ریسک‌های پیش رو
در واقع کاهش ۳/ ۴ درصدی بازده اقتصادی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۲ در مقایسه با اثر بحران کنونی یک وضعیت نه‌چندان نگران‌کننده محسوب می‌شود. اقتصاددان‌ها معتقدند بحران کنونی سبب می‌شود تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی ۱۰ درصد کاهش یابد و این به معنای افزایش شدید وام‌های غیرقابل بازپرداخت و افت شدید قیمت سهام است. حالا پرسشی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از خود می‌پرسند این است که آیا تدابیری که طی سال‌های اخیر برای ایمن‌کردن سیستم بانکی در برابر بحران‌ها اتخاذ کرده‌اند، برای جلوگیری از بروز بحران اعتباری، ورشکستگی بانک‌ها و فروپاشی سیستم مالی کافی بوده است یا نه؟
ناظر مقررات بانکی در بانک مرکزی اروپا می‌گوید: «خسارت‌هایی که تاکنون تحت‌تاثیر بحران همه‌گیری کرونا وارد شده قابل‌مدیریت است، اما باید بدانیم این وضعیت تا چه وقت طول خواهد کشید و عمق بحران چه میزان است.» در تمام کشورهای جهان بانک‌ها تحت‌فشار هستند، اما مشکلات بانک‌ها در اروپا به‌طور خاص بزرگ هستند زیرا در این قاره بسیاری از بانک‌ها هرگز نتوانسته‌اند به‌طور کامل اثرات بحران مالی سال ۲۰۰۸ را از سر بگذرانند و آن را جبران کنند.
بانک‌هایی نظیر دویچه‌بانک در فرانکفورت با مشکل سود پایین مواجه هستند و عملیات‌های‌شان کارآ نیست. اقتصاد اروپا بیش از اقتصاد آمریکا برای فعالیت به سیستم بانکی وابسته است. شرکت‌های اروپایی بیش از دوسوم اعتبارات موردنیاز خود را به شکل وام از بانک‌ها دریافت می‌کنند درحالی‌که در ایالات‌متحده این نسبت کمتر از یک‌سوم است. در این کشور حدود دوسوم اعتبارات موردنیاز شرکت‌ها از طریق فروش اوراق قرضه یا سهام تامین می‌شود. هیچ نشانه‌ای از ورشکستگی بانک‌ها در اروپا نمایان نشده است و یک دلیل این امر آن است که بانک‌مرکزی اروپا خیلی سریع نقدینگی عظیم به سیستم مالی تزریق کرد. به برخی بانک‌های کوچک باید کمک مالی شود، اما بانک‌های بزرگ به این نوع کمک‌ها نیاز ندارند، البته واقعیت این است که سرعت اتفاقات به حدی زیاد است که نمی‌توان گفت در آینده چه رخ خواهد داد.
رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان می‌گوید: «در بدترین حالت، بحران کنونی می‌تواند به بحران مالی منجر شود. سیستم بانکی در اروپا و آلمان آن میزان که ما آرزو داریم، مستحکم نیست.» و نکته نگران‌کننده این است که وقتی بحران همه‌گیری کرونا پایان یابد بانک‌های اروپایی در صحنه بین‌المللی کوچک‌تر از حدی خواهند بود که قبلا بودند. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بانک‌های بزرگ آمریکایی نظیر جی‌پی مورگان و گلدمن‌ساکس بسیار سریع‌تر از رقبای اروپایی خود سامان پیدا کردند و عملا از سهم آنها در صنعت بانکداری جهان کاستند.
