلاروس رهبری آن را بر عهده دارد. وزیر دارایی بلاروس ماه ژوئن در مصاحبه‌ای گفت: «برای مدیریت اقتصاد در صورت کاهش حمایت روسیه و بروز شوک‌های جدید برنامه جایگزین دارد تا بتواند بدهی‌ها را پرداخت کند.» او اعتراف کرد که کل اقتصاد به تغییرات بنیادی نیاز دارد و این تغییرات سال‌ها زمان می‌برد.
در مجموع وضعیت بدهی‌های دولت بلاروس مناسب است. سال گذشته میلادی تنها ۲۰۰ میلیون دلار بر بدهی خالص دولت افزوده شد و نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی و درآمد بودجه به ترتیب به ۴۳ درصد و ۱۱۴ درصد کاهش یافت. امسال تعهدات مالی کوتاه‌مدت تنها ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. به این ترتیب اگر بلاروس بخواهد از بازارهای سرمایه در جهان پول جذب کند این کار میسر خواهد بود، البته تحلیلگران معتقدند امسال بدهی بلاروس افزایش خواهد یافت. ضعف اقتصاد و افت ارزش پول ملی بر میزان بدهی‌ها خواهد افزود. حدود ۹۸ درصد بدهی داخلی این کشور به دلار است و افت ارزش پول ملی پرداخت آن را دشوار خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود کل بدهی بلاروس امسال به ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. حدود ۶۰ درصد بدهی خارجی بلاروس به روسیه و صندوق توسعه و ثبات یوراسیا است که روسیه در آن نقشی بزرگ دارد در نتیجه تامین مالی آتی به وضعیت روابط سیاسی بلاروس و روسیه وابسته است.
تا قبل از بحران سال‌جاری، هزینه‌های بودجه درحال کاهش و درآمدها در حال افزایش بود و این به معنای وضعیت مناسب بودجه‌ای است، اما سال‌جاری میلادی شرایط متفاوت خواهد بود، زیرا ترکیبی از عوامل مختلفی از جمله بحران کرونا و کاهش حمایت‌های مالی روسیه بر اقتصاد بلاروس فشار وارد خواهد کرد. اگر دولت برای جبران اثرات بحران کرونا بودجه اختصاص دهد کسری بودجه رشد می‌کند. بخش بانکی و سیاست‌های پولی بلاروس در وضعیتی امیدبخش قرار دارد. سیاست‌های پولی به درستی تدوین شده و بانک مرکزی بلاروس به سیاست تعیین نرخ هدف برای تورم و حفظ ثبات در قیمت‌ها پایبند است. یکی از اثرات مثبت بحران کرونا این است که نرخ تورم در کل منطقه به‌ویژه در روسیه پایین باقی‌مانده است. سال گذشته نرخ تورم در بلاروس ۷/ ۴ درصد یعنی پایین‌تر از نرخ هدف بانک مرکزی بود در نتیجه این نهاد توانست نرخ‌های بهره را پایین آورد. نرخ پایه بهره ماه ژوئیه ۷۵/ ۷ درصد بود و انتظار می‌رود در آینده از آن کاسته شود.
بخش بانکداری همچنین از مدیریت مالی لیبرال سود برده است. سال گذشته میزان وام‌ها بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. شاخص‌های استحکام مالی در وضعیت مناسب قرار دارد و بانک مرکزی برای کاستن از اثرات بحران کرونا تدابیری اتخاذ کرده است. و یک نکته دیگر این است که میزان وام‌های غیرقابل بازپرداخت سال پیش کاهش پیدا کرد. به‌رغم آنچه بیان شد ریسک‌های بیرونی عاملی برای نگرانی هستند. تحلیلگران معتقدند وضعیت مالی بلاروس خوب است و اگر مشکلی بزرگ پیش آید این مشکل از خارج به این کشور تحمیل شده است. ذخایر ارزی خارجی بلاروس برای دو ماه و نیم واردات کالا کافی است. از دید کارشناسان، در میان‌مدت تحولات روسیه که مهم‌ترین شریک تجاری بلاروس است بیشترین اثر را بر اقتصاد این کشور خواهد داشت. تغییرات قیمت نفت عامل مهم بعدی است. قیمت نفت در هفته‌های اخیر رشد کرده اما هنوز به سطوح قبل از بحران کرونا نرسیده است. در ماه‌های آینده همزمان با مهار شدن ویروس کرونا در جهان و بهبود شرایط در بازار نفت انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی بلاروس بهتر شود.
