دکتر قاسم عموعابدینی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عدم شناخت مناسب دانشگاه از نیازهای صنعت و بالعکس، عدم شناخت صنعت از توانایی‌های دانشگاه منجر به فاصله گرفتن این نهادها از یکدیگر می‌شود. بر اساس واقعیت‌های موجود در کشور صنایع یا نیاز خود را نمی‌شناسند و زمانی هم که به نیاز خود پی می‌برند آن را شفاف نمی‌کنند. در دنیا تهیه شرح خدمات نیازهای دانش‌بنیان در قالب‌های RFP یا SPEC امری مرسوم و کلیدی برای توسعه همکاری‌ها و انجام نوآوری باز است؛ ولی عمده شرکت‌های صنعتی و تولیدی کشور دارای این توانمندی نیستند و کارگزاران محدودی نیز وجود دارند که این توانمندی را در کشور داشته باشند.

از طرف دیگر دانشگاه نیز ساختار مشخصی برای معرفی توانمندی‌های خود ندارد و صنعت حتی در صورتی که نیاز دانش‌بنیان خود را شفاف کرده باشد، باز هم نمی‌تواند نهاد متناظر خود در دانشگاه را به راحتی پیدا کند. در چنین شرایطی ایجاد نظام عرضه و تقاضای دانش‌بنیان در کشور ضروری است. تجربه چنین اقدامی نیز در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۸ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اجرایی شد و نتایج مثبتی داشت. در مدل اولیه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در قالب راه‌اندازی یک کلینیک، نقش نهاد میانجی را بازی می‌کرد و صنایع نیاز خود را اعلام می‌کردند و نهادهای تحقیقاتی و فناوری دانشگاه عمدتا با محوریت استادان دانشگاه تهران در مسیر حل این چالش‌ها به کمک صنایع می‌شتافتند که منجر به میزان رضایت بالایی از سمت متقاضیان و ارائه‌دهندگان خدمت شد.

حال با توجه به توسعه زیرساخت‌های نهادی در کشور می‌توان الگوهای جامع‌تری از این نظام عرضه و تقاضای دانش‌بنیان را در کشور ایجاد کرد. در مدل جامع‌تر نهادهای کارگزاری حرفه‌ای یا همان کارگزاران دانش‌بنیان یا فناوری به‌طور فعال و جدی نیازهای دانش‌بنیان شرکت‌های صنعتی را رصد و در قالب RFP یا SPEC‌های نیازهای دانش‌بنیان در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها قرار می‌دهند. البته در این مسیر حتما حمایت نهادهای میانجی به‌ویژه در بخش‌های تامین مالی در ابتدای راه برای شکل‌گیری نهاد کارگزاری ضروری است. این کارگزاران مانند یک بنگاه املاک عمل می‌کنند و تمام تلاش خود را برای انعقاد قرارداد میان صنعت و دانشگاه یا نهاد دانشی به‌کار می‌برند.

حتی در دنیا این نهادها بعضا نقش مدیریت نیازمندی‌های این تعامل همچون مدیریت تامین منابع مالی، ضمانت و موارد حقوقی را نیز بر عهده می‌گیرند. در این تعاملات کارگزار نیز باید رصد مناسبی از دانشگاه و نهادهای دانشی داشته باشد و خواسته‌های صنعت را نیز باید به‌طور مستمر به دانشگاه منتقل کند. طراحی این نظام در قالب یک اکوسیستم اقتصادی منجر به تحول جدی در تعاملات صنعت و دانشگاه می‌شود و به شدت در مسیر توسعه اقتصاد مقاومتی در کشور موثر است. البته این شروع راه است و حتما باید در قالب این اکوسیستم، سایر نهادها نیز نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند. در پایان می‌توان پیشنهاد کرد که نهادهای اقتصادی بزرگ در کشور که عموما به حاکمیت و دولت وابسته هستند و مسوولیت‌های اجتماعی و حاکمیتی جدی‌تری دارند، با تشکیل این نظام هم به رفع نیازهای دانش‌بنیان مجموعه‌های صنعتی و تولیدی خود کمک کنند و هم بازار محصولات و دستاوردهای دانش‌بنیان در کشور را تقویت کنند.