نظارت درون‌صنفی

زیرا عموما با این موضوع که طرح، ایده، اثر و حاصل اندیشه و دسترنج دیگران را به نام خود جا می‌زنند تا از آن استفاده مادی یا معنوی ببرند، آشناییم. شیوع و گسترش این رفتار در حوزه‌ها و سطوح مختلف فعالیت‌های آموزشی، رسانه‌ای و هنجار‌شدگی آن، آفت و آسیبی است که پیامدهای ناخوشایندی برای مسیر رشد و توسعه همه‌جانبه کشور ایجاد می‌کند. تنزل سطح علمی جامعه، ترویج تنبلی ذهنی در بین دانشجویان، کند و محدود شدن دامنه ابتکارها و خلاقیت‌ها، گسترش بداخلاقی و ناهنجاری ارزشی از جمله این پیامدها است. سرقت علمی-ادبی هم از شتاب توسعه می‌کاهد و هم سلامت روانی و اخلاقی جامعه را تضعیف و شکننده می‌سازد.

با توجه به این واقعیت، «مساله» را شاید بتوان به این گونه تعریف کرد که: ابعاد و انگیزه‌های سرقت علمی و ادبی چیست؟ و اهمیت این پرسش از جهت یافتن راه‌ها و چاره‌ها برای مهار و مدیریت این معضل است. در گذشته‌های دور انگیزه سرقت ادبی، مشخصا کسب اعتبار و بهره معنوی از یک اثر خلاقانه و فاخر بود. به همین دلیل یا با تسامح با آن برخورد می‌شد یا حتی در زمره «زکات انتشار علم» و «آزادی بهره بردن دیگران» از آن، قرار می‌گرفت. به همین دلیل، سرقت ادبی در گذشته امری اخلاقی قلمداد می‌شد که متضمن تقبیح و سرزنش بود. اما امروزه در مقیاس فردی و خُرد، جنبه مالی و مادی و جرم بودن آن و در مقیاس کلان و ملی، وجه «مصلحت اجتماعی» موضوع و آثار زیانبار آن اهمیت پیدا کرده است، بی آنکه از قبحِ اخلاقی آن کاسته شده باشد.

چاره چیست؟

برای مواجهه با پدیده سرقت علمی-ادبی، نکاتی را باید مورد توجه قرار داد.

۱- این پدیده اخلاقی-رفتاری را باید ذیل نظام ارزشی-هنجاری جامعه در نظر گرفت. این گونه نیست که ما در سطح مناسبات سیاسی-اجتماعی شاهد صحت و سلامت کامل و حاکمیت فرهنگ متعالی باشیم، اما در خرده فرهنگ نظام آموزشی یا فعالیت رسانه‌ای، بداخلاقی و بی‌ادبی به رویه و رفتاری فریبکارانه و موهن تبدیل شده باشد. سرقت ادبی متاثر از نوع و ماهیت مناسباتی است که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک نظام برقرار می‌شود. بنابراین، هر نوع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی یا فرهنگ‌سازی برای رعایت حق مولف و مدیریت و مقابله با سرقت علمی و ادبی باید معطوف به شناخت دیالکتیک یا تاثیر متقابل روابط اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، نقش مدیریت سالم و راست‌کرداری مدیران در مقابله با این پدیده زشت و مذموم، مبنایی و تعیین‌کننده است.

۲- نکته بعدی، دسته‌بندی انواع سرقت‌های علمی-ادبی است. در فرهنگ لغت وبستر سرقت علمی را به چهار دسته تقسیم می‌کند که عبارتند از: - سرقت ایده یا اثر فردی و ارائه آن به نام خود؛ - استفاده از اثر دیگران بدون استناد به آن؛ - سرقت ادبی؛ و چهارم - ارائه ایده و «اثر موجود» به‌عنوان اندیشه یا «ایده جدید» (حتی اگر ایده یا اثر اولیه متعلق به خود محقق باشد (www.webstarmariam.com).

