ابزار مهم معاملات ارزی

احسان جعفری باقرآبادی دکترای مالی دانشگاه تهران در آذر ماه چند اتفاق مهم برای سر و سامان دادن به اوضاع انواع چک در کشور رخ داد و آخرین آنها ابلاغ بخشنامه شرایط جدید استفاده از چک‌های تضمین شده بود. تصمیمی که در ابتدا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه سران قوا به تصویب رسید. در طول سال‌های گذشته پشت‌نویسی و دست به دست شدن چک‌های مذکور توسط افراد مختلف معضلاتی به وجود آورده بود و به اعتقاد کارشناسان چرخش فاقد شفافیت و به دور از پایش شبکه بانکی از نقاط ضعف اصلی آن محسوب می‌شد.

چک تضمینی بین بانکی یکی از ابزارهای پرداخت است که به درخواست مشتری به نام سایر اشخاص و با هدف تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه صادر می‌شود و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین شده است. این روش از آنجایی که تضمین بانک صادرکننده را در پی داشت، در معاملات بخش واقعی اقتصاد با استقبال مواجه شد. اما تا پیش از این، امکانی وجود داشت که ذی‌نفع چک با ظهرنویسی، منافع آن را به اشخاص دیگر انتقال دهد. همین ویژگی مانند شمشیر دو لبه در کنار محاسن خود، مشکل‌زا نیز بوده است. چک تضمین بانکی مبدا مشخصی دارد، اما مشکل اول آن است که مشخص نیست، این چک برای چه معامله‌ای صادر شده است. علاوه بر آن، مقصد نیز مشخص نیست و معلوم نیست که در نهایت چه شخصی این چک را وصول می‌کند که این موضوع اشکالات عدیده‌ای را به همراه دارد. به تعبیر دیگر این چک‌ها به دلیل اینکه دست به دست می‌چرخد مقصد مشخصی ندارد و به ابزاری برای پولشویی تبدیل شده بود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۷ ماه امسال ارزش انواع چک‌های رمزدار مبادله شده (اعم از بین بانکی یا عهده همان بانک) بیش از ۱۶.۲۲۴ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم با استفاده از حدود ۷ میلیون فقره چک تضمین شده توسط شبکه بانکی جابه‌جا شده است. ارزش این چک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. در مهرماه امسال در کل کشور بیش از یک میلیون و یکصد هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۶ به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. نسبت ارزش چک‌های مذکور در مهرماه سال پیش تنها معادل ۶ درصد نقدینگی کشور بود که در مهرماه سال جاری نسبت مذکور به ۵/ ۱۸ درصد رسیده است. لذا با در نظر گرفتن تورم و رشد نقدینگی سال جاری و با عنایت به رکود حاکم بر بخش واقعی اقتصاد، این آمار نشان می‌دهد که تعداد و حجم زیادی از چک‌های مذکور وارد عملیات سفته بازی شده است.

از طرف دیگر مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بخش زیادی از مبادلات و تسویه‌ها در معاملات ارزی با همین چک‌های تضمین شده انجام می‌شود. همانگونه که در نمودار قابل ملاحظه است، رابطه مستقیمی بین ارزش چک‌های رمزدار مبادله شده با قیمت دلار در بازار آزاد در ۷ ماه نخست سال جاری وجود دارد. به‌طوری که با امنیتی شدن این بازار در بازه اردیبهشت تا تیرماه، رشد سریع ارزش این چک‌ها نیز که از دی سال گذشته با بروز شوک‌های ارزی آغاز شده بود، متوقف شده و با آزاد‌سازی معاملات در بازار غیررسمی مجددا، ارزش آنها افزایش یافته است.

بر همین اساس جهت رفع مشکلات موجود مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بر اساس بخشنامه جدید پس از این چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید علت درخواست چک، نام ذی‌نفع و شماره ملی او را در فرم درخواست قید کند. همچنین چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد. بنابراین بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری تلاش کرده با اتخاذ اقدامات مناسب، در راستای تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی فعالیت‌های اقتصادی ناسالم در حوزه بازار پول و به‌صورت خاص ارز اقدام کند. به نظر می‌رسد این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و زین پس با گردش مالی مشخص از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری شود. خروجی اقدامات اخیر بانک مرکزی برای قاعده‌مند کردن ابزار‌های پرداخت، در هفته‌های اخیر اثرات مثبتی در بازار ارز در پی داشته که خود نشان‌دهنده اقدام موثر سیاست‌گذار، جهت کنترل فعالیت‌های سوداگرانه است.

البته به‌رغم مزایای مورد اشاره، واضح است که اجرای این بخشنامه، در بدو امر از سهولت انجام کار و مبادلات سالم نیز می‌کاهد. بنابراین برای مقابله با این پدیده لازم است که محدودیت‌های مربوط به ابزارهای پرداخت اعم از انواع چک، کارت و... مشابه کشورهای توسعه یافته، بر اساس حجم فعالیت‌ها و سوابق تراکنش‌های قبلی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شود تا تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات از این امر متضرر نشوند.

همچنین یکی از مخاطرات احتمالی بخشنامه موصوف و سلسله بخشنامه‌های اخیر درخصوص محدودسازی ابزارهای مختلف پرداخت آن است که این تصور پدید آید که برای کنترل تورم می‌توان از کاهش سرعت گردش پول استفاده کرد. اگر رابطه‌ مقداری پول از دید فیشر را به‌صورت PT=MV+M’V’ که در آن P سطح عمومی قیمت‌ها، T تولید، M و M’ به ترتیب حجم پول و شبه پول و V و V’ سرعت گردش متناظر آنها هستند، در نظر بگیریم. می‌دانیم که در اقتصاد ایران، شبه‌پول و به‌صورت دقیق‌تر حجم سپرده‌های دیداری بخش زیادی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد و به دلیل مشکلات بنیادی و ساختاری شبکه بانکی حجم آن (M’) در کوتاه مدت قابل کنترل نیست و در اثر اعطای سودهای بالا و بعضا موهومی به سپرده‌گذاران در حال افزایش است. بنابراین این مخاطره بیان می‌دارد که این امکان وجود دارد که بانک مرکزی در این شرایط جهت کند کردن سرعت افزایش تورم از اهرم کاهش سرعت گردش شبه پول (V’) استفاده کند. اما این ابزار به‌رغم اینکه در کوتاه مدت اثر مدنظر را در پی دارد، اما اصطکاک مصنوعی ایجاد شده، بخش واقعی اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و رکود حاکم بر بازار را تعمیق می‌کند. البته تاکنون مصوبات اخیر شامل انتقال وجه از طریق پایانه‌های ساتنا و پایا (به جز الزام بر درج توضیحات در قسمت بابت) نشده است و به نظر می‌رسد صرفا با هدف مبارزه با پولشویی و سفته‌بازی، دامنه کاربرد برخی از ابزارهای پرداخت با محدودیت مواجه شده‌اند.