نظارت درون‌صنفی

شماره روزنامه: ۴۱۹۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۳۱۵۷۷۹ باشگاه اقتصاددانان

بهروز گرانپایه روزنامه‌نگار

سرقت ادبی -عنوان و مفهومی که اشکال، ابعاد، انگیزه‌ها و حوزه‌های فعالیتی متفاوتی دارد- از معضلات جدی فضای فرهنگی جامعه امروز ایران است. در زمینه‌های علمی، تکنولوژی، ادبی و ژورنالیسم شاهد این پدیده غیراخلاقی که پیشینه‌ای به درازای تاریخ مکتوب دارد، هستیم. در اینجا، تعریف این موضوع چندان محل مناقشه نیست.

نظارت درون‌صنفی

زیرا عموما با این موضوع که طرح، ایده، اثر و حاصل اندیشه و دسترنج دیگران را به نام خود جا می‌زنند تا از آن استفاده مادی یا معنوی ببرند، آشناییم. شیوع و گسترش این رفتار در حوزه‌ها و سطوح مختلف فعالیت‌های آموزشی، رسانه‌ای و هنجار‌شدگی آن، آفت و آسیبی است که پیامدهای ناخوشایندی برای مسیر رشد و توسعه همه‌جانبه کشور ایجاد می‌کند. تنزل سطح علمی جامعه، ترویج تنبلی ذهنی در بین دانشجویان، کند و محدود شدن دامنه ابتکارها و خلاقیت‌ها، گسترش بداخلاقی و ناهنجاری ارزشی از جمله این پیامدها است. سرقت علمی-ادبی هم از شتاب توسعه می‌کاهد و هم سلامت روانی و اخلاقی جامعه را تضعیف و شکننده می‌سازد.

با توجه به این واقعیت، «مساله» را شاید بتوان به این گونه تعریف کرد که: ابعاد و انگیزه‌های سرقت علمی و ادبی چیست؟ و اهمیت این پرسش از جهت یافتن راه‌ها و چاره‌ها برای مهار و مدیریت این معضل است. در گذشته‌های دور انگیزه سرقت ادبی، مشخصا کسب اعتبار و بهره معنوی از یک اثر خلاقانه و فاخر بود. به همین دلیل یا با تسامح با آن برخورد می‌شد یا حتی در زمره «زکات انتشار علم» و «آزادی بهره بردن دیگران» از آن، قرار می‌گرفت. به همین دلیل، سرقت ادبی در گذشته امری اخلاقی قلمداد می‌شد که متضمن تقبیح و سرزنش بود. اما امروزه در مقیاس فردی و خُرد، جنبه مالی و مادی و جرم بودن آن و در مقیاس کلان و ملی، وجه «مصلحت اجتماعی» موضوع و آثار زیانبار آن اهمیت پیدا کرده است، بی آنکه از قبحِ اخلاقی آن کاسته شده باشد.

چاره چیست؟

برای مواجهه با پدیده سرقت علمی-ادبی، نکاتی را باید مورد توجه قرار داد.

۱- این پدیده اخلاقی-رفتاری را باید ذیل نظام ارزشی-هنجاری جامعه در نظر گرفت. این گونه نیست که ما در سطح مناسبات سیاسی-اجتماعی شاهد صحت و سلامت کامل و حاکمیت فرهنگ متعالی باشیم، اما در خرده فرهنگ نظام آموزشی یا فعالیت رسانه‌ای، بداخلاقی و بی‌ادبی به رویه و رفتاری فریبکارانه و موهن تبدیل شده باشد. سرقت ادبی متاثر از نوع و ماهیت مناسباتی است که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک نظام برقرار می‌شود. بنابراین، هر نوع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی یا فرهنگ‌سازی برای رعایت حق مولف و مدیریت و مقابله با سرقت علمی و ادبی باید معطوف به شناخت دیالکتیک یا تاثیر متقابل روابط اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، نقش مدیریت سالم و راست‌کرداری مدیران در مقابله با این پدیده زشت و مذموم، مبنایی و تعیین‌کننده است.

۲- نکته بعدی، دسته‌بندی انواع سرقت‌های علمی-ادبی است. در فرهنگ لغت وبستر سرقت علمی را به چهار دسته تقسیم می‌کند که عبارتند از: - سرقت ایده یا اثر فردی و ارائه آن به نام خود؛ - استفاده از اثر دیگران بدون استناد به آن؛ - سرقت ادبی؛ و چهارم - ارائه ایده و «اثر موجود» به‌عنوان اندیشه یا «ایده جدید» (حتی اگر ایده یا اثر اولیه متعلق به خود محقق باشد (www.webstarmariam.com).

