امید شریفی

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

انتخاب مسعود کرباسیان به وزارت اقتصاد که از دولتمردان عمل‌گرا است و مدیریت وی در گمرک جمهوری اسلامی با تلاش‌هایی جهت حرکت به سوی دولت الکترونیک و مدرن همراه بوده است، نشان می‌دهد که انتظار تحول ساختار سنتی اقتصاد کشور و ایجاد بسترها و ساختارهای جدید در وزارت اقتصاد و تغییر رویکردهای سنتی به روش‌های کارآمد نوین از انتظارات ریاست جمهور از وزیر اقتصاد جدید است. این وظیفه هرچند از نگاه مدیریتی با پیروی از برخی اصول و قوانین قابلیت تحقق دارد، اما بدون توجه به بسترهای زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی می‌تواند دچار انحراف از اهداف اولیه خود شود. سامانه جامع گمرکی از مهم‌ترین اقدامات گمرک در سال‌های اخیر بوده و اصلاح قانون امور گمرکی و رویه‌های اجرایی لازم است که در ارتباط با این سامانه تعریف شود. اهمیت، حساسیت و وسعت عملکرد سامانه و عدم همکاری برخی مدیران میانی و سایر دستگاه‌های مرتبط با سامانه و انگیزه‌های شخصی در ناکارآمد نشان دادن سامانه جامع از سوی دیگر باعث شده است تا متاسفانه سامانه‌ای که قاعدتا وسیله‌ای برای حصول به اهداف گمرک است، خود به هدف اصلی تبدیل شود. البته به نظر می‌رسید ریاست گمرک به این جمع‌بندی رسیده بود که این سامانه ولو ناقص ولی باید اجرایی شود تا دوران گذار سپری شده و در جریان اجرا برخی ایرادات مرتفع شود. در حال حاضر اساسا با توجه به منافع سامانه بحث بر سر بودن یا نبودن سامانه نیست، بلکه نحوه اجرای آن و عدم همکاری سازمان‌های همجوار و نبود زیرساخت و بستر مخابراتی و آموزش پرسنل و کارکنان و مراجعان از انتقاداتی است که بر دوران اجرایی شدن سامانه وارد است.

برای نمونه اشکالات موجود در فرم اظهارنامه الکترونیکی، نحوه درج اطلاعات بارگیری، طراحی باکس گزارش‌دهی، تغییرات متعدد در روش ارتباط گمرک با سازمان‌های همجوار و حذف برخی اطلاعات وارد شده از نمونه‌های بارز ضعف در طراحی و پیاده‌سازی این سامانه بود. متاسفانه در برخی موارد پس از مدتی کاربران به این مشکلات عادت کرده و تیم مجری این اتفاق را به‌عنوان رفع مشکل به مدیریت منعکس کرد، در حالی که کاربران چاره‌ای جز تحمل نداشته و از طرفی اجرای سیستم جدید و مشکلات بسیار جدی‌تر و بحرانی‌تر جدید، اصولا اولویت پرداخت به مشکلات قبلی را از بین خواهد برد. وقایعی همچون تعطیلی چندروزه عملیات بارگیری و خروج کالا از گمرک شهید رجایی به دلیل حذف پروانه کاغذی و یا تاخیر ناشی از اجرای سیستم نوبت‌دهی و یا مشکلاتی که قطعی‌های گاه‌و‌بیگاه سامانه ایجاد کرده و می‌کرد (صرفنظر از اینکه چه شخص یا سازمانی مقصر شناخته شود) زیان‌های سنگین مالی به همراه داشت، اما به هر حال در دوره گذر از سیستم سنتی به سیستم الکترونیکی این هزینه‌ها پرداخت شد تا از منافع آتی سیستم کشور منتفع شود.پیاده‌سازی چنین سامانه عظیمی، یقینا به اتکای قوانین جدید و پشتیبانی‌های حقوقی/ قانونی میسر است که شاید از دلایل مهم اصلاح قانون امور گمرکی در سال ۹۰، یا تصمیم به اصلاح مجدد همین قانون تازه نوشته درحال حاضر باشد.

