تمایز آشکار با الگوهای جهانی
از طرف دیگر یکی از پیشران‌های توسعه‌یافتگی‌های خدمات، بروز و بقای رقابت در عرضه‌کنندگان آن است. در ایران، وکلا عمده‌ترین عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی هستند. اما متاسفانه شواهد، نشان‌دهنده وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی در کشور است. این انحصار معلول دلایل مختلفی است که هرکدام از آنها می‌تواند تاییدی بر این مدعا باشد. بر اساس ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ تعیین ظرفیت قبولی در آزمون وکالت هر استان به کمیسیونی سه‌نفره متشکل از رئیس کانون وکلای استان و روسای دادگاه انقلاب اسلامی و دادگستری استان محول شده است. فقدان معیار و مبنای مشخصی برای تعیین ظرفیت و همچنین ضعف نظارت حاکمیت بر این کمیسیون باعث شده تا ظرفیت آزمون وکالت عمدتا بر اساس سلیقه، تفاهم شخصی و منافع صنفی صورت پذیرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که تعداد داوطلبان آزمون وکالت در ۱۰ سال گذشته از ۴۰ هزار نفر به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که به‌طور میانگین تنها چهار درصد این تعداد موفق به قبولی در این آزمون طاقت‌فرسا شده‌اند. در چند سال اخیر ظرفیت قبولی آزمون وکالت، چند بار افزایش یا کاهش شدید داشته است. به‌طوری‌که با اعتراض جمعی از وکلا، کمیسیون تعیین ظرفیت تصمیم به کاهش شدید در تعداد قبولی‌های آزمون سال بعد گرفت. همچنین در مقطعی از سال‌های اخیر در اعتراض فارغ‌التحصیلان رشته حقوق مبنی بر پایین بودن تعداد قبولی، این کمیسیون تحت‌فشار این اعتراضات یکباره افزایش زیادی در ظرفیت قبولی اعمال کرده است. این مساله نشان‌دهنده این است که هیچ‌گونه ملاک، فرمول یا شاخصی برای تعیین ظرفیت از طرف این کمیسیون وجود ندارد.
تعیین ظرفیت در آزمون وکالت، معیاری منسوخ‌شده در دنیا
در بسیاری از کشورهای جهان، یکی از مراحل اصلی ورود به حرفه وکالت، گذراندن آزمونی به نام آزمون وکالت (Bar Examination) است. با توجه به آمارهای مذکور، سوالی مهم مطرح می‌شود که اساسا واگذاری آزمون وکالت به نهاد صنفی آن، کاری منطقی است یا خیر. نتایج حاصل از بررسی‌های تطبیقی در بسیاری از کشورهای دنیا نشان داده است به سه صورت عمده با آزمون وکالت برخورد شده است. در صورت اول به‌مانند کشورهای آلمان، یونان، مجارستان، مالت، چین، ژاپن، فیلیپین و... آزمون وکالت به‌طورکلی توسط نهاد حاکمیتی مانند وزارت دادگستری، دیوان عالی یا قوه قضائیه آن کشور برگزار می‌شود. در این صورت کانون وکلا (Bar association) تقریبا هیچ نقشی در اعمال سلیقه برای ورود و خروج افراد در این حرفه ندارد و صرفا بازوی اجرایی سیاست‌های حاکمیتی به‌حساب می‌آید. در صورت دوم مانند کشورهایی مثل آمریکا اگرچه نهاد حاکمیتی برگزاری آزمون وکالت را به کانون وکلا سپرده است، اما تعیین ملاک قبولی آزمون، تایید سوالات، برگزارکنندگان آزمون و بسیاری از موارد دیگر بر عهده حاکمیت مانده است. در این صورت نیز راهی برای دخالت و انحصارطلبی نهاد صنفی وجود نداشته و کانون‌های وکلا سعی در برگزاری آزمون به بهترین شکل ممکن و پاسخگویی به مطالبات حاکمیت رادارند. درنهایت در بسیاری از کشورها مانند برزیل، هند، فرانسه، انگلیس، کانادا، فنلاند و... اگرچه بعضا اختیارات سیاست‌گذاری، نحوه پذیرش و آموزش وکلا را به نهاد صنفی آن اعطا کردند، اما همچنان تعیین ظرفیت بر آزمون را مساله‌ای منسوخ‌شده دانسته و داوطلبان را بر پایه صلاحیت علمی رتبه‌بندی می‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که ملاک قبولی در آزمون وکالت در کشورهای دسته‌بندی اول و دوم نیز احراز مقدار مشخصی از صلاحیت علمی است.
انحصار در بازار خدمات حقوقی ایران و تبعات آن برای کشور
تعیین ظرفیت به‌عنوان ملاک قبولی در آزمون وکالت آن‌هم بدون هیچ‌گونه فرمول و شاخص قابل‌محاسبه و صرفا بر اساس تفاهم شخصی و صنفی، باعث بروز انحصار در بازار خدمات حقوقی ایران شده است. تبعات مختلف این انحصار موجب قربانی شدن اقشار مختلف مردم، بنگاه‌های اقتصادی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق شده است. این انحصار در حوزه حقوقی و اجتماعی ضمن عدم دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی موجب تضییع حقوق عامه در بسیاری از موارد در کشور شده است. در حوزه اقتصاد و اشتغال نیز علاوه بر بالا بودن حق‌الوکاله‌ها و هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی باعث فرصت سوزی ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار اشتغال مستقیم و تبعی شده است. عدم توازن سطح تقاضا و عرضه یا به‌عبارت‌دیگر پیشی گرفتن شدید سطح تقاضا از عرضه، از اصلی‌ترین نشانه‌های انحصار در بازار است. اگر تعداد پرونده‌های قضایی را به‌عنوان تقاضا برای خدمات حقوقی و تعداد وکلا را به‌عنوان عرضه‌کنندگان این خدمات در نظر بگیریم، بررسی‌های آماری نیز حاکی از آن است که بین سطح عرضه و تقاضا هیچ‌گونه تناسبی وجود ندارد. در این مجال به بررسی آماری سرانه وکیل به ازای هر ۱۰هزار پرونده در ایران و کشورهایی که آزمون وکالتشان به‌مراتب از ایران عادلانه‌تر و کارشناسی‌تر است پرداخته می‌شود. مقایسه این شاخص بین ایران و کشورهای مذکور بیانگر این است که در این کشورها مردم به خدمات حقوقی دسترسی مناسب داشته و به‌واسطه رقابت شکل‌گرفته در این بازارها، می‌توان شاهد کیفیت بالای خدمات و منصفانه بودن حق‌الوکاله‌ها بود. شکل حاضر بیانگر آمار سرانه وکیل به ازای هر ۱۰هزار پرونده در کشورهای مذکور است. بررسی‌های فوق نشان می‌دهد، گلوگاه اصلی وجود انحصار بازار خدمات حقوقی، کارشناسی نبودن ملاک قبولی یعنی تعیین ظرفیت در آزمون وکالت است. با توجه به مشکلات فعلی کشور در این حوزه، اصلاح پایدار معیار قبولی آزمون کانون وکلا و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه می‌تواند تحول مثبتی در بازار خدمات حقوقی به وجود آورد. لذا مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری کشور باید نخست از طریق اصلاح این قانون و سپس نظارت بر حسن اجرای آن موجبات افزایش دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به خدمات حقوقی را فراهم آورد.
ارسال نظر