امروزه در ایران مبارزه با فساد به‌صورت رسمی و به دستور مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران یکی از اولویت‌های اصلی و ماموریت مهم دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، نظارتی و قانون‌گذار است. تاکنون گزارش دقیقی از ارزیابی مبارزه با فساد در کشور از سوی نهادهای مسوول منتشر نشده است اما قانون‌گذاری در این حوزه به کندی پیش می‌رود. در کل می‌توان قانون‌گذاری و تغییرات ساختاری-نهادی را دو بازوی اصلی مبارزه با فساد نامید. قانون‌گذار ابزارهای مناسبی را در اختیار مدیران، ضابطان و حتی شهروندان قرار می‌دهد و از سوی دیگر ساختار‌ها و نهادهای کشور با به‌کارگیری صراحت و صداقت خود در مبارزه با فساد روح مبارزه با فساد را در کالبد عرصه‌های مدیریتی کشور تقویت می‌کنند. ارزیابی‌های کلی نشان می‌دهد این دو ابزار طی سال‌های اخیر به‌رغم تمامی توصیه‌ها و فشار افکار عمومی، عملکرد ضعیفی داشته و با وجود آنکه انواع فساد همچون غده‌های بدخیم سرطان در جای جای کشور در حال رشد و تخریب اعتماد و اطمینان شهروندان هستند، این نهادها با تعلل به قانون‌گذاری می‌پردازند یا با عملکردشان، روحیه مبارزه با فساد را در کشور تضعیف می‌کنند.

جای خالی گزارشگری فساد

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که عموم کشورهای جهان برای مبارزه با فساد از آن بهره گرفته‌اند، گزارشگری تخلف (Whistleblowers) یا همان «سوت‌زنی» است. در هر کشوری مبارزه با فساد به دو شیوه «متمرکز» و «عمومی» انجام می‌شود. دستگاه‌های حاکمیتی وظیفه مبارزه با فساد را به‌صورت متمرکز بر عهده دارند و عموم شهروندان نیز با حمایت قانون به‌صورت عمومی و با گزارش فسادهای احتمالی در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و در راستای حفظ منافع ملی به مبارزه با فساد می‌پردازند. ارزیابی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد گزارشگری عموم شهروندان به دولت‌ها کمک کرده است تا بیشترین میزان افشای فساد ازآن مردم باشد. به این صورت که گزارشگری فساد از سوی شهروندان، بیش از ۴۳ درصد کل فسادهای کشف شده در سال ۲۰۱۲ را در بر می‌گیرد و در مقابل نظارت مدیران و حسابرسی‌های داخلی هر کدام کمتر از ۱۵ درصد افشای فساد را در اختیار دارند. حال زمان آن رسیده است تا نهادهای مسوول مبارزه با فساد دست از سیاست‌های گذشته برداشته و تاکید بر نظارت متمرکز را رها و به فرهنگ‌سازی گزارشگری عمومی بپردازند. در این بین دو موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. سیاست‌های حمایتی و حفاظتی و همچنین سیاست‌های تشویقی. سیاست‌هایی که بتوانند هم تشویق‌کننده به افشای فساد باشند که عمدتا شامل جوایز ارزشمندی از سوی دولت‌ها هستند و از سوی دیگر از هویت و جان افشا‌کننده فساد محافظت کنند. برای نمونه در سال ۲۰۱۵ در آمریکا مطابق قانون بیش از ۵۰ میلیون دلار فرار مالیاتی گزارش شده که ۲۰ درصد آن به‌صورت جوایزی به افشا‌کنندگان پرداخت شده است. جای خالی این نوع قوانین و سیاست‌ها در کشورمان شدیدا احساس می‌شود و حتی از طرح چنین مسائلی در نهادهای کشور گاه جلوگیری می‌شود. همچنین نحوه برخورد با افشا‌کنندگان فساد در ایران، مجموعا فضای بدبینانه و بی‌اعتمادی را شکل داده است که برنده آن صرفا فاسدان اقتصادی هستند و افشا‌کنندگان هستند که به‌جای فاسدان هزینه پرداخت می‌کنند در حالی که در عموم کشورهای توسعه‌یافته، روزنامه‌نگاران و افشاکنندگان فساد از مصونیت بالایی برخوردارند. کارشناسان و حقوقدانان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی موضوع فساد در کشورمان و ارائه راه‌حل‌های مبارزه با این پدیده شوم پرداخته‌اند.

شهاب الدین رحیمی

اخبار مرتبط