تعارض منافع در هیات‌های حل اختلاف
با بررسی‌های همه‌جانبه انجام شده در نحوه عملکرد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، برای همگان ثابت‌شده که رویه موجود، غیرقابل‌قبول و به‌شدت مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده که این رویه هرگز زیبنده سازمان امور مالیاتی نیست. اینکه:
۱- خود سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۲۱۹، مسوول شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات است
۲- طبق ماده ۲۴۴، خودش مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی است.
۳- ترکیب ماده ۲۴۴ طوری است که مودی از قبل بازنده است به‌طوری‌که:
الف- وقتی تمام مباحث مطروحه در هیات، صددرصد مطالب تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی است، نقش قاضی محترم چه می‌باشد؟
سازمان امور مالیاتی چقدر وقت صرف آموزش قضات کرده است و به فرض محال اگر ۱۰۰ ساعت هم آموزش ببینند (که چنین فرضی صحت ندارد.) آیا می‌توانند به مباحث حسابداری و حسابرسی و مالیاتی، اشراف داشته باشند؟
ب- فارغ از همه مباحث تخصصی، فنی و حقوقی اگر از بعد انسانی و وجدانی موضوع را بررسی کنیم چگونه قاضی محترم یا نماینده صنف از مساله حق و ناحق، حیات یا تداوم حیات یک شرکت به راحتی گذر می‌کند یا در مواردی با رای خود، زمینه توقف فعالیت شرکت و بیکاری چند هزار نفر را باعث می‌شود؟
ج- چگونه قاضی محترم معمولا آنچه را نماینده سازمان مالیاتی انشا می‌کند، امضا می‌کند؟ یک لحظه تصور کند همچنان قاضی فعال در یک دادسرا است. آیا آنجا نیز این چنین می‌کرد؟
د- قاضی محترم و نمایندگان دیگر باید متوجه باشند که هر نفر مستقل است و رای ممتازه نداریم. هر فرد باید برگه رای خود را به‌صورت مستقل انشاء کند و استقلال خود را حفظ کند.
۴- با کمی تامل می‌توان گفت به دلیل فرصت کم ممیزان و مشغله آنها و اصل مسلم وصول مالیات به هر طریق ممکن، عمده رسیدگی‌ها فاقد دقت کافی است و بر این اساس عمده برگ تشخیص‌ها با اعتراض مودی مواجه است، هیات‌ها نیز به همین دلیل فرصت کافی برای رسیدگی ندارند و در ۱۵ دقیقه می‌خواهند موضوع را فیصله دهند، در حالی که در مواردی حجم هزینه‌های برگشتی یا عدم اعمال معافیت یا علی‌الراس کردن نیاز به تحلیل و بررسی چند ساعته توسط هیات دارد که متاسفانه چنین نیست و گهگاهی نیز مشاهده می‌شود هیات به مودی اعلام می‌کند که دفاعیه کتبی خود را ارائه کند و جلسه هیات را ترک کند.
بر این اساس آرای هیات طبق ماده ۲۴۸ که مقرر می‌دارد باید حاوی اظهارنظر موجه و مدلل باشد، که نیست.
۵- در موارد عمده‌ای فارغ از عدم فرصت کافی برای بررسی موضوع، به دلیل ابهامات زیاد در قانون، پراکندگی مقررات مالیاتی، حجم بالای بخشنامه‌های صادره، تغییرات متعدد در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، آرای متعدد صادره توسط شورای‌عالی مالیاتی، آرای هیات‌های عمومی دیوان عدالت و شعب دیوان و...، رای هیات فاقد پشتوانه کافی بوده و بر اساس نظر شخصی صادر شده و در موارد متعدد برای یک موضوع مشخص، آرای متفاوتی در یک هیات یا هیات‌های دیگر صادر شده است.
۶- دلیل عدم استفاده قاضی از اصل ۱۷۰ قانون اساسی چیست؟ براساس اصل ۱۷۰ عنوان شده:
قضات دادگاه‌ها موظفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
۷- دلیل اینکه یک وکیل ملزم است ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت کند و گرنه او را به هیات راه نمی‌دهند ولی وکیل دیگر اسمش در لیست حقوق می‌آید و... چیست؟
۸- بر اساس بند ۳ ماده ۲۴۴ همان قانون عنوان شده که اگر مودی به انتخاب خود اعلام نکند، سازمان مالیاتی باید با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب کند که در اکثر موارد این موضوع رعایت نمی‌شود.
