آب در آسیاب سیاست

امیرحسین خالقی

دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

فون میزس بزرگ، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش، معتقد بود فقط کسانی که در دم و دستگاه دولت مشغولند فکر می‌کنند «پست و جایگاه جدید درست کردن»، «تصویب قانون و مقررات تازه» و «زیاد کردن تعداد کارکنان دولت» کار مثبت و مفیدی است. مرد فرزانه منظورش این بود که این به اصطلاح «تحول‌ها» و «اصلاحات ساختاری» بعید است در عمل کمکی به بهبود اوضاع کند. دولت هرچقدر کمتر در اقتصاد مداخله کند، حضورش کمتر باشد و شرایط را برای نقش‌آفرینی کنشگران واقعی اقتصاد فراهم کند، به صواب نزدیک‌تر است. افزودن بر شاخ و برگ دولت و «تخصصی کردن مداخله» مصداق همان گفته معروف میلتون فریدمن است که راه حل‌های دولتی اغلب از خود مساله‌ای که قرار است حل کنند بدترند.

از منظر اقتصادی، ماهیت صنعت و تجارت در معنای عام آنها یکی است؛ هر دو از منطق مبادله پیروی می‌کنند و همپوشانی آنها نیاز به توضیح ندارد. تجربه بسیاری کشورهای دیگر هم جز این نمی‌گوید که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هر دو را ذیل یک ساختار واحد مورد توجه قرار می‌دهند، در ژاپن که برای هواداران نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد و سیاست صنعتی الگوی بسیار محبوبی است، قدرتمندترین نهاد سیاست‌گذار تا آغاز قرن بیست و یکم همان میتی (وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل) معروف بود و بعد هم جای آن را «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت» گرفت. در نمونه‌ای دیگر، «وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل» مالزی هم متولی تجارت بین‌الملل، صنعت، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه نهادهای مالی و بسیاری موارد دیگر است. در آلمان که آن را هم نمونه موفق سیاست صنعتی می‌دانند، «وزارت امور اقتصادی و انرژی» سیاست‌گذار اصلی در حوزه اقتصاد به شمار می‌آید. در کره جنوبی هم «وزارت صنعت و تجارت و انرژی» دست اندرکار است و نقش مشابهی دارد.

می‌توان حدس زد که تمرکززدایی از وزارتخانه‌ها با هدف بهبود کارآیی و افزایش کیفیت سیاست‌ها توجیه می‌شود. با بهره‌گیری از همان اصل تقسیم کار استدلال شده است که با تمرکز تمام امور مرتبط در یک وزارت مستقل کار بهتر پیش می‌رود. از درهم‌تنیدگی ذاتی سه حوزه تجارت و صنعت و کشاورزی که بگذریم، چنین نگاهی برخی دشواری‌ها را نادیده می‌گیرد. هواداران تفکیک یک عامل اساسی، یعنی منطق عمل دولت را نمی‌بینند، نمی‌توان به سادگی نسخه‌ای را که برای بنگاه‌های خصوصی روا ست برای دیوانسالاری دولت توصیه کرد. از یاد نبریم دولت‌ها بیش و پیش از هرچیز بر اساس ملاحظات سیاسی عمل می‌کنند، در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت‌ها، تحلیل هزینه فایده نقشی فرعی و دست دوم دارد. مساله این نیست که کارهایی که پیش‌تر در اینجا و آنجا انجام می‌شد، حالا به یک وزارتخانه مستقل سپرده شود تا کارآیی بالاتر رود، بلکه پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر است. از افزایش هزینه‌های اداری و هماهنگی کل دولت که بگذریم، یک بازیگر سیاسی دیگر به مجموعه قبلی‌ها اضافه می‌شود و وارد رقابتی مخرب با دیگران برای کسب منابع مشترک می‌شود. عجیب نیست که عضو تازه‌وارد «نمایش سیاست» را پیچیده‌تر از پیش و شبکه‌های ذی‌نفع بزرگ‌تری را ایجاد کند و بخواهد حمایت سیاسی و اجتماعی بیشتری به دست آورد. در این میان طبیعی است که هزینه‌های بسیاری صرف شود، بدون آنکه کیفیت کار بالاتر رود. در کشوری که یک مشکل همیشه حاضر در راه حل مسائل ملی «عدم هماهنگی بین متولیان» است، بیشتر کردن تعداد متولیان کمکی نخواهد کرد. کوتاه سخن آنکه با چنین اقداماتی، دولت بزرگ‌تر می‌شود، رقابت سیاسی در آن بیشتر می‌شود، منابع و ثروت بیشتری هدر می‌رود و تعداد نورچشمی‌ها و رانت‌جویان وابسته افزایش می‌یابد. در کشوری که وضعیت در شاخص برداشت از فساد و شفافیت، نامی جز فاجعه ندارد و به بوروکراسی کند، ناکارآمد و ناهماهنگ شهره است، به نظر نمی‌رسد بزرگ‌تر کردن دولت راه حل خوبی باشد.

متفکران اقتصاد بازار به ما آموخته‌اند، بعید است دولت‌ها جز به هم زدن زمین بازی کاری در اقتصاد انجام دهند، ثروت را کنشگران واقعی اقتصاد تولید می‌کنند و بازار به شهادت تاریخ بهتر از سیاست‌های دولت، کار توزیع منابع در اقتصاد را انجام می‌دهد. سیاست خوب سیاستی است که فضا را برای عمل موثر فرآیند بازار مهیا کند، بر خلاف تصور رایج لازم نیست دولت‌ها دست اهالی کسب و کار را بگیرند، همین که پای آنها را رها کنند هم کافی است. دولتی‌ها نه دانش کافی برای طراحی اقتصادهای پیچیده را دارند و نه انگیزه‌ای برای اجرای موثر آن، مداخله در بیشتر موارد حاصلی جز کاهش ثروت ملی و فساد ندارد، حال اگر بخواهیم چنین مداخله‌های ویرانگری را «تخصصی» و «همه‌جانبه» دنبال و برای آن متولیان متعدد تعیین کنیم که وضعیت غم‌انگیزتر نیز می‌شود. بجا است دولت به جای فربه کردن دم و دستگاه خود تلاش کند تا بار وظایف و هزینه‌هایش را سبک‌تر کند، همین دستگاه‌ها و بخش‌های موجود را هم تا حد امکان کاهش دهد و اجازه دهد اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی خود دست به کار بهبود اوضاع شوند. حتی اگر بتوان این استدلال را پذیرفت که در مراحل آغازین توسعه نمی‌توان از هدایت و حضور دولت چشم پوشید، به نظر می‌رسد کشور ما از این گام‌های آغازین عبور کرده است و نیازی به نقش‌آفرینی همه‌جانبه و گسترده دولت نیست. این روزها بزرگانی پیشنهاد کرده‌اند، همه امور اصلی اقتصاد در وزارتخانه‌ای به نام اقتصاد ملی تجمیع شود، چنین پیشنهادی اگر هیچ مزیتی هم نداشته باشد، دست کم از رقابت‌های سیاسی مخرب، هزینه‌های اداری و فساد خواهد کاست.