این ماموریت‌ها در هفت محور اصلی مبتنی بر ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تامین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی ایجاد هماهنگی و انسجام زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط خلاصه می‌شود.  بررسی‌ها از مجموعه تکالیف تعریف‌شده برای دستگاه‌ها در متن این قانون با قانون قبلی حاکی از آن است که مهم‌ترین تفاوت این دوقانون به محدوده تکالیف تعیین‌شده در این قانون باز می‌گردد. به‌طوری که مطابق با قانون آزمایشی اجرا شده از سال ۸۷ تاکنون، دستگاه‌های مختلف دولتی و حتی نهادهای عمومی وظیفه صریح و شفافی در حوزه مدیریت بحران( قبل، حین و بعد از بحران) نداشتند. اما براساس قانون جدید ابلاغی، قرار است از این پس یک مدیریت یکپارچه در حوزه بحران کشور وجود داشته باشد. به این معنا که از این پس مسوولیت حرف آخر در هنگام وقوع بحران بر عهده رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور خواهد بود.

در این قانون بحران، از هم‌گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود تعریف شده؛ به‌طوری‌که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاه‌های مسوول این قانون است. با ابلاغ این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور، مسوولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بر عهده خواهد داشت. این سازمان که رئیس آن از میان افراد تحصیلکرده دانشگاهی مرتبط و دارای حداقل هفت سال سابقه کار تخصصی در حوزه مدیریت بحران انتخاب می‌شود، باید تهیه و تدوین برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه بازسازی و روش‌های جبران و همچنین تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی را بر عهده گیرد.

یکی از نکات قابل‌توجه در قانون جدید، تغییر جدی محدوده وظایف دستگاه‌ها و نهادها در حوزه مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور است. مطابق این قانون، فرماندهی ستاد مدیریت بحران شهر از شهردار تهران گرفته و به وزیر کشور سپرده می‌شود. با ابلاغ این قانون، وزیر کشور به‌عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران خواهد بود. البته این انتقال مسوولیت ریاست ستاد بحران از شهردار تهران به وزیر کشور، به معنی حذف وظایف شهردار و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حوزه بحران پایتخت نیست. هرچند به نظر می‌رسد ابلاغ این قانون گام جدیدی در حوزه مدیریت بحران کشور به‌وجود آورد، اما مطابق با گفته کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، این قانون ضعف‌های جدی در حوزه تعیین محدوده تکالیف دستگاه‌ها و همچنین حوزه‌های مورد توجه در زمان بروز بحران دارد. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، قانون جدید مدیریت بحران کشور مورد واکاوی صاحب‌نظران قرار گرفته است.

اخبار مرتبط