پس‌لرزه‌های انفجار بیروت
بدهی دولت لبنان یکی از بالاترین بدهی‌ها در جهان است. کسری حساب جاری، یعنی تفاوت رقم واردات کالاها و خدمات و صادرات آن نیز چنین وضعیتی دارد. در لبنان تولید بسیار ناچیز است و بخش عمده نیازهای این کشور از جمله موادغذایی باید از خارج تامین شود. برای تامین منابع مالی جهت واردات، چاره‌ای جز دریافت وام وجود نداشته است. وضعیت اقتصادی و سیاسی لبنان به طور طبیعی سبب خروج سرمایه‌ها از این کشور شده و این عامل بر ضعف ارزش پوند افزوده است. اما طی سال‌های متمادی، تدابیر مختلفی برای کاستن از خروج سرمایه‌ها اجرا شده است. بانک‌های لبنان از دادن وام به دولت استقبال می‌کنند، زیرا نرخ بهره آنها بالاست. این واقعیت که بسیاری از سیاستمداران لبنانی سهامدار بانک‌ها هستند رابطه بین دولت و بانک‌ها را مستحکم کرده است. از سوی دیگر، لبنانی‌های خارج از این کشور ترجیح می‌دهند دلارهای خود را در بانک‌های آن سپرده گذاری کنند. کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس نیز کمک‌های مالی به لبنان ارائه می‌کردند. اما از سال ۲۰۱۶ نه‌تنها لبنانی‌های ساکن خارج کشور انگیزه خود برای سپرده‌گذاری دلار در بانک‌های این کشور را از دست داده‌اند، بلکه روابط لبنان با کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس سرد شده است. بدین ترتیب جریان ورود سرمایه به لبنان ضعیف شده و بانک‌مرکزی برای سامان دادن به اوضاع به استقراض از بانک‌های داخلی اقدام کرده است. بانک‌مرکزی این کار را «مهندسی مالی» توصیف می‌کند، اما منتقدان آن را رویه‌ای اشتباه و بسیار خطرناک می‌دانند. اقدامات بانک‌مرکزی سبب ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی نشد و سپتامبر سال گذشته بانک‌مرکزی دیگر نتوانست از خروج سرمایه‌ها از کشور جلوگیری کند. افزایش میزان خروج دلار از کشور سبب شد بانک‌ها محدودیت‌هایی برای خارج کردن دلار از حساب‌ها اعمال کنند. این اقدام بر وحشت همگانی افزود، زیرا این باور را به‌وجود آورد که سپرده‌گذاران نخواهند توانست به دلارهایی که در بانک سپرده کردند دسترسی داشته باشند و همزمان ارزش پوند در حال کاهش بود. دولت برای بالا بردن درآمد و ایجاد اطمینان در شهروندان درباره توانایی‌های مالی خود، پیشنهاد داد مالیات جدید بر برخی کالاها از جمله بنزین و تنباکو اعمال شود، اما این همان اقدامی بود که بر شدت وحشت‌ها افزود و سبب نارضایتی مردم شد. تظاهرات آغاز شد و مردم نسبت به افزایش مالیات‌ها و نیز مسائل فراگیرتر نظیر فساد مالی اعتراض می‌کردند. به این ترتیب دولت مجبور به استعفا شد اما دولت بعدی نتوانست استراتژی هماهنگ و موثر برای حل مشکلات کشور تعیین کند، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا کرد. کاهش ارزش پول به رشد شدید قیمت کالاهای وارداتی منجر شد و نرخ تورم به سرعت افزایش یافت.
به این ترتیب خانواده‌های لبنانی در تنگنای شدیدتر قرار گرفتند. بنا به تخمین بانک جهانی، میزان فقر در جامعه لبنان از ۳۰ درصد در قبل از بحران کرونا به ۵۰ درصد افزایش یافته است. فروپاشی سیستم مالی لبنان نشانه‌ای از ناکامی فراگیر در سیاست‌های حکومت در حدود سه دهه اخیر، یعنی از زمان پایان جنگ داخلی در این کشور است. طبقه حاکم بر لبنان از جمعی کوچک از خانواده‌ها تشکیل شده که بسیاری از آنها چند دهه است در قدرت هستند. آنها ادعا می‌کنند نماینده اقوام گوناگون لبنانی هستند و پست‌های دولتی طبق یک فرمول که بر گرایش‌های دینی مبتنی است تقسیم می‌شود. این سیستم زمینه فساد مالی را فراهم کرده است. دخالت‌های خارجی نیز در آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی لبنان بسیار موثر بوده است. پس از انفجار هفته پیش، مردم در اعتراض به ناکارآمدی سیاسی و فساد اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. افق کوتاه مدت لبنان بسیار نگران‌کننده است و احتمالا بر مهاجرت‌ها افزوده خواهد شد. انفجار هفته گذشته همان اندک اعتمادی که مردم به طبقه سیاسی حاکم بر کشور داشتند را از بین برد. در بلندمدت راه‌حل موثر شامل دگرگونی بنیادی سیستم سیاسی است.
