چین؛ شریک استراتژیک

از اواخر دهه ۱۹۸۰ صندوق بین‌المللی پول ۱۲ وام به پاکستان داده است. آخرین مورد سال ۲۰۱۳ و مبلغ آن ۶/ ۶ میلیارد دلار بود که در دوران نخست‌وزیری نواز شریف به پاکستان اعطا شد. نکته مهم این است که در سال‌های اخیر، دولت‌ها به دلایل مختلف نتوانستند بر مالیات‌ها بیفزایند و شرکت‌های سودده دولتی را خصوصی کنند در نتیجه وضعیت مالی کشور بهتر نشده و نیاز به وام‌های خارجی از میان نرفته است. با این حال پس از اجرای بخش‌هایی از برنامه صندوق بین‌المللی پول و کاهش ناآرامی‌ها، شرایط اقتصادی بهتر شد. اما روندهای مثبت سال قبل متوقف شده، زیرا از یکسو قیمت نفت بالا رفته و از سوی دیگر رونق اقتصادی سبب شد بر میزان واردات افزود شود، در نتیجه کسری حساب جاری بیشتر شد و ذخایر ارزی به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین آمده است.

پیش‌بینی شده دولت جدید، وام ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول تقاضا کند. این بالاترین رقم وامی است که تاکنون پاکستان دریافت کرده است. در سال ۲۰۰۸ صندوق بین‌المللی پول وام ۶/ ۷ میلیارد دلاری به پاکستان داده بود. این صندوق معمولا وام‌های سه ساله به کشورهای متقاضی ارائه می‌کند تا آنها از بحران کسری تراز پرداخت نجات پیدا کنند؛ البته اعطای وام به تحقق اهداف اقتصادی وابسته است و دولت‌ها باید تعهد بدهند، در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت خواهند کرد. برای مثال مهار تورم، کاستن از کسری بودجه و کسری مالی یا زمینه‌سازی برای انعطاف بیشتر در سیاست‌های ارزی برخی از این اهداف هستند.

درباره تمایل صندوق بین‌المللی پول به دادن وام جدید به دولت پاکستان قطعیتی وجود ندارد. در گزارش ماه مه، این صندوق به ضعف در شاخص‌های اقتصادی پاکستان و کاهش نرخ رشد اقتصادی آن اشاره کرده بود. انتظار می‌رود با تشکیل دولت جدید در پاکستان و انجام مذاکرات، زمینه برای اعطای وام جدید به این کشور فراهم شود البته ضروری است برنامه‌های اصلاحی تدوین و ارائه شود.

پاکستان برای حل مشکلات مالی خود گزینه‌های دیگری نیز دارد. در سال‌های اخیر، چین نقشی بزرگتر در اقتصاد این کشور بازی کرده و تامین مالی میلیاردها دلار پروژه‌های زیرساختی را برعهده گرفته است. اگرچه چین اعلام کرده، نقشی مانند صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام ایفا نخواهد کرد. اما کارشناسان معتقدند در آینده این وضعیت تغییر خواهد کرد و نکته مهم این است که وام چین برخلاف وام صندوق بین‌المللی پول به اجرای شرایط خاص از سوی دولت پاکستان وابسته نیست. چین در مسیر اجرای پروژه راه ابریشم قرن ۲۱ سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در کشورهایی که در مسیر این پروژه قرار دارند خواهد کرد و پاکستان یکی از این کشورهاست. ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور به تحقق اهداف پروژه یاد شده کمک می‌کند.

تراز خارجی پاکستان در ماه‌های اخیر بسیار ضعیف شده است. ذخایر ارز خارجی به پایین‌ترین میزان در سه سال و نیم اخیر رسیده و در ۱۲ ماه منتهی به ماه گذشته میلادی، کسری حساب جاری با ۴۲ درصد افزایش به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. این به آن معناست که دولت پاکستان برای پرداخت بدهی‌ها و تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری، منابع مالی کافی در اختیار ندارد. یکی از علل کاهش رتبه اعتباری پاکستان به منفی از سوی موسسه رتبه‌‌سنجی مودیز ضعیف شدن تراز خارجی این کشور بود.

عمران خان در یک مصاحبه اعلام کرد سامان دادن به وضعیت اقتصادی بزرگ‌ترین چالش او در دولت آینده خواهد بود. او دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول را رد نکرد. واقعیت این است که پاکستان در آینده نزدیک در آستانه بحران اقتصادی قرار می‌گیرد و ضروری است هرچه زودتر اقداماتی برای جلوگیری از بروز چنین بحرانی انجام شود.

دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول اجتناب‌ناپذیر است. اما مشکلات اقتصادی و سیاسی در پاکستان فراتر از آن هستند که صرفا گرفتن وام به اوضاع سامان دهد. در واقع یکی از زمینه‌هایی که قبل از حرکت به سمت ثبات اقتصادی باید فراهم شود اتحاد دولت جدید با احزاب و گروه‌های رقیب برای افزایش انرژی و حل مشکلات است اما بعید است سیاستمداران و مقاماتی که سال‌های متمادی در قدرت بوده‌اند و برخی از آنها دچار فساد مالی هستند به راحتی صحنه را به نفع رقیب خالی کنند و مصالح کشور را در اولویت قرار دهند. حتی این احتمال وجود دارد که آنها علیه برنامه‌های دولت جدید اقداماتی انجام دهند. در این حالت شرایط بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به هر کشور شرایطی تعیین می‌کند و وام‌ها معمولا در چند نوبت داده می‌شود. سوءمدیریت و شرایط بد اقتصادی سبب شده دولت پاکستان در مسیر تحقق بخشیدن به شرایط صندوق بین‌المللی پول حرکت نکند، در نتیجه این بار گرفتن وام به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. خصوصی‌سازی، توسعه زیرساخت‌های مالیاتی، کاستن از کسری حساب جاری، مهار تورم، اصلاحات اجتماعی و ...، برخی از شرایط صندوق بین‌المللی پول هستند.

اگر عواملی که قبلا از تحقق این شروط جلوگیری کرده‌اند تغییر نکنند، در آینده نیز این شروط تحقق نمی‌یابند و این در حالی است که پاکستان به حرکت سریع به سمت ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران خارجی و نیز صندوق بین‌المللی پول نیازمند است.