اتاق شیشه‌ای؛ از رویا تا واقعیت
مردم عوض شده‌اند، نمی‌توان چرخ زمان را به گذشته برگرداند. در این شرایط سازمان‌هایی که هزینه‌شان از محل منابع عمومی تامین می‌شود و باید در خدمت گردش چرخ‌های جامعه باشند محتاج به شفافیت و آبرو هستند. از میان این سازمان‌ها، شهرداری‌ها از همه برجسته‌ترند، آنها نزدیک‌ترین سطح حاکمیت به مردم‌اند و نقش مهمی در جریان زندگی روزمره مردم با فعالیت‌هایی چون تنظیم و تامین خدمات حمل‌و‌نقل عمومی، ایمنی شهری، بهداشت و نظافت محیط و ساخت‌و‌ساز دارند. با این حال نمره شهرداری در آزمون اعتماد تک رقمی است و حتی به ۱۰ و ۱۱هم نمی‌رسد تا چه رسد به عدد ۲۰.
یکی از علل مساله کسری یا ورشکستگی اعتماد در شهرداری به فساد مالی و ابهامات موجود در فعالیت‌های پولی و قراردادی این سازمان برمی گردد. مدیریت شهری در همه شهرها و به‌ویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ نیازمند شفافیت مالی است وگرنه عموم کسانی که وارد مقامات بالای این سازمان، چه در بخش سیاست گذاری شهری یعنی شورا و چه در بخش اجرا یعنی سازمان شهرداری می‌شوند، چه بخواهند و چه نخواهند، اتهامات مالی و سوء‌استفاده از قدرت آنها را تهدید می‌کند. تهران از زمان تاسیس نهاد بلدیه در سال 1286 خورشیدی، شهردار کم به خود ندیده، اما عموم آنها با اتهامات مالی و سوء‌استفاده از قدرت نزد افکار عمومی و گاه در دستگاه قضا مواجه بوده‌اند. بعضی از آنها در این راه سر هم داده‌اند که نمونه اش غلامرضا نیک‌پی، آخرین شهردار منتخب انجمن شهر تهران قبل از انقلاب است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به جرم تخلفاتی چون «حل نکردن معضل ترافیک، اخذ رشوه فراوان در حین مسوولیت، فساد مالی فراوان، واگذاری مناقصه‌های دولتی به اشخاص به جهت منافع شخصی و تغییر طرح جامع تهران در زمان تصدی سمت شهرداری تهران» محاکمه و در سال 1358 به جوخه اعدام سپرده شد. برای ایجاد شفافیت راه‌های متعددی وجود دارد که تحقق آن آسان نیست. تلاش‌های یک نفره برای ایجاد شفافیت در شهرداری به همان اثر بخشی اقدامات دن‌کیشوت برای اصلاح اسپانیا خواهد بود و به جایی نخواهد رسید. در این یادداشت کوتاه برخی از این سازوکارها را که با کمک دانشجویان درس مدیریت شهری گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران بحث کردیم، مرور می‌کنیم. پرسش اصلی ما این است که شفافیت در شهرداری تهران را چه کسی یا نهادی باید تضمین کند؟ به‌عبارت دیگر چه کسی باید اعتبار ادعای شفافیت مقامات مدیریت شهری را بسنجد و تایید کند؟
طبیعتا خود مقامات اعم از اعضای شورای شهر یا مدیران شهرداری نمی‌توانند تاییدکننده مدعای اعتبار خود باشند، از قدیم گفته‌اند هیچ ماست‌بندی نمی‌گوید ماست من ترش است! بنابراین انتشار گزارش عملکرد و راه اندازی سامانه شفافیت اگرچه قدمی رو به جلو محسوب می‌شود، اما کافی نیست.
یک راه اما از میدان سیاست می‌گذرد. رای مردم می‌تواند نشانه اعتبار یک جریان سیاسی و مدعیات آن باشد. به‌ویژه اگر پس از گذشت یک دوره در قدرت در انتخابات بعدی هم به همان جریان‌ها رای بالایی داده شود، می‌توان گفت که مردم اعتبار ادعاهای شفافیت آن جریان را قبول کرده‌اند. اشکال این راه این است که سیاست به‌ویژه در سطح محلی می‌تواند آلوده به پوپولیسم باشد،کم سراغ نداریم افرادی را که فقط به اتکای وعده‌های دروغین یا صورت زیبای فتوشاپ شده خود وارد شوراهای شهر شده‌اند یا در نظام فعلی انتخابات ما که حداقلی برای آرا مشخص نشده، یک جریان سیاسی همواره می‌داند که مشارکت پایین مردم در انتخابات، تضمین‌کننده ورود او به عرصه قدرت است.
