بخش خصوصی نامحرم است؟
بر اساس آنچه مقامات وزارت امور خارجه اعلام کرده‌اند، پس از سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران در سال ۱۳۹۴ ، دو کشور ، بیانیه‌ای برای ارتقای سطح مشارکت راهبردی صادر کردند که بند ۶ آن به تدوین برنامه ۲۵ ساله همکاری اختصاص دارد. در سفر اخیر آقای ظریف به پکن، طرف ایرانی پیشنهادهای خود را برای تدوین این سند ارائه کرده و در مرحله بعد، طرف مقابل نیز پیشنهادهای خود را ارائه خواهد کرد، پس از آن برای نهایی شدن این سند رایزنی‌هایی صورت خواهد گرفت. البته دولت نهایی نشدن برنامه همکاری دو کشور را دلیل عدم انتشار رسمی آن عنوان می‌کند، اما این دلیل نمی‌تواند از انتظار افکار عمومی برای اطلاع‌رسانی شایسته در مورد این برنامه بکاهد. دولت دست‌کم می‌تواند اعلام کند که چه مواردی را در این سند خواهد گنجاند؛ در این صورت، صاحب‌نظران نیز این موارد را به نقد و بررسی خواهند گذاشت و توصیه‌هایی برای تقویت پیشنهادهای ایران به طرف مقابل ارائه خواهند کرد. اما نکته قابل تامل آن است، که اگر بخش عمده اجرای برنامه جامع بر عهده بخش خصوصی است، دولت تا چه حد بخش خصوصی را در تدوین آن به مشارکت دعوت کرده است؟ این در حالی است، که فعالان اقتصادی به ویژه آنان که همکاری نزدیکی با فعالان اقتصادی چینی دارند، می‌توانند صاحب‌نظر باشند؛ به نحوی که هم توصیه‌های لازم را ارائه کنند و در عین حال، بخشی از این همکاری باشند. اما به‌رغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری، طی این سال‌ها در مورد مشورت‌خواهی از بخش خصوصی داشته‌اند، دولت حتی یک نقشه همکاری را با کنشگران اقتصادی در میان نگذاشته است. اما بخش خصوصی نیز، دست روی دست نگذاشته است؛ چنان‌که پس از گفت و شنود چند ساعته در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مقرر شد، کمیته‌ای برای بررسی چارچوب کلی و مشکلات اساسی سند همکاری ایران و چین با دعوت از صاحب‌نظران تشکیل شود. در این کمیته در عین حال، بخش‌های کلیدی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بررسی خواهد شد. البته بررسی این نقشه همکاری، از هفته‌های گذشته در کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران آغاز شده است و قرار است پیشنهادهای ارائه شده در این کمیسیون‌ها و آنچه در کمیته مذکور ارائه می‌شود، پس از جمع بندی در اختیار نهاد مذاکره کننده قرار گیرد. آن طور که از گمانه‌زنی‌ها استنباط می‌شود، مذاکرات ایران و چین به حوزه‌های مختلفی تعمیم یافته است. اگر چنین باشد این نقشه راه در چند برگ کاغذ و بدون مشورت با افراد ذی‌صلاح قابل جمع‌بندی نخواهد بود. از سوی دیگر لازم است این مساله به دقت مورد نظر قرار گیرد که برای تعامل با یک کشور باید از مزیت خاص آن کشور بهره گرفت. موضوع حائز اهمیت دیگر آنکه با توجه به اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، آیا چین در صورت امضای تفاهم نامه با ایران فراتر از مرزهای تحریم‌ها گام برخواهد داشت یا خیر؟ به بیان دیگر، با وجود تحریم‌های بانکی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF آیا چین حاضر به همکاری با ایران خواهد بود؟ یا این کشور در انتظار تعدیل تحریم‌ها خواهد بود، سپس همکاری خود را با ایران آغاز خواهد کرد؟ چنانچه چین در انتظار تعدیل تحریم‌ها بنشیند، بنابراین ضرورتی به مونوپول کردن روابط با چین یا هر کشور دیگری وجود نخواهد داشت؛ در شرایط عادی رقابت مهم خواهد بود نه انحصار.
نگرانی دیگری که مطرح است، مساله ناکام ماندن اسناد همکاری با چین برای برخی کشورهاست. بسیاری از کشورها به موجب آنچه در اسناد همکاری‌شان با چین مندرج شده متضرر شده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که ایران نیز به سرنوشت این کشورها دچار نشود؟ برخلاف آنکه مراودات اقتصادی ایران و چین دیرپا و برای همیشه حسنه بوده است، اما متاسفانه شکاف‌های فرهنگی بین دو کشور بسیار است و هیچ‌گاه هم تلاش نشده این شکاف پر شود. چه آنکه، در بسیاری از مذاکرات بین دو کشور سوءتفاهم‌های متعددی به دلیل این شکاف‌های فرهنگی پیش آمده، بنابراین اکنون ضرورت ارتقای سطح ارتباطات فرهنگی و شناخت کافی طرفین از یکدیگر مضاعف به نظر می‌رسد. پیشرفت چشمگیر چین ظرف چند دهه اخیر قابل تحسین است، اما ضعفی که در شناخت فرهنگ این کشور وجود دارد، می‌تواند مانع بهره گیری ما از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های چین باشد. نکته دیگری که در رابطه با کشوری نظیر چین باید مورد توجه قرار داد، این است که این کشور اکنون به کارخانه دنیا تبدیل شده است، اما این تولید تحت نظارت دقیق کشورهای سفارش دهنده انجام می‌گیرد. اینکه در ایران، عمدتا از کالاهای چینی انتقاد می‌شود، به دلیل نبود این نظارت است و این ضعف ما را در رابطه با این کشور نشان می‌دهد. اما اگر دولت در تدوین برنامه جامع همکاری ایران و چین مصمم است، ضرورت دارد نسبت به نظرخواهی و جلب مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین این برنامه اقدام کند. همچنین لازم است، دولت ایران، برنامه‌ها و اسناد مشابه چین با سایر کشورها را بررسی کند و نقاط ضعف و دلایل عدم توفیق این اسناد را در مذاکرات خود مورد توجه قرار دهد. تطبیق برنامه همکاری با اسناد بالادستی و تنظیم سازوکار مشارکت بخش خصوصی در تدوین اسناد پایین‌دستی برنامه از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی است.
