سعید جارودی

دبیر انجمن صنعت پخش

در دستورالعملی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، قرار است مسوولیت شرکت‌های تولیدکننده در درج قیمت برخی محصولات غیرضروری مردم، به واحدهای خرده‌فروشی منتقل شود و عرضه‌کننده قیمت‌گذاری کند. بر اساس این تصمیم، قیمت حذف نمی‌شود، بلکه فرد و مکان درج قیمت تغییر می‌کند. ما طبق قانون مکلف هستیم که کالا را با قیمت در معرض دید خریدار قرار دهیم تا او بتواند تصمیم به انتخاب و خرید کالای مورد نظر بگیرد. پس نمی‌توان قیمت کالا را حذف کرد. اما تفاوت اینجاست که با اجرای این طرح، قیمت در خرده‌فروشی‌ها درج می‌شود. بدون تردید این کار برای کالاهای غیراساسی، به نفع مردم خواهد بود. در حال حاضر که قیمت از محل تولید روی کالاها درج می‌شود، به علت ایجاد فضای کاذب در تخفیف به مشتری، قیمت‌ها در بعضی از موارد بالاتر از قیمت حقیقی روی کالا درج می‌شود و در برخی فروشگاه‌ها با ۴۰ یا ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود. در واقع این روش، تخفیف در قیمت نیست، بلکه مازاد قیمت تولید است که از سوی تولیدکننده به‌عنوان قیمت نهایی مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است. برخی خرده‌فروش‌ها تولیدکنندگان را وادار به این کار می‌کنند و پس از آن در مراکز خرید، چنین تخفیف‌هایی را به مشتریان ارائه می‌دهند. هنگامی که درج کالا از سوی تولیدکننده حذف شود، کالا به قیمت روز درب فروشگاه تحویل داده می‌شود و مغازه به قیمت روز کالا را می‌فروشد و حرفی از تخفیف نیست. بر این اساس، قیمت کالا واقعی می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست حذف قیمت کالاهای غیراساسی مانند چیپس و پفک و کنسرو و... را دارد. اما درمورد کالاهای اساسی مردم که تابع قیمت‌گذاری است، هیچ زمانی این تصمیم گرفته نمی‌شود. کالاهای غیراساسی در تولید انبوه هستند؛ یعنی کارخانه‌ای هزاران بسته چیپس تولید می‌کند و روز بعد ممکن است این کالا گران شود، وقتی قیمت روی بسته ثبت شده است، امکان تعویض قیمت وجود ندارد. وقتی درج قیمت به خرده‌فروشی سپرده شود، کالا به قیمت روز فاکتور می‌شود و باید با افزایش سود عادلانه به فروش برسد. روش قیمت‌گذاری حال حاضر در کشور مناسب با زمان جنگ و تحریم است. در آن شرایط، کالاها باید از طرف سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شد. اما هم اکنون در شرایط آرامش و صلح هستیم و همان‌طور که می‌بینیم بسیاری از فروشگاه‌ها، کالاها را با تخفیف‌های بالا عرضه می‌کنند. اعتقاد بر این است که این فضا باید تغییر کند. باید به کمک وزارتخانه قیمت کالاهای غیرضروری واقعی شود. باید تعیین قیمت این دسته از کالاها به عهده عرضه و تقاضا باشد که یک اصل در اقتصاد آزاد است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

در این سال‌ها متولیان تصمیم گرفته‌اند که کار اقتصادی درست، مطابق با موضوعات جهانی برای مصرف‌کننده انجام دهند. در این بین عده‌ای دلواپس برای اقتصاد پیدا شده‌اند. هرچند به اعتقاد نگارنده دولت نیز در انجام اقدامات اصلاحات اقتصادی خود کند و منفعل عمل می‌کند. اما در این بین، دلواپسانی نیز هستند که ممکن است منافعشان را در اجرای این دستورالعمل‌ها از دست بدهند. در کشور ما حتی برخی از تولیدکنندگان به شرایط کوپنی عادت دارند و آن را شرایط مطلوب می‌دانند. در این مدل اقتصادی رانت وجود دارد که برای آنها مطلوب است. هم اکنون نیز همین افراد در برابر این بخشنامه شروع به اعتراض کرده‌اند. در روش درج قیمت از مبدا منافع قابل توجهی از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده به سمت خرده‌فروش‌ها و واسطه‌ها هدایت می‌شود. در صورتی که با حذف آن سود عادلانه کسب می‌شود.سود عادلانه یعنی آنچه سازمان حمایت محاسبه کرده و برای کالاهای مختلف اعلام شده است. همچنین کارمزد شبکه‌های پخش کشور و سود مغازه‌دار کاملا مشخص شده است. در زمان اجرای این طرح همه باید آن را رعایت کنند و بهانه‌ای به دست مخالفان طرح داده نشود. تصور بر این است که از طریق شرکت‌های پخش، نه‌تنها می‌توان بر خرده‌فروشی‌ها نظارت داشت، بلکه می‌شود سود عادلانه را در فاکتور به مغازه‌دار تذکر داد. در وهله اول می‌توان به این روش عمل کرد. پس از آن، قیمت به عرضه و تقاضا واگذار شود. آنچه در مورد این طرح پیش‌بینی نمی‌شود، ارزانی کالا برای مصرف‌کننده است.

با دستور کار جدید. باید این موضوع را یادآور شد که ایران در حال حاضر در دوره جنگ و تحریم نیست، بلکه در رکود اقتصادی قرار دارد. در دوره جنگ و تحریم هر روز نرخ کالاها افزایش می‌یافت و تورم افسارگسیخته وجود داشت. بنابراین ایران امروز به سازمان حمایتی با رویکرد جدید نیاز دارد. ممکن است ذاتا سازمان حمایت نسبت به عدم درج قیمت از سوی تولیدکننده مخالفت داشته باشد، ولی در جلساتی که درخصوص این موضوع برگزار شد، با این دستورالعمل موافقت و از آن حمایت کردند. انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان نهادی اجتماعی است که وابسته به مردم است و این طرح را مساعد حال مردم می‌داند. ذات این سازمان این است که نسبت به این موارد حساس باشد؛‌ ولی انتظار این است که رویکرد خود را تغییر دهد و با کمک به تولیدکننده، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده به حل مسائل دیگری نیز بپردازد.باید با سعه صدر به تحولات نگریست. برخی تصمیمات ممکن است آثار منفی مقطعی داشته باشد؛ اما با استمرار و تحمل، می‌توانیم فضا را به سمت آثار مثبت تغییر دهیم. ترسی که در تمام دولت‌ها با هر گرایش سیاسی از افزایش قیمت‌ها وجود دارد، موجب آثار بسیار منفی در اقتصاد و بالا نگه داشتن بسیاری از قیمت‌ها شده است.