غلبه بُعد تقنینی

از سوی دیگر در حال حاضر بخش عمده‌ای از وقت مجلس شورای اسلامی به قانون‌گذاری می‌گذرد و توجه به بحث نظارتی مغفول می‌ماند بنابراین فرآیند نظارتی مجلس ازجمله نظارت بر حسن اجرای قانون و جلوگیری از استمرار اجرای غلط قانون ازسوی دستگاه‌های اجرایی، به درستی پیگیری نمی‌شود.

در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موارد مختلفی وجود دارد که جنبه‌ها و ابزارهای نظارتی پارلمان را تشریح و تعریف می‌کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد پارلمان از ظرفیت‌های خوبی برای نظارت بر دستگاه‌های مختلف و بررسی اجرا یا عدم اجرای قوانین دارد.

 تذکرات کتبی و شفاهی به مسوولان کشور، سوال از وزیران، سوال از رئیس‌جمهوری، تحقیق و تفحص، استیضاح و برخی موارد دیگر، ازجمله ابزارهای نظارتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از بدو کسب جایگاه نمایندگی می‌توانند از آنها استفاده کنند. بنابراین این ابزارها ازجمله اختیارات مجلس است که در قانون درباره آن تصریح شده و نمایندگان مجلس می‌توانند براساس شناختی که دارند از هر یک از این روش‌های نظارتی استفاده کنند.

با این همه هرچند قانون برای ایفای نقش و وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون، ابزارهای یادشده را در اختیار نمایندگان قرار داده است، اما در اغلب موارد، بهره‌گیری از این ابزارها به نتیجه‌ای که به اصلاح روند اجرای قانون از سوی مجری منجر شود، نمی‌انجامد.

برای مثال می‌توانیم به ابزار سوال از رئیس‌جمهور اشاره کنیم. ما به تازگی شاهد استفاده مجلس از این ابزار بودیم اما در نهایت به دلیل مسکوت بودن قانون، حتی با وجود قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور، اتفاقی که رئیس‌جمهور را به تغییر عملکرد در حوزه‌های مطرح شده ملزم کند، صورت نگرفت. آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه در ماده ۲۳۶ بیان می‌کند که اگر سوال نمایندگان حاکی از استنکاف رئیس‌جمهوری از قانون باشد، گزارش سوال به قوه‌قضائیه ارائه می‌شود. با این همه اما قانون در این زمینه مسکوت است که قوه‌قضائیه بر چه اساس در این باره به قضاوت بنشیند و حکم کند. در واقع، با وجود آنکه قانون وظیفه را برای نمایندگان روشن کرده اما در زمینه وظیفه قوه‌قضائیه سخنی نگفته است.

در بسیاری موارد دیگر ازجمله تحقیق و تفحص‌ها نیز گزارش تخلفات به قوه‌قضائیه می‌رود. اما در نهایت به اقدامی از سوی قوه‌قضائیه منجر نمی‌شود. این‌ها همه نشان می‌دهد که بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی تنها به دیده‌بانی محدود شده و قادر به تغییر رویکردها و سیاست‌های غلط نیست.

دلیل آن است که قانونگذار برای قوه‌قضائیه در زمینه گزارش‌های نظارتی خود، وظیفه‌ای را تعیین نکرده، همین امر سبب می‌شود که گزارش‌های نظارتی مجلس، پس از مرحله پارلمان، بلاتکلیف رها می‌شوند.

برای رفع این معضل باید از دو طریق عمل کرد؛ نخست آنکه باید تدابیری اتخاذ شود تا زمان نظارت بر امور دولت و نهادهای مربوطه از سوی پارلمان افزایش یابد، زیرا همچنان که گفته شد، در حال حاضر بخش عمده‌ای از وقت مجلس به سمت قانون‌گذاری می‌رود و از توجه به بحث نظارتی مغفول می‌ماند. این در حالی است که باید اقدامات بیشتر و گسترده‌تری در حیطه وظیفه نظارتی صورت بگیرد و این موضوعی است که اکثر نمایندگان آن را تایید و دنبال می‌کنند.

دومین اقدام بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. پس از سوال از رئیس‌جمهور و روشن شدن سکوت قانون درباره آن، در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تصمیم بر آن شد تا با اتخاذ تدابیری ابزارهای نظارتی مجلس را تقویت کنیم. بر این اساس، در تلاشیم جنبه‌های نظارتی مجلس ازجمله ابزارهای مصرح در آیین‌نامه داخلی را تجمیع و برای قوه‌قضائیه درباره نحوه برخورد با گزارش‌های نظارتی ارسال مجلس شورای اسلامی، تعیین تکلیف کنیم. به این معنا که تکلیف گزارش‌های نظارتی مجلس پس از ارسال به قوه‌قضائیه چیست و دستگاه قضا چه وظیفه و تکلیفی در قبال این گزارش‌های نظارتی دارد. این کار برای اصلاح فرآیند نظارتی مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.

این دو اقدام در قالب طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون مربوطه در مراحل نهایی است و تا هفته‌های آتی تقدیم هیات رئیسه پارلمان می‌شود تا پس از تصویب آن در صحن علنی، سکوت قانون درباره گزارش‌های نظارتی مجلس شکسته شود.