 از منظر انگیزه و حوزه‌های فعالیت یا حرفه نیز چند نوع سرقت، قابل تشخیص است. الف) سرقت ادبی با انگیزه غیرمادی. استفاده جزئی یا کلی از متن مکتوب یا اثر علمی- فنی-هنری-ادبی دیگران که داری شناسنامه و هویت مشخص بوده است. در این نوع سرقت که عمدتا با انگیزه غیرمادی و به‌صورت فردی انجام می‌شود، هم استفاده‌کننده و هم صاحب اثر، موضوع سرقت به لحاظ حقوق معنوی، برایشان اهمیت دارد. ب) سرقت علمی یا ادبی سازمان یافته. در این نوع از دزدی فرهنگی، علمی و تکنولوژیک که در مقیاس‌های ملی و کشوری در جهان هم شاهد آن هستیم، انگیزه و منافع مادی عاملیت دارد. ناشران متقلب یا مفت‌خوار یا موسسه‌های فرصت‌طلب و سودجویی که بنیاد کار خود را بر شیوه‌های انگلی استوار کرده‌اند، اقدام به سرقت طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه، دانش و تکنولوژی کالاهای جدید مصرفی یا کتاب‌سازی و چاپ کتاب سایر ناشران و نویسندگان می‌کنند. ج) شکل ویژه‌ای از سرقت علمی که در نظام آموزش آکادمیک جامعه ما شیوع پیدا کرده است، پایان‌نامه‌نویسی در مقاطع فوق لیسانس و دکترا است.

 مدرک‌گرایی و ترفیع‌های شغلی بی‌ضابطه، افراد را به این سمت سوق داده است که بدون تحمل سختی و مشقات کار پژوهشی و علمی برای اخذ مدرک تحصیلی، به افراد و موسساتی متوسل شوند که کارشان جعل و مونتاژ پایان‌نامه است. وضعیتی که در وهله نخست به سبب بی‌سوادی استادان و تساهل ناموجه آنان، اپیدمیک شده‌است. د) در عرصه ژورنالیسم و فعالیت رسانه‌ای نیز شاهد گسترش پدیده سرقت ادبی هستیم. سهل‌انگاری سردبیری و مدیریت تحریریه، هزینه‌زا بودن تولید خبر و فقدان نظارت درون‌صنفی از جمله عوامل روآوردن روزنامه‌نگاران و موسسات رسانه‌ای به سرقت خبر و مطلب از دیگران است.

۳- با توجه به تنوع شیوه‌ها و انگیزه‌های سرقت فرهنگی و مدیریت این پدیده موریانه‌ای که مخرب نظام اخلاقی و اجتماعی است، چند راهبرد اساسی وجود دارد که در اینجا به اختصار – و در حدی که این یادداشت مجال می‌دهد- به آنها اشاره می‌کنم:

- قانون‌گذاری مناسب و اجرای جدی و قاطعانه قانون. نظام قانونی موجود را از نظر حقوق مالکیت معنوی افراد باید بازنگری کرد و با وضع جرایم متناسب، هزینه‌های سرقت علمی- ادبی را به اندازه‌ای افزایش داد که اثر کاهنده و بازدارنده داشته باشد. توجیه مجریان قانون نیز که با این موضوع و جرم، باشدت و قاطعیت برخورد کنند، امری بسیار ضروری و کلیدی است.

- آموزش، فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت مالکیت معنوی افراد بدین معنی که قبح و زشتی این امر را از سطوح پایین نظام آموزشی باید به دانش‌آموزان یادآور شد. کودکان اگر از پایه‌های نخست آموزشی با مفهوم مالکیت معنوی و رعایت احترام به حقوق پدیدآورندگان آشنا و تربیت شوند، در بزرگی احتمال تمسک جستن به شیوه غیراخلاقی و زشت سرقت ادبی کاهش خواهد یافت.

- ایجاد بانک‌ها و نظام جامع اطلاعاتی نیز می‌تواند مقابله با سرقت علمی- ادبی را تسهیل و موثر سازد.

- نظارت درون صنفی. در حرفه ژورنالیسم سه سطح مقابله با سرقت ادبی باید انجام شود. دقت و نظارت بیشتر توسط سردبیران در مواجهه با تولید خبرنگاران، برخورد سخت نهاد صنفی(آنچه متاسفانه جای آن در کشورمان خالی است) با موسسه‌های رسانه‌ای متخلف و سارق و اعمال تنبیه و توبیخ‌های درخور و کارآمد و نیز پیگیری جدی سوء استفاده‌های افراد حقیقی و حقوقی که حاصل زحمات و دسترنج دیگر رسانه‌ها را به نام خود منتشر می‌سازند.