سید علی روحانی
کارشناس ارشد اقتصادی

یک گروه از مسائل اقتصادی که دولت دوازدهم با آنها مواجه است، معضلاتی است که نیازمند چاره‌اندیشی و اقدام فوری است و در غیراین‌صورت منجر به بروز بحران جدی در همین دوره (دولت دوازدهم) خواهد شد. اعسار پنهان شبکه بانکی، مهم‌ترین این مسائل است. نرخ بهره بالا در بخش پولی اقتصاد که فاصله قابل‌توجهی با بازدهی بخش واقعی اقتصاد داشته و تداوم این وضعیت برای چند سال پیاپی، موجب اعسار پنهان در شبکه بانکی شده است.

وضعیت کنونی شبکه بانکی «اعسار» است، از این جهت که حجم بدهی‌های کل شبکه بانکی از حجم دارایی‌های واقعی آن پیشی گرفته و «پنهان» است، به این دلیل که فاصله مذکور، از طریق دارایی‌های موهوم پوشیده نگه‌داشته شده است. ریشه‌های این معضل را باید در ضعف شدید حکمرانی پولی و بانکی (سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی) خصوصا بعد از توسعه بانکداری خصوصی دانست و عواملی نظیر بدهی‌های دولت، موسسات غیرمجاز، تحریم و سیاست‌های پولی، تشدیدکننده معضل بوده‌اند. تداوم این وضعیت، چنانکه در یادداشت‌های متعدد بیان‌شده، امکان‌پذیر نیست و صرفا بر عمق مشکلات می‌افزاید و می‌تواند حتی بدون فشار خارجی، به فاجعه تورمی و شوک ارزی مشابه سال 90 منجر شود. بدون تردید مهم‌ترین اقدامی که دولت دوازدهم باید در کوتاه‌مدت انجام دهد، چاره‌اندیشی برای خروج از بحران کنونی شبکه بانکی است. مساله دیگری که دولت در کوتاه‌مدت با آن مواجه است، بودجه نامتوازن و انباشت و رشد بدهی‌های دولت است. در سمت مصارف، دولت با مخارجی مواجه است که عمدتا پایدار و غیرقابل توقف هستند، از جمله هزینه‌های پرسنلی، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و طرح تحول سلامت. اما در سمت منابع، درآمدهای پایداری که در اختیار دولت قرار دارد (مالیات و درآمد نفت) طی سال‌های اخیر نتوانست کفاف هزینه‌های پایدار را بدهد و عملا بخش قابل‌توجهی از بودجه جاری دولت را استقراض دولت در قالب اوراق بدهی (اخزا، سخاب و...) تشکیل داد. تداوم این وضعیت حتی در کوتاه‌مدت نیز یقینا ممکن نیست. اقتصاد ایران ظرفیت انتشار اوراق بدهی بیش از این را ندارد و همین حجم از اوراق نیز مساله را پیچیده‌تر کرد.

انتشار اوراق برای تامین مالی مخارج جاری نظیر طرح تحول سلامت، به مراتب مخرب‌تر از استفاده از درآمدهای نفتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی است که متاسفانه دولت قبل مرتکب می‌شد؛ خصوصا در شرایطی که متاثراز بحران بانکی، نرخ بهره به مراتب بالاتر از نرخی است که از سوی بنیان‌های بخش واقعی پشتیبانی شود. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تداوم طرح تحول سلامت با روش کنونی، بدون چاره‌اندیشی برای «تعارض منافع» آشکاری که در آن وجود دارد، صرفا «پول پاشی در بخش سلامت» است.

بخش دیگری از مسائل نیز در اقتصاد ایران وجود دارد که ماهیتا ساختاری و مزمن بوده و دولت‌های مختلف با آن مواجه بوده‌اند. در صورتی که دولت دوازدهم بتواند در این موضوعات گام‌هایی برای اصلاحات ساختاری بردارد، یقینا میراث مبارکی برای دولت‌های بعد خواهد بود. اصلاح (یا تصویب) برخی قوانین پایه‌ای که نقص یا خلأ آنها ریشه بسیاری از مشکلات مزمن نظیر تورم، وابستگی به نفت و... بوده، از این جمله است. دو موضوعی که از یکسو قابلیت بحران‌زایی در اقتصاد ایران دارند و نیازمند اصلاحات قانونی جدی هستند و از سوی دیگر مطالعات مفصلی نیز از سوی دستگاه‌های مختلف حول آنها صورت گرفته، نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی است. به بیان دیگر در صورتی که دو مؤلفه «فوریت و ضرورت» و «در دسترس و قابل‌حصول بودن» را مدنظر قرار دهیم، اصلاح قوانین زیربنایی مربوط به نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی دولت، در صدر قرار خواهند گرفت لذا توصیه دیگر برای دولت دوازدهم، تسریع در پروسه تصویب قوانین بانکداری و بانک مرکزی و همچنین لایحه بودجه‌ریزی است. اقدام زیربنایی دیگری که دولت دوازدهم می‌تواند آغازگر آن باشد و یقینا اثرات بسیار مثبتی در بهبود حکمرانی در کشور خواهد داشت، پرداختن جدی به موضوع «تعارض منافع» و تدوین و تصویب قوانین بایسته در این زمینه است. بسیاری از مطالعات انجام‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشور، نشان می‌دهد که ریشه‌های عمیق بسیاری از معضلات کنونی را می‌توان در پدیده تعارض منافع یافت. زمانی که تصمیم‌گیران بخش عمومی، دارای منافع خصوصی مرتبط با همین تصمیمات باشند، تعارض منافع رخ می‌دهد.

مثال‌های فراوانی در این‌خصوص قابل ارائه است، از جمله: عضویت مدیران وزارتخانه‌هایی نظیر راه و شهرسازی، نیرو و نفت در هیات مدیره شرکت‌های پیمانکاری خصوصی، عضویت مدیران وزارت بهداشت و درمان در هیات مدیره بیمارستان‌های خصوصی، تصدی پست‌های مدیریتی در بانک‌های خصوصی توسط مدیران سابق بانک مرکزی، تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی توسط بازنشستگان بیمه مرکزی، تاسیس مدارس خصوصی توسط مدیران فعلی و قبلی آموزش و پرورش و موارد بسیاری از این دست. در کلیه این موارد، افرادی که باید مقررات‌گذار و ناظر بر بخش خصوصی