عوامل بنیادی در اقتصاد جهان
مهمترین عامل افت ارزش کامودیتیها را باید در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان جستوجو کرد. دونالد ترامپ در ژانویه سالجاری اولین مرحله از تعرفههای وارداتی را اعمال کرد. آلومینیوم و فولاد از مهمترین محصولاتی بودند که در نخستین مرحله، تحت تعرفه دولت آمریکا قرار گرفتند. چین، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک، هند و استرالیا از جمله کشورهایی بودند که نسبت به این اقدامات ابراز نگرانی کرده و حتی برخی از آنها اقدام به مقابلهبهمثل کردند. اما تلاشها سازگار نبود و ترامپ طی چند مرحله دیگر، حجم عظیمی از کالاهای وارداتی به آمریکا را تحت تعرفه قرار داد.
اقتصاددانان از همان ابتدا نسبت به تاثیر منفی تعرفهها بر رشد اقتصادی کشورها هشدار داده بودند. نتایج نظرسنجی رویترز از میان ۶۰ اقتصاددان نشان میداد که ۸۰درصد از آنان اعتقاد دارند که موانع تجاری ایجادشده ازسوی ترامپ، رشد اقتصادی آمریکا را تحتفشار خواهد گذاشت. سایر اقتصاددانان تاثیر تعرفهها را ناچیز برشمردند و جالب اینجاست که هیچکدام از آنها معتقد نبودند که تعرفهها به سود اقتصاد آمریکا خواهد بود.
در سمت دیگر، چشمانداز اقتصاد چین نیز بهعنوان بزرگترین مصرفکننده کامودیتی جهان در هالهای از ابهام فرو رفته است. رشد اقتصادی چین در سهماهه دوم سالجاری میلادی نسبت به سهماهه ابتدایی با کاهش روبهرو شد. برخی شاخصهای صنعتی و کارخانهای چینیها نیز در ماه ژوئن تضعیف شدند. به نظر میآید که تعرفهها کمکم تاثیر خود را بر اقتصاد چین بهجا میگذارند. افت اعتماد مصرفکنندگان، کاهش سرمایهگذاریهای شرکتی بهواسطه نگرانی از جنگ تجاری، به همراه تلاشهای دولت چین برای کاهش سطح بدهی در اقتصاد این کشور از عوامل فشار بر رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند؛ این یعنی افت تقاضا برای کامودیتیها. اتفاقی که در بازار نزولی فلزات اساسی و نفت طی هفتههای گذشته بهخوبی نمایان بوده است.
در سمت دیگر ماجرا، افزایش نرخبهره و تقویت چشمانداز آن از سوی فدرالرزرو هزینه فرصت نگهداری کامودیتیها (که ذاتا بدون بهره هستند) را افزایش داد. سیاستگذار پولی ایالاتمتحده تا به اینجای سال ۲۰۱۸، نهتنها نرخبهره را دو مرحله افزایش داده، بلکه احتمالا تا آخر امسال دو مرحله رشد دیگر در دستور کار دارد. گمان میرود که برای سال ۲۰۱۹ نیز سه مرحله افزایش در نرخبهره دلار ایجاد شود.
سایر بانکهای مرکزی در مسیر نرمالسازی سیاستهای تسهیلی پولی از فدرالرزرو عقب ماندهاند. بانک مرکزی اروپا نهتنها در این مسیر پیشرفتی حاصل نکرد، بلکه چشمانداز اولین مرحله از افزایش نرخبهره یورو را تا تابستان سال ۲۰۱۹ به تعویق انداخت. در ژاپن نیز تمایلی به نرمالسازی نرخهای بهره مشاهده نمیشود. در چنین شرایطی، عوامل کلان اقتصادی حکم میکنند که دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای مهم جهان تقویت شود. بهاینترتیب، شاخص دلار هماکنون برای چهارمین ماه متوالی است که صعود میکند و از این نظر، داراییهای بدون بهره نظیر کامودیتیها را تحتفشار نگه داشته است.
عوامل بنیادیِ فشار بر کلیت بازار کامودیتی و بهخصوص فلزات، حداقل برای چند ماه آینده پایدار خواهند بود. نه انتظار میرود که دولت آمریکا در اعمال سیاستهای انزواطلبانه تجاری خود پا پس بکشد و نه تغییر در چشمانداز نرخبهره از سوی فدرالرزرو محتمل است. علاوه بر اینها، با گذشت زمان و تضعیف احتمالی آمارهای کارخانهای و رشد اقتصادی در آمریکا و چین، تبعات جنگ تجاری برای همگان روشنتر شده و بازارهای کالایی بیشتر تحتفشار قرار خواهند گرفت. باوجوداین، گزینه اخلال در عرضه (با اعتصاب احتمالی کارگران در معادن استراتژیک فلزات جهان) و رشد ناگهانی برخی فلزات هنوز وجود دارد. اگرچه تاثیر آن با توجه به قدرت عوامل کلان اقتصادی، مقطعی ارزیابی میشود.
ارسال نظر