راه دوم تایید اعتبار مدعای شفافیت از سوی نهادهای بی‌طرف مدنی-تخصصی است، نهادهایی که صنمی با قدرت و پول ندارند و اعتبارشان به همین سبب است. می‌توان انواعی از انجمن‌های متخصصان مانند انجمن جامعه‌شناسی ایران، جامعه مهندسان مشاور، انجمن مهندسان شهرساز و انجمن حسابداران نام برد که در گزارش‌های سالانه خود بر ادعای شفافیت شهرداری محک بزنند. البته شرط اعتبار خود این انجمن‌ها این است که بده‌بستان‌های مالی با شهرداری نداشته باشند، شرطی که به جا آوردن آن آسان نیست.
راه سوم، کمک گرفتن از نهادهای تخصصی شفافیت مالی و حسابرسی است مانند به کار گرفتن حسابداران خبره و معتبر که در گزارش‌های حسابرسی خود صحت گردش مالی را مشخص می‌کنند. این راه البته در شهرداری در قالب گزارش‌های حسابرسی معمول است، اما مساله‌اش این است که به‌شدت تخصصی است و تلاشی هم نشده که برای درک عمومی از آنچه در شهرداری می‌گذرد، ساده شود.
راه چهارم می‌تواند اضافه کردن دو رکن به ارکان مدیریت شهری باشد. در حال حاضر ارکان مدیریت شهری عبارتند از: شورای شهر، شهردار و سازمان اداری شهرداری. اما می‌توان دو رکن دیگر هم برای تضمین شفافیت و صحت عمل قانونی به مدیریت شهری اضافه کرد. این دو عبارتند از خزانه‌دار شهر و دادستان شهر که مقاماتی انتخابی‌اند و برای مدتی بیش از چهار سال از طرف مردم انتخاب می‌شوند. خزانه‌دار وظیفه دارد بر عملیات مالی شهرداری نظارت کند و چون مقام مستقل انتخابی است نه مقام بالاتری دارد که به او دستور دهد و نه تحت‌تاثیر شهردار یا اعضای شورای شهر قرار خواهد گرفت. دادستان شهر هم که مراقب منافع عمومی مردم است و هر جا لازم باشد مثل تخلفات شهرسازی و ساختمانی به مساله ورود خواهد کرد. راه پنجم نظارت از طرف سطح بالاتر حکومت است و گزارش‌هایی که از صحت عمل مقامات محلی به مردم و مقامات قضایی می‌دهند. برای مثال، در کشور ما که نظام اداره امور متمرکزی دارد برای شهرهای کوچک فرماندار و برای شهرهای بزرگ و مرکز استان، استاندار و برای شهرداری تهران، وزیر کشور می‌توانند چنین نظارتی را اعمال کنند و نتیجه نظارت خود را در قالب گزارش‌های سالانه شفافیت مقامات محلی به اطلاع عموم برسانند. این گزارش‌ها از آنجاکه می‌تواند مبنای دادخواهی و پیگیری‌های قضایی باشد برای مقامات محلی حکم شمشیر داموکلس را بازی خواهد کرد و به احتمال خیلی زیاد جرات خلاف را از آنها می‌گیرد. راه ششم باز هم از مسیر جامعه مدنی می‌گذرد و آن اهمیت وجود و فعالیت موثر رسانه‌های بی‌طرف و مسوول است. از آنهایی که حرف‌شان اعتبار دارد و افکار عمومی قبول‌شان دارند. در پرتو حمایتی که قانون و مردم از رسانه‌های آزاد و بی‌طرف خواهند کرد، آنها شجاعت خواهند داشت که موضوعات شبهه‌برانگیز و ناقض حقوق شهروندان را دنبال کنند و به اصطلاح مو را از ماست بکشند. رسانه‌های آزاد را می‌توان رکن چهارم نامید؛ زیرا در پرتو جسارت، دقت و شجاعت اخلاقی خبرنگاران، خواب راحت از خلافکاران و سوءاستفاده‌کنندگان از مقام و منصب گرفته می‌شود. یادمان باشد یکی از روسای جمهور قدرتمند آمریکا به نام ریچارد نیکسون به سبب فعالیت دو خبرنگار که پیگیر تخلفات انتخاباتی او شدند مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد. ماجرایی که واتر گیت نام گرفت و بدل شد به نشانه‌ای از قدرت و اهمیت رسانه‌های آزاد در جامعه مدرن امروزی.
در هر حال این مرور کوتاهی بود بر راه‌ها و روش‌هایی که برای ایجاد و تضمین شفافیت در مدیریت شهری وجود دارد و مساله مهم این است که تمامی این سازوکارها باید در کنار یکدیگر موجود بوده و عمل کنند تا بتوان با اطمینان از صحت عمل و اعتبار مدعیات شفافیت مدیران شهری سخن گفت. به‌عبارت دیگر ایجاد و تضمین شفافیت نیازمند ظرفیت نهادی در جامعه است و گرنه مساله شفافیت بدل می‌شود به تلاش‌های ناکام تعداد محدودی آدم از جان گذشته در شورا، جامعه مدنی، دانشگاه یا رسانه که بهای سنگینی برای درافتادن با منافع عموما نهادینه‌شده عده‌ای محدود پرداخت می‌کنند.