 از منظر انگیزه و حوزه‌های فعالیت یا حرفه نیز چند نوع سرقت، قابل تشخیص است. الف) سرقت ادبی با انگیزه غیرمادی. استفاده جزئی یا کلی از متن مکتوب یا اثر علمی- فنی-هنری-ادبی دیگران که داری شناسنامه و هویت مشخص بوده است. در این نوع سرقت که عمدتا با انگیزه غیرمادی و به‌صورت فردی انجام می‌شود، هم استفاده‌کننده و هم صاحب اثر، موضوع سرقت به لحاظ حقوق معنوی، برایشان اهمیت دارد. ب) سرقت علمی یا ادبی سازمان یافته. در این نوع از دزدی فرهنگی، علمی و تکنولوژیک که در مقیاس‌های ملی و کشوری در جهان هم شاهد آن هستیم، انگیزه و منافع مادی عاملیت دارد. ناشران متقلب یا مفت‌خوار یا موسسه‌های فرصت‌طلب و سودجویی که بنیاد کار خود را بر شیوه‌های انگلی استوار کرده‌اند، اقدام به سرقت طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه، دانش و تکنولوژی کالاهای جدید مصرفی یا کتاب‌سازی و چاپ کتاب سایر ناشران و نویسندگان می‌کنند. ج) شکل ویژه‌ای از سرقت علمی که در نظام آموزش آکادمیک جامعه ما شیوع پیدا کرده است، پایان‌نامه‌نویسی در مقاطع فوق لیسانس و دکترا است.

 مدرک‌گرایی و ترفیع‌های شغلی بی‌ضابطه، افراد را به این سمت سوق داده است که بدون تحمل سختی و مشقات کار پژوهشی و علمی برای اخذ مدرک تحصیلی، به افراد و موسساتی متوسل شوند که کارشان جعل و مونتاژ پایان‌نامه است. وضعیتی که در وهله نخست به سبب بی‌سوادی استادان و تساهل ناموجه آنان، اپیدمیک شده‌است. د) در عرصه ژورنالیسم و فعالیت رسانه‌ای نیز شاهد گسترش پدیده سرقت ادبی هستیم. سهل‌انگاری سردبیری و مدیریت تحریریه، هزینه‌زا بودن تولید خبر و فقدان نظارت درون‌صنفی از جمله عوامل روآوردن روزنامه‌نگاران و موسسات رسانه‌ای به سرقت خبر و مطلب از دیگران است.

۳- با توجه به تنوع شیوه‌ها و انگیزه‌های سرقت فرهنگی و مدیریت این پدیده موریانه‌ای که مخرب نظام اخلاقی و اجتماعی است، چند راهبرد اساسی وجود دارد که در اینجا به اختصار – و در حدی که این یادداشت مجال می‌دهد- به آنها اشاره می‌کنم:

- قانون‌گذاری مناسب و اجرای جدی و قاطعانه قانون. نظام قانونی موجود را از نظر حقوق مالکیت معنوی افراد باید بازنگری کرد و با وضع جرایم متناسب، هزینه‌های سرقت علمی- ادبی را به اندازه‌ای افزایش داد که اثر کاهنده و بازدارنده داشته باشد. توجیه مجریان قانون نیز که با این موضوع و جرم، باشدت و قاطعیت برخورد کنند، امری بسیار ضروری و کلیدی است.

- آموزش، فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت مالکیت معنوی افراد بدین معنی که قبح و زشتی این امر را از سطوح پایین نظام آموزشی باید به دانش‌آموزان یادآور شد. کودکان اگر از پایه‌های نخست آموزشی با مفهوم مالکیت معنوی و رعایت احترام به حقوق پدیدآورندگان آشنا و تربیت شوند، در بزرگی احتمال تمسک جستن به شیوه غیراخلاقی و زشت سرقت ادبی کاهش خواهد یافت.

- ایجاد بانک‌ها و نظام جامع اطلاعاتی نیز می‌تواند مقابله با سرقت علمی- ادبی را تسهیل و موثر سازد.

- نظارت درون صنفی. در حرفه ژورنالیسم سه سطح مقابله با سرقت ادبی باید انجام شود. دقت و نظارت بیشتر توسط سردبیران در مواجهه با تولید خبرنگاران، برخورد سخت نهاد صنفی(آنچه متاسفانه جای آن در کشورمان خالی است) با موسسه‌های رسانه‌ای متخلف و سارق و اعمال تنبیه و توبیخ‌های درخور و کارآمد و نیز پیگیری جدی سوء استفاده‌های افراد حقیقی و حقوقی که حاصل زحمات و دسترنج دیگر رسانه‌ها را به نام خود منتشر می‌سازند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن