بحران بعدی چیست؟
رشد بدهی‌ها به عملکرد دولت‌ها و بخش خصوصی پس از پایان بحرانی کنونی، شکل خواهد داد و این اثرگذاری عمیق، سال‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. این یکی از عواملی است که از رشد بالای اقتصادی جلوگیری می‌کند. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند نرخ پایین بهره به کشور کمک می‌کند، حجم رو به رشد بدهی‌ها را مدیریت کند. آنها همچنین می‌گویند اگر شرکت‌ها و خانواده‌ها به جای سرمایه‌گذاری و مصرف، پول خود را صرف بازپرداخت بدهی‌ها کنند رونق پس از بحران کنونی بسیار محدود خواهد بود. اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «دولت، شرکت‌ها و مردم با یک شوک منفی مواجه هستند و توصیه‌ای که در کتاب‌های اقتصاد برای این شوک کوتاه‌مدت مطرح شده استقراض است. استقراض به معنای انتقال فعالیت‌های اقتصادی از آینده به حالاست.»
در گذشته، بحران‌ها و افزایش بدهی دولت به تغییرات در قوانین مالیاتی و نوسان‌های بزرگ در نرخ تورم منجر شده است. در بخش خصوصی، میزان بدهی عامل تعیین‌کننده رشد یا ورشکستگی شرکت‌هاست. افزایش مالیات یا کاستن از هزینه‌ها برای کم کردن کسری بودجه یک عامل مهم فشار بر اقتصاد است. بانک مرکزی برای عبور کشور از دوران‌های بدهی، نقشی بزرگ بر عهده دارد. این نهاد بر مبنای تغییرات نرخ تورم و توانایی شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود، هزینه بازپرداخت بدهی را بالا یا پایین می‌آورد. در هفته‌های اخیر بانک مرکزی اقدامات بسیار فراگیر برای حمایت از اقتصاد انجام داده، اما این نهاد با چالش‌ها و ابهام‌های عمیق مواجه خواهد بود. برای مثال باید به این سوال پاسخ داده شود که بانک مرکزی چه وقت و چطور می‌خواهد سیاست‌های حمایتی خود را معکوس کند. طی بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ سبد دارایی بانک مرکزی از ۸۰۰ میلیارد دلار به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. بانک مرکزی پس از بهبود شرایط اقتصادی بخشی از این دارایی‌ها را رد کرد. اکنون که در مراحل اولیه بحران همه‌گیری کرونا هستیم، سبد دارایی بانک مرکزی از 3800 میلیارد دلار در سپتامبر سال گذشته به ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده هزاران میلیارد دلار به آن افزوده شود. البته اقتصاددان‌ها معتقدند اگر در چند هفته اخیر اقدامی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شد، اکنون آمریکا با ترکیبی از رکود بزرگ و بحران مالی سال ۲۰۰۸ مواجه بود. دولت آمریکا اکنون حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار بدهی دارد. این مبلغی است که دولت برای تامین بودجه خود استقراض کرده است و حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. قبل از بحران همه‌گیری کرونا، بدهی‌ها به دلیل افزایش هزینه دولت و کاهش مالیات رشد کرده بود. بدهی دولت در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و عامل اصلی این رشد لزوم جبران زیان‌های حاصل از بحران کروناست.
در دوره‌های قبل، هنگامی که بدهی دولت بالا می‌رفت نقش دولت در حیات اقتصاد تغییر می‌کرد. پس از پایان بحران کنونی، بحث‌ها بر سر اینکه چه کسی قرار است این میزان بدهی را پرداخت کند شروع خواهد شد و این یک بحث سیاسی است. از لحاظ نظری، خرید میزان بالای اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم خواهد کرد، زیرا پول به سیستم مالی تزریق می‌شود و آن پول در نهایت به خانواده‌ها منتقل می‌شود و بر مصرف و قیمت‌ها می‌افزاید. البته درباره اینکه نرخ تورم حتما بالا خواهد رفت قطعیتی وجود ندارد. ژاپن یک نمونه افزایش نیافتن نرخ تورم به رغم تزریق میزانی بسیار بالا نقدینگی به اقتصاد است.
بدهی شرکت‌ها قبل از بحران کنونی در حال افزایش بود و از این پس با سرعت بیشتری رشد خواهند کرد و این در حالی است که سود شرکت‌ها به شدت کاهش خواهد یافت. در نتیجه شرکت‌ها به سمت انتشار اوراق قرضه حرکت کرده‌اند، البته از خطوط اعتباری بانک‌ها نیز استفاده می‌کنند. تحلیلگران معتقدند میزان بدهی‌ها پس از بحران کنونی حداقل در یک حوزه اثرگذار خواهد بود، یعنی توانایی رقابت و ادامه حیات شرکت‌ها. شرکت‌هایی که قبل از بحران، بدهی بالا داشتند پس از بحران دورانی سخت پیش‌رو خواهند داشت در نتیجه تعداد زیادی از شرکت‌ها دچار ورشکستگی خواهند شد. در مجموع، دنیای پس از کرونا برای خانواده‌ها، شرکت‌ها و دولت آمریکا یک دنیای مملو از بدهی است و رهایی از این بدهی به سال‌ها زمان نیاز دارد.
