شائبه سیاسی‌کاری

احمد حاتمی یزد

رئیس اسبق بانک صادرات

درخصوص صحبت‌های اخیر آقای سیف، درباره مختومه شدن پرونده موسسات غیرمجاز موارد مختلفی به ذهن خطور می‌کند که نیاز است در این زمینه شفاف‌سازی شود. اساسا بانک مرکزی در تمام نقاط دنیا، به‌عنوان نهادی شناخته می‌شود که دارای صلابتی خاص است و آن را به‌عنوان ملجأ تمام مشکلات اقتصادی تعریف می‌کنند. نهادی که با نظارت بر بخش‌های تعریف شده، از بروز نا اطمینانی و تزلزل در اعتماد مردم جلوگیری می‌کند، به نحوی که با انتشار یک بیانیه یا اظهار نظر، مردم نسبت به ابعاد مساله حساس شده یا اطمینان خاطر پیدا می‌کنند. متاسفانه در این زمینه باید اظهار کرد که در صحبت‌های اخیر آقای سیف، میزانی از سیاسی کاری دیده می‌شود، به این معنی که ایشان قبل از بررسی و حل نهایی مشکلات برخی موسسات و نیز قبل از اتمام مراحل اخذ مجوزهای لازم، از آنها نام برد و اعلام کرد که مشکلی در عملکرد این موسسات وجود ندارد.

از ریاست نهادی تا به این حد با اهمیت، انتظار می‌رود که با وجود برخی فشارها از سوی صاحبان قدرت، در برابر درخواست آنها برای اظهار چنین بیاناتی مقاومت کند. اطمینان دادن‌های آقای سیف، درحالی که برخی از این موسسات هنوز در مرحله رسیدگی قرار دارند، شائبه سیاسی‌کاری را قوت می‌بخشد. درخصوص چنین مسائلی، ضروری است تا قبل از اطمینان بخشی رئیس کل بانک مرکزی به مردم، ایشان نسبت به طی شدن تمام روال قانونی از سوی آنها دقت نظر داشته باشند. موسسات متخلف، اگر برداشتی مبنی بر ضعف بانک مرکزی داشته باشند، شرایط لازم را رعایت نخواهند کرد، بنابراین ممکن است که وضعیت گذشته مجددا تکرار شود.به همین دلیل اولا موضوع سامان یافتن تمامی موسسات تا پایان سال جاری را مساله غیرممکن می‌دانم. دومین مساله اینکه در حوزه مشکلات موسسات غیر مجاز، با مشکل دیگری نیز همچنان دست به گریبان هستیم. علاوه بر این موسسات که صدها شعبه دایر کرده‌اند، مجموعه‌های خرد و کلان دیگری تحت عنوان قرض‌الحسنه نیز وجود دارند که در مقیاس‌های کوچک‌تر، در ادارات، مساجد، حلقه‌های خانوادگی، تعاونی کارکنان و ... تشکیل شده‌اند. صندوق‌های کوچکی که به‌صورت بالقوه می‌توانند منشا وقوع فساد مالی یا پولشویی شده و در صورت عدم نظارت صحیح، ممکن است به سرنوشت موسسات غیر مجاز فعلی گرفتار شوند.راه حل چیست؟ در قوانین موجود بیان شده است که اگر موسسه قرض‌الحسنه به‌صورت تک شعبه‌ای فعالیت کند و سقف فعالیت آن از سه میلیارد تومان تجاوز نماید لزوما، تحت نظارت بانک مرکزی قرار نخواهند گرفت؛ اما به‌رغم اینکه در قانون، چنین محدودیتی لحاظ شده است، کارشناسان و متخصصان بانک مرکزی واهمه دارند که همین مجموعه‌ها نیز در صورت عدم نظارت، ممکن است از حدود و ثغور تعیین شده تجاوز کنند. منطقی است که اگر شما هیچ‌گونه نظارتی اعمال نکنید، متوجه نخواهید شد که سقف ۳ میلیارد تومانی رعایت شده است یا خیر!

اما بزرگ‌ترین مشکل، تعداد بسیار بالای این موسسات است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تعداد این مجموعه‌ها ۷ هزار واحد تخمین زده شده است. طیفی اینچنین وسیع از صندوق ها، نیازمند برنامه‌ریزی اساسی از جانب این بانک و با همکاری حسابرس‌هایی مورد اعتماد است تا اطمینان حاصل شود که در ظاهر فعالیت‌های قرض‌الحسنه، اقدامات غیر قانونی نظیر پولشویی یا معاملات تجاری صورت نمی‌گیرد و این مجموعه‌ها به رسالت خود پایبند بمانند. در زمان مدیریت مرحوم دکتر نوربخش، تعدادی از بازاری‌های متدین پیشنهاد ایجاد تشکیلاتی به نام سازمان اقتصاد اسلامی را با ایشان مطرح کردند و متعهد شدند که نظارت بر این گونه مجموعه‌ها را به عمل آورند. اما فعالیت این افراد زمانی که با کشف وقوع تخلف در یکی از صندوق‌ها همراه می‌شد، از ادامه مسیر باز می‌ماند زیرا هیچ گونه ابزار قانونی برای این ناظران تعریف نشده بود و آنها صرفا به ارسال گزارش به بانک مرکزی اکتفا می‌کردند. مشکلی که حتی از کانال بانک مرکزی نیز قابل پیگیری نبود و این نهاد به دلیل قوانین وضع شده فوق الذکر، امکانی برای اعمال قدرت مستقیم نداشت.برای ارتقای سلامت نظام پولی کشور در تمام حوزه ها، افزایش نظارت مستقیم و غیرمستقیم و نیز افزایش اختیارات قانونی بانک مرکزی ضروری خواهد بود و تا زمانی که نظارتی جامع صورت نگیرد، حساب‌ها به‌صورت شفاف مورد حسابرسی با استانداردهای بین‌المللی قرار نگیرد و ترازنامه حسابرسی شده‌ای منتشر نشود، رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند در مورد امنیت سپرده موسسات و کفایت سرمایه آنها به این سبک اظهار نظر کند.باید منتظر تصویب لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه بانکداری بمانیم، چنانچه این دو لایحه از تصویب شورای نگهبان بگذرد، شرایط لازم برای نظارت موثر از سوی بانک مرکزی فراهم می‌شود.