محمد حسین عمادى

مشاور وزیر جهاد کشاورزى در توسعه و فناورى

در آستانه شروع به کار دولت دوازدهم و در ادامه چهار سال تلاش دولت قبل، لازم است که بر چالش‌ها و اولویت‌هاى ساماندهى بخش کشاورزى نگاهى بیندازیم. بخش کشاورزی با رسالت تامین غذای سالم و پایدار، نقشی حیاتی در فرآیند امنیت غذایی و توسعه ملی کشور بر عهده دارد و بخش عمده‌ای از فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری، به این بخش وابسته است. تلاش‌هاى دولت یازدهم در بخش کشاورزى را می‌توان در چند محور به شرح زیر خلاصه کرد:

١-ساماندهى اولیه به وضعیت آشفته مدیریتى و ایجاد انسجام سازمانى و ماموریتى.

٢- الحاق بخش بازرگانى به وزارت براساس مصوبه مجلس و پوشش کلیه مراحل زنجیره ارزش محصولات در بخش کشاورزى.

٣- ارتقای قیمت‌هاى تضمینى محصولات استراتژیک برای افزایش تولید و ضریب خودکفایی و امنیت غذایی.

٤- شروع پروژه‌هاى عظیم آبیارى دشت‌هاى خوزستان و مناطق مرزى برای افزایش سطح زیرکشت از آب‌هاى مشترک.

٥- شروع به واگذارى امر واردات محصولات استراتژیک به تشکل‌ها و نهادهاى تولید‌کننده به‌منظور تقویت پایدارى تولید.

در طول مدت چهار سال دولت یازدهم، این اقدامات نتایج ملموس و مثبتى با خود به همراه داشته است که در شاخص‌هاى تولیدى و ضریب امنیت غذایی (به‌خصوص گندم و شکر) به‌خوبی خود را نشان می‌دهد و باید کماکان با قوت ادامه یابد. اما محدودیت فزاینده منابع آب که عملا به اصلی‌ترین بحران ملی تبدیل شده است و همچنین بحران‌هاى رو به رشد زیست محیطى نظیر طغیان ریزگردها، باعث شده بسیارى از دستاوردهاى دولت یازدهم در ذهن مردم و نمایندگان آنان کمرنگ جلوه کند. شاید راى ضعیف و غیر‌‌قابل پیش‌بینى مجلس به وزیر کشاورزى و راى منفی به وزیر پیشنهادى نیرو، به‌رغم حمایت‌های ریاست‌جمهوری نیز نشانه‌اى سیاسی از بروز همین «ابر بحران‌هاى ملی» باشد. به همین دلیل شاید خواسته‌هاى اصلی رئیس دولت دوازدهم از وزیر پیشنهادى در زمان معرفی به مجلس، به سه هدف در هم تنیده خلاصه شود: «افزایش ضریب امنیت غذایی از طریق افزایش بهره‌ورى و مصرف کمتر از آب و حفظ محیط زیست.» اما هدفِ افزایش ضریب امنیت غذایی، مشروط به محدودیت بیشتر در مصرف آب و حفظ محیط زیست شده است که در اولین نظر کارى بسیار دشوار یا غیر‌‌ممکن به‌نظر می‌رسد. اما تجربه جهانى و داخلی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد، اگر هدف‌گیرى صحیح، انتخاب روش‌هاى متناسب و اجراى قاطع و هماهنگ تصمیمات صورت گیرد، امکان دستیابی به این مهم وجود دارد.

اما چالش اصلی در دستیابی به این هدف را باید در وضعیت کنونى بهره‌برداران، نظام تولید و نظام بهره‌بردارى جست‌وجو کرد که نیازمند بازبینى و اصلاح جدى است. بهینه‌سازى مصرف آب همراه با افزایش تولید، بدون شک در گروی دو پیش‌نیاز مهم در بخش کشاورزى ایران است. مرورى بر تحولات دیگر کشورها نشانگر این اصل است که هرگونه افزایش بهره‌ورى در مصرف آب و تولید بیشتر، نیازمند به‌کارگیرى دانش و تکنولوژى متناسب و نوین است. ضمن اینکه دومین پیش‌نیاز آن نیز سرمایه است که همچون خون در پیکر بخش زمینه ورود تکنولوژى را فراهم می‌سازد. این دو مهم یا از طریق افزایش سودآورى بخش کشاورزى میسر خواهد شد یا تزریق سرمایه خارجى و داخلی به بخش کشاورزى. با عنایت به وجود بخش بازرگانى در درون ساختار مدیریت وزارت، باید زمینه ورود سرمایه‌گذارى داخلی و خارجى را با جدیت مورد توجه قرار داد. ورود سرمایه‌گذار خارجى همراه با فناورى نوین، نه‌تنها می‌تواند اقتصاد این بخش را به تحرک وادارد، بلکه باعث می‌شود روش‌هاى تولید و بهره‌ورى از منابع و آب بهبود یابد. اما از سوى دیگر در عرصه مزرعه و تولید کوچک بودن مقیاس واحدهاى بهره‌بردارى کشاورزى ایران از یکسو و پایین بودن سطح برخوردارى بهره‌برداران از سواد و دانش علمى متناسب، شاید از اصلی‌ترین عواملى هستند که نیم قرن است به اصلى‌ترین چالش توسعه کشاورزى ایران تبدیل شده است. چالشی که سرعت ورود سرمایه و تکنولوژى نوین را با دشوارى و کندى روبه‌رو می‌کند.

چالش دیگر، ضعف سازماندهى و تشکل موثر در بین کشاورزان است که می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه اجتماعى، روند ورود سرمایه و فناورى نوین را تسهیل و تسریع سازد. اصلاح نظام بهره‌بردارى به نحوی که بتواند الگوى بهره‌بردارى از منابع آب و خاک را در قالب یک سازمان اجتماعى مناسب و مالکیت و کار بهینه تعریف کند، از ضرورت‌هاى حتمى توسعه کشاورزى در ایران است که متاسفانه بیش از سه دهه مغفول مانده است. شاید به جرأت بتوان گفت هیچ اقدام اجرایى و برنامه‌ریزى شده‌اى که بتواند با این دو چالش به‌صورت سیستماتیک مقابله کند، در اولویت‌هاى مدیریت کلان این بخش به چشم نمی‌خورد.

به جز چالش‌هاى ماموریتى، باید به چالش‌هاى مدیریتى وزارت نیز که در چهار سال آینده با آن روبه‌روست اشاره کرد. وزارت باید به سرعت به‌عنوان یک مجموعه ستادى کوچک و کارآمد به امور حاکمیتى و نظارتى و سیاست‌گذارى معطوف شود. اگر این وزارتخانه نخبه‌گرا و جوانگرا نشود و به بهره‌وری مدیریتی نرسد، قطعا بخش کشاورزی به اهداف پیچیده و حساس خود در زمینه بهره‌وری نخواهد رسید. خصوصی‌سازى امور بازرگانى و پیمانکاری‌هاى شرکت‌هاى وابسته نیز از ضرورت‌هاى حتمى وزارت است.