۹- در ماده ۲۵۱ عنوان شده، پرونده‌هایی در شورای‌عالی مالیاتی قابل طرح است که نقص رسیدگی یا نقص قوانین در آن مشاهده شود. این ماده فاقد آیین‌نامه اجرایی بوده و معیارهای نقص رسیدگی و نقص قوانین مشخص نشده و همچنین در ماده ۲۵۱ مکرر عنوان شده با دستور مستقیم وزیر آن هم به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات قابل طرح است که این ماده نیز فاقد آیین‌نامه اجرایی بوده و معیارهای غیر عادلانه بودن مشخص نشده و برای فعالان اقتصادی همیشه علامت سوال است که نحوه طرح پرونده‌ها به چه صورت است؟
۱۰- بسیاری از هیات‌های حل اختلاف و حتی بعضا تعدادی از کارشناسان مالی و حسابرسان آرای شعب دیوان عدالت اداری را فاقد اعتبار برای موارد مشابه دانسته، در حالی که طبق تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آمده است:
پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
۱۱- در قانون مالیات‌های مستقیم ممیزان و هیات‌ها در تشخیص و صدور رای و... اختیار تام دارند. در مقابل پیش‌بینی پاسخگویی مسوولیت‌شان در هیچ مرجعی نشده است.
۱۲- ممنوعیتی برای ورود بازنشستگان مالیاتی (به دلیل روابط چندین ده ساله با پرسنل سازمان مالیاتی و اصل رئیسی و مرئوسی) به مجموعه سازمان مالیاتی (ادارات مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف، شورای‌عالی و...) پیش‌بینی نشده است. بر این اساس بازنشسته مالیاتی دقیقا در روز بعد از بازنشستگی دچار چرخش ۱۸۰ درجه شده و تمام تفسیرها را که تا دیروز به نفع سازمان مالیاتی بوده، به نفع مودی مالیاتی تغییر جهت داده است.
۱۳- مالیات حق ۸۰ میلیون ایرانی است. اینکه مدیران سازمان مالیاتی بدون هیچ توجیهی ماده ۲۸ را در قانون VAT(غیر مرتبط به VAT) لحاظ کرده و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی را که فاقد ادله و منطق لازم بوده را تاسیس کرده‌اند (با وجود بیکاری قابل توجه فارغ التحصیلان با مدارک فوق لیسانس و دکترا) و با دریافت کارت نمایندگی و دور زدن ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها (بدون پرداخت تمبر و تنظیم وکالت‌نامه) مجددا به ادارات و هیات‌ها مراجعه می‌کنند که روسای مربوطه نیز کارمندان این افراد بوده‌اند، سوالات بسیاری را پیش روی کارشناسان، محققان و... قرار می‌دهد.
قطعا اعمال نظارت بیشتر نهادهای نظارتی به این موضوع مورد خواسته اکثریت است.
با توجه به توضیحات همه جانبه مزبور، دادرسی مالیاتی کلا محل مناقشه است.
پیشنهادها:
۱- اجرای طرح نظام جامع مالیاتی و کنترل سیستماتیک و رصد گونه از بالا توسط سازمان مالیاتی (به جای رسیدگی‌های با تاخیر ۲ ساله و سنتی و کلیشه‌ای و...)
۲- مکانیزه کردن سیستم مالیاتی
۳- تشکیل دادگاه تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی مستقل از سازمان مالیاتی صرفا برای موارد خاص، عمدتا فرار‌های مالیاتی (ضمن آنکه کارکنان مالیاتی اجرای قرار نیز مستقل شوند و کارمند سازمان مالیاتی نباشند.)
۴- شفاف کردن قانون و تدوین مجموعه قوانین مالیاتی و...
۵- جلوگیری از ورود بازنشستگان مالیاتی به‌صورت فردی به سازمان مالیاتی و ابطال ماده ۲۸ قانون VAT
۶- تدوین قانون آیین دادرسی مالیاتی در مجلس شورای اسلامی و تعیین راهکارها و پیش‌بینی جرائم و پاسخگویی برای ممیزان و...
۷- شفاف کردن مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
۸- افزایش تخصصی نظارت بر عملکرد ممیزان مالیاتی، هیات‌ها و...
۹- رسیدگی نمونه‌ای به پرونده‌های مالیاتی (حداکثر ۲ درصد) به شرط تحقق موارد مزبور و سپس رعایت کامل ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم.
ارسال نظر