به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده در کشورداری باید بدانیم که بین درست و قانونی و یا غلط و غیرقانونی انطباق همیشگی وجود نداشته و نمی‌توان به صرف درست بودن یک اقدام، قبل از مهیا کردن بستر قانونی، آن را اجرا و یا به صرف غلط بودن، آن را بدون توجه به قوانین جاری متوقف کرد؛ هرچند مجددا تاکید می‌شود عزم عمومی و اقبال تمامی دست‌اندرکاران به پیاده‌سازی و اجرای سامانه جامع باعث شده است تا حتی کسانی که به لحاظ قانونی حق اعتراض به برخی روال‌های جاری را دارند، از پیگیری اجتناب کنند تا راه بررسی، اجرای بهتر و رفع موانع باز بماند. مزایای سامانه جامع حذف برخی مراحل زائد، تسریع در انجام بسیاری از تشریفات گمرکی، ارتباط موثر با سازمان‌های همجوار، ارسال پیامک به صاحبان کالا جهت اطلاع از مراحل ترخیص، تسهیل و تسریع در امور ترانزیت، دریافت اطلاعات از موسسات حمل و نقل و رعایت مواردی چون اعتبار مدارک تسلیمی به گمرک از قبیل وکالتنامه، کارت بازرگانی و... همچنین افزایش بی‌اندازه قدرت نظارتی گمرک بر تمامی فعالیت‌های انجام شده و رصد عملکرد پرسنل و سوابق صاحبان کالا و نمایندگان آنها است و این منافع شاید بتواند برخی هزینه‌های آشکار و پنهان اجرای سامانه و برخی از ضعف‌ها را پوشش دهد.

اما باید توجه داشت که گمرک یکی از اجزای وزارت اقتصاد است. نگرشی که در تحول در اقتصاد کشور مدنظر اقتصاددان کشور است بسیار فراتر از اصلاح برخی رویه‌های سنتی و استفاده از ابزارهای مدرن است. در واقع این مساله جزئی از تحول اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد. اولویت‌های اقتصادی کشور در حال حاضر اصلاح نظام بانکی، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی و افزایش کارآیی نظام بیمه در کشور و اصلاح عملکرد مناطق آزاد که به تازگی به بدنه وزارت اقتصاد منتقل شده، تنها بخشی از وظایف وزارت اقتصاد است. عمل‌گرایی وزیر جدید هر چند نقطه قوت وی در تغییر وضعیت موجود است، اما عدم توجه به ساختارها و نهادهای اقتصاد ایران و اصرار به ایجاد تحول در برخی حوزه‌ها، بدون داشتن نگاه جامع و سیستمی و بررسی اثرات آن بر سایر اجزا می‌تواند اثرات زیان‌باری را به دنبال داشته باشد.

همان‌گونه که ایجاد بستر مخابراتی مناسب و تجهیز گمرکات به دستگاه‌های الکترونیکی کنترلی، آموزش پرسنل گمرک و مراجعان، تغییر و اصلاح برخی قوانین و هماهنگی با سایر دستگاه‌های متولی تجارت خارجی از ضروریات افزایش کارآیی سیستم جامع گمرکی است، افزایش نقش دیپلماسی اقتصادی و تسهیل توسعه تجارت قانونی و تغییر کارکرد نظام بانکی در حمایت از تولید و صادرات از جمله مسائلی است که اصلاح آن از اولویت‌های کشور در جهت رشد تولید و اشتغال است و با سایر اجزای سیستم ارتباط موثری دارد. اصلاح نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان از جمله مواردی است که لازم است جهت غلبه بر رکود مدنظر قرار گیرد. با توجه به وضعیت رکود در اقتصاد کشور، ایجاد تسهیلات مالیاتی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی می‌تواند محرک بخش‌های مشخصی در فعالیت‌های اقتصادی باشد. به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با توجه به مشوق‌ها و مکانیزم‌های مالیاتی باید به گونه‌ای عمل کند که صرفه اقتصادی در تولید و فعالیت مولد در کشور نسبت به بازدهی پول در بانک، اوراق بهادار و یا بخش‌های غیرمولد وجود داشته باشد و سرمایه‌های راکد به جریان تولید و اشتغال وارد شود. هر چند انجام صحیح این وظیفه به همکاری با بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور وابسته است. اصلاح کارکرد نظام بانکی و بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌ها نیز در این چارچوب قابل تحلیل است. استفاده از توان بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند به‌عنوان محرکی برای خروج اقتصاد کشور از رکود تلقی شود.

در پایان باید به این نکته تاکید کرد که عمل‌گرایی وزیر جدید چنانچه با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان اقتصادی و همکاری با سایر بخش‌های تولیدی کشور انجام شود و سایر شرایط نهادی نیز مهیا باشد، ظرفیت انجام اصلاحات مناسب جهت غلبه بر رکود و افزایش تولید و اشتغال را خواهد داشت و چنانچه با نگاه مدیریتی صرف باشد، عواقب نامناسب آن فضای اطمینان عمومی را متاثر خواهد کرد. هر‌چند باید توجه داشت که تصمیم در جهت اصلاح برخی از معضلات اقتصاد کشور هزینه‌هایی دارد که عموما دولت‌ها مایل به پرداخت آن نیستند.