نتیجه این اقدامات وارد آمدن شوک به اقتصاد و نابسامانی‌های پس از آن بوده است. مسوولان و تصمیم‌گیران اقتصادی محصولی را درو می‌کنند که خود طی سال‌های اخیر بذر آن را کاشته‌اند. دولت‌های نهم و دهم ضربات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند و زخم آن سال‌ها بر تن نحیف اقتصاد تازه خواهد ماند. به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم و دوازدهم نیزدر موضوعات اقتصادی مسیر کمابیش مشابهی را تاکنون طی کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند پافشاری برخی نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی بر سیاست‌های اقتصادی، بسیاری از دستاورهای اقتصادی و سیاسی را که حاصل انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ بود، از بین می‌برد. حال نیز که شرایط اقتصادی به اینجا رسیده است، همچنان سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که روزانه اقتصاد را ملتهب‌تر می‌کند. از تهدید خریداران سکه پیش‌فروش شده از سوی بانک مرکزی تا بستن بازار آتی سکه همه و همه سیاست‌هایی است که امروز به دوست و دشمن می‌گوید که حال اقتصاد ایران خوب نیست.

 کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی مالیات بر خرید و پیش فروش سکه پرداخته و از منظر حقوقی و مالیاتی و همچنین با برشمردن آثار اقتصادی چنین تصمیمی، راه حل‌های موجود را بیان کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط