چرخش سیاستی در فدرال رزرو؟

مبنای تصمیم‌گیری بانک مرکزی آمریکا درخصوص نرخ بهره، وضعیت شاخص‌های اقتصادی این کشور و نیز شرایط کلی اقتصاد جهان است. در حال حاضر وضعیت اقتصاد آمریکا بسیار بهتر از دیگر اقتصادهای توسعه یافته است. البته نرخ رشد آن در سه ماه دوم سال جاری کند شده است. در سه ماه دوم امسال اقتصاد آمریکا ۱/ ۲ درصد در مقیاس سالانه رشد کرد که نسبت به ۱/ ۳ درصد یعنی نرخ رشد در ۳ ماه نخست، بسیار پایین‌تر، اما نسبت به پیش‌بینی اقتصاددان‌ها یعنی رقم ۸/ ۱ درصد بالاتر است. این در حالی است که اقتصادهای توسعه یافته دیگر نرخ رشد بسیار پایین‌تر دارند و ضعف در شاخص‌های اقتصادی آنها کاملا مشهود بوده است.

بانک مرکزی آمریکا معتقد است وضعیت اقتصادی این کشور خوب است و دلیلی برای انجام اقدامات حمایتی وجود ندارد. تغییر رویکرد بانک مرکزی از اوایل سال جاری میلادی آغاز شد. پایان سال پیش این نهاد قصد داشت امسال نیز نرخ‌های بهره را بالا ببرد و به محدوده ۲۵/ ۳ درصد برساند. اما آشکار شدن نشانه‌هایی از تاثیر تنش‌های تجاری بر اقتصاد و نیز فشارهای ترامپ سبب شد رئیس بانک مرکزی از ابتدای سال جاری میلادی لحن سخنان خود را تغییر دهد. آقای جروم پاول در سخنرانی‌های خود به اثرات این تنش‌ها بر اقتصاد آمریکا و ضعف در اقتصاد جهان اشاره می‌کرد و به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌داد بانک مرکزی برای اقدام مناسب در صورت نیاز آمادگی دارد. از چند هفته پیش این باور به وجود آمده بود که بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری میلادی که اکنون در ابتدای آن هستیم سه بار نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد و بر همین مبنا، سرمایه‌گذاران ریسک بالاتری پذیرفته بودند و شاخص‌های مالی در بورس آمریکا به سطوح بی‌سابقه افزایش یافتند. عامل بعدی که سبب شده سرمایه‌گذاران نسبت به اقدام بانک مرکزی امیدوار شوند، فشارهای ترامپ به این نهاد برای پایین آوردن نرخ‌های بهره بود.

اما آنچه هفته قبل رخ داد سبب ناامیدی سرمایه‌گذاران و نارضایتی ترامپ شد. هفته پیش رئیس بانک مرکزی آمریکا پس از اعلام کاهش ۲۵/ ۰ درصدی نرخ‌های بهره گفت: «این اقدام آغاز یک روند نیست و به دلایل فنی در شرایط کنونی اقتصاد آمریکا، نرخ‌ها پایین آورده شده است.» مهم‌ترین اثر سخنان آقای پاول افزایش سردرگمی سرمایه‌گذاران بود. آنها از پیش می‌دانستند که نرخ‌های بهره پایین آورده می‌شود، اما انتظار داشتند این اقدام آغاز یک روند حمایتی باشد در حالی که پاول به روشنی گفت چنین نیست. از سوی دیگر پاول احتمال کاهش نرخ‌های بهره را در آینده رد نکرد. او همواره تاکید کرده که اگر لازم باشد بانک مرکزی در حمایت از رونق اقتصاد اقدام خواهد کرد. پایین باقی ماندن نرخ تورم و اثرات تنش‌های تجاری بر اقتصاد آمریکا دو دلیل اقدام هفته قبل بانک مرکزی در پایین آوردن نرخ‌های بهره هستند. ترامپ برای حمایت از اقتصاد آمریکا در برابر اثرات تنش‌های تجاری، از ابتدای سال گذشته مالیات اشخاص و شرکت‌ها را کاهش داد، اما اثر این اقدام حمایتی مدت‌هاست از میان رفته است. او انتظار دارد اکنون که تنش‌های تجاری باقی مانده و شدت یافته بانک مرکزی وارد میدان شود و از رونق اقتصاد حمایت کند. اما همان‌طور که پاول در سخنان هفته پیش خود گفت تصمیم‌های بانک مرکزی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی اتخاذ نمی‌شود. این سخنان از نگرانی‌ها درباره کاهش استقلال بانک مرکزی کاسته است. اما اقدام بانک مرکزی آمریکا انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده نکرده است.

