شکست سیاست‌های پولی غیر متعارف
یک نکته مهم که سیاست‌گذاران در دولت‌های عضو منطقه یورو به آن توجه می‌کنند، این است که ضعف در اقتصاد آلمان بر اقتصادهای دیگر این منطقه اثرات منفی خواهد گذاشت. در سه ماهه پایانی سال گذشته رشد اقتصاد این منطقه ۱۹ عضوی تنها ۱/ ۰ درصد بود. حتی قبل از شیوع ویروس کرونا در چین، مقامات اروپایی به لزوم تغییر برنامه‌های حمایتی و اجرای سیاست‌های حمایتی مالی یعنی اقدام دولت‌ها برای کمک به رونق اقتصادی این منطقه اعتراف داشتند. سال گذشته میلادی به‌رغم اجرای سیاست‌های پولی فراگیر و غیرمتعارف از سوی بانک مرکزی اروپا از جمله منفی کردن نرخ‌های بهره، عوامل گوناگون از جمله تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا سبب شد ضعف در اقتصاد منطقه یورو باقی بماند. این عامل هنوز هم وجود دارد و نیز ابهام‌ها درباره نحوه جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا بر اقتصادهای این منطقه فشار وارد می‌کند.
به این ترتیب از پیش ناکافی بودن برنامه‌های حمایتی پولی اثبات شده است. اکنون اروپا در مقابل شیوع ویروس کرونا آسیب‌پذیر است زیرا چین شریک تجاری بزرگ این قاره است و در چند هفته اخیر بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی چین متوقف بوده است. قبل از شیوع ویروس کرونا تحلیلگران خوشبین معتقد بودند امضای فاز نخست توافق تجاری بین چین و آمریکا و سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی اروپا سبب می‌شود سال‌جاری میلادی شرایط اقتصادی در منطقه یورو بهتر شود اما نه‌تنها درباره اثرات مثبت توافق تجاری چین و آمریکا تردید وجود دارد بلکه شیوع ویروس کرونا سبب می‌شود حداقل در سه ماهه کنونی وضعیت اقتصاد چین نگران‌کننده باشد. عده‌ای از تحلیلگران معتقدند رشد اقتصادی این کشور به حدود ۴ درصد یا پایین‌تر کاهش خواهد یافت.
وضعیت اقتصاد آلمان از پیش چندان امیدبخش نبوده است. کل سال قبل اقتصاد این کشور ۶/ ۰ درصد رشد کرد زیرا نه‌تنها فروش خودرو کاهش یافته بلکه تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا لطمات بزرگی به اقتصاد جهان وارد کرده و نیز درباره اثرات جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا ابهام‌های عمیقی وجود دارد. می‌توان گفت این سه عامل هنوز هم بر اقتصاد اروپا اثر می‌گذارند و بحران ویروس کرونا به آنها اضافه شده است. پایان سال قبل اقتصاددان‌ها فکر می‌کردند اقتصاد آلمان که تحت‌تاثیر ضعف بخش تولید کارخانه‌ای دچار مشکل شده در سال‌جاری در مسیر رونق قرار خواهد گرفت. اما اکنون نه‌تنها سه عامل یادشده ضعف از میان نرفته بلکه ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و این یک فاجعه محسوب می‌شود.
چین سومین واردکننده کالاهای صادراتی آلمان است و افت تقاضا در چین فشار شدید بر کارخانه‌های آلمانی وارد خواهد کرد. سال ۲۰۱۸ آلمان ۹۴ میلیارد یورو کالا به چین صادر کرد، یعنی بیش از ۴ برابر صادرات فرانسه به چین. خودروسازهای آلمانی که در چین فعالیت گسترده دارند در معرض اثرات ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. خودروسازهای بزرگ ماه قبل کمتر از ۲ میلیون خودرو در چین فروختند که کاهش ۱۸ درصدی را نسبت به ژانویه سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. یک اقتصاددان آلمانی می‌گوید اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین سبب می‌شود احیای بخش تولید کارخانه‌ای آلمان به تعویق افتد، زیرا حداقل برای مدتی زنجیره عرضه مختل باقی می‌ماند. مجموعه این عوامل احتمال بروز رکود در اقتصاد آلمان را مطرح کرده است. دو فصل پی در پی کاهش نرخ رشد اقتصادی رکود محسوب می‌شود. دویچه‌بانک این هفته در یک گزارش به مشتریان خود بروز رکود در نیمه نخست سال‌جاری میلادی را در آلمان «کاملا محتمل» توصیف کرد. کارشناس موسسه کپیتال اکانامیکس می‌گوید: «در نیمه نخست سال‌جاری میلادی اقتصاد آلمان رشدی نخواهد داشت و این به آن معناست که شرایط خوب نیست. هنگامی که رشد صفر درصد را پیش‌بینی می‌کنیم کاملا منطقی است که درباره رکود صحبت کنیم. اکنون با این توصیف، شرایط کل اروپا نگران‌کننده است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه کنونی و سه ماهه دوم سال‌جاری میلادی به ترتیب ۱/ ۰ درصد و ۲/ ۰ درصد رشد کند. سال قبل اقتصاد این منطقه ۲/ ۱ درصد رشد کرد و امسال قطعا نرخ رشد کمتر خواهد بود.
تاثیر کامل شروع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان مشخص نیست زیرا هنوز معلوم نیست چه وقت این ویروس مهار می‌شود و اثرات سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی چین برای جبران ضعف پدید آمده چه میزان است. هنوز هم بسیاری از کارخانه‌های چین تعطیل هستند و شرکت‌های بزرگ خارجی فعال در این کشور تلاش می‌کنند فعالیت را از سر بگیرند. دویچه‌بانک در گزارشی شیوع ویروس کرونا را یک ریسک بزرگ برای اقتصاد جهان توصیف کرده است. قبل از شیوع این ویروس امیدواری زیادی درباره رونق اقتصاد چین در سال‌جاری و اثر مثبت آن بر اقتصاد اروپا وجود داشت. اگر شرایط در آینده نزدیک بهتر نشود بانک مرکزی اروپا مجبور است اقدام کند و نرخ‌های بهره را بیش از پیش پایین ببرد یا بر میزان خرید ماهانه اوراق قرضه بیفزاید. کریستین لاگارد، رئیس جدید بانک مرکزی اروپا بررسی این گزینه‌ها را آغاز کرده است، البته چندی است رهبران اروپا به فکر استفاده از سیاست‌های مالی برای کمک به رونق اقتصادی این قاره افتاده‌اند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سیاست‌های پولی و مالی باید در هماهنگی با هم برای غلبه بر ریسک‌های موجود استفاده شود به این معنا که صرفا سیاست‌های پولی برای رسیدن به رونق کافی نیست.