رویکرد بانک مرکزی در قبال سیاست‌های پولی نسبت به چند ماه پیش تغییر نکرده است به این معنا که این نهاد همچنان آمادگی دارد اقداماتی برای حفاظت از رشد اقتصادی انجام دهد. اما خوب بودن شرایط اقتصادی سبب می‌شود، بانک مرکزی برنامه‌های انبساطی پولی را آغاز نکند. ترامپ بارها از بانک مرکزی به دلیل انبساطی نشدن سیاست‌های پولی انتقاد کرده و هفته گذشته نیز پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی گفت: «آقای پاول ما را ناامید کرد.»

درباره آنچه در آینده از سوی بانک مرکزی آمریکا انجام خواهد شد دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. عده‌ای از اقتصاددان‌ها معتقدند برخلاف آنچه پاول پس از نشست بانک مرکزی گفت، این نهاد در آغاز برنامه کاستن از نرخ‌های بهره قرار گرفته است زیرا شرایط اقتصاد آمریکا و سیاست‌های تجاری ترامپ به شکلی است که در آینده بانک مرکزی مجبور خواهد شد بارها نرخ‌های بهره را پایین آورد. حتی در بورس آمریکا نیز چنین باوری وجود دارد. پاول در سخنان خود گفت پایین باقی ماندن نرخ تورم و شرایط اقتصاد جهان سبب شده بانک مرکزی نرخ‌ها را کاهش دهد. او هیچ اشاره‌ای به تاثیرات منفی سیاست‌های تجاری نکرد اما این سخنان باعث نمی‌شود کسی معتقد شود بانک مرکزی دیگر نرخ‌ها را پایین نخواهد آورد. در واقع به دلایل مختلف بانک مرکزی در آینده بارها نرخ‌های بهره را پایین می‌آورد و یکی از این دلایل آن است که بانک مرکزی باید از اقتصاد آمریکا در برابر رکود آینده محافظت کند یعنی با اقدامات پیشگیرانه ترتیبی دهد تا رکود رخ ندهد. اقتصاد آمریکا در حال حاضر در طولانی ترین دوره رونق خود در تاریخ این کشور قرار دارد و اگر قرار است این دوره طولانی تر شود یا حداقل، رکود بعدی شدت کمتری داشته باشد بانک مرکزی باید اقدام کند.

کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی آمریکا نباید دسامبر سال گذشته نرخ‌های بهره را بالا می‌برد. در آن زمان نشانه‌های اولیه از اثرگذاری تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا نمایان شده بود، با این حال بانک مرکزی نرخ‌ها را برای چهارمین بار بالا برد. دلیل دیگری که بر مبنای آن می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی پایان سال نرخ‌های بهره را پایین آورد فشارهای ترامپ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود ترامپ قصد ندارد از تنش‌های تجاری با چین و دیگر کشورها بکاهد و این به آن معناست که وضعیت شاخص‌های اقتصادی در آمریکا و جهان طی فصول آینده بدتر خواهد شد. ترامپ مایل است نرخ‌های بهره یک درصد پایین آید و در ماه‌های آینده، همزمان با اثرگذاری بیشتر تنش‌های تجاری بر بورس و اقتصاد آمریکا، بانک مرکزی مجبور است بار دیگر نرخ‌ها را پایین آورد.

سومین دلیل که سبب می‌شود سیاست‌های انبساطی اجرا شود، احتمال سقوط شاخص‌های مالی در بورس آمریکا بدون تزریق پول ارزان جدید است. قیمت سهام در بورس آمریکا به این دلیل به سطوح بی سابقه افزایش یافته که سرمایه‌گذاران روی کاهش مکرر نرخ‌های بهره حساب کرده‌اند. سال گذشته هنگامی که پاول گفت همچنان در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره حرکت خواهد کرد، وضعیت بورس آمریکا نگران‌کننده شد. اقدام هفته گذشته بانک مرکزی نشان داد این نهاد نسبت به تحولات در اقتصاد آمریکا بی تفاوت نیست.

اما نه کاخ سفید و نه سرمایه‌گذاران از این اقدام راضی نیستند. زیرا آن را بسیار کم می‌دانند در نتیجه انتظار می‌رود فشارها بر بانک مرکزی برای اقدامات بعدی افزایش یابد. بازارهای مالی همواره به درستی ضعف‌های آینده در اقتصاد را شناسایی می‌کنند و بانک مرکزی موظف است نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. بنا به دلایلی که بیان شد این باور وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا در پاییز امسال و پایان سال جاری نرخ‌های بهره را پایین خواهد آورد. این اقدام می‌تواند از تاثیر تنش‌های تجاری بکاهد و هراس سرمایه‌گذاران را کمتر کند. اما اقتصاددان‌ها معتقدند اگر شرایط سخت شود کاهش نرخ‌های بهره به تنهایی نمی‌تواند به اقتصاد آمریکا سامان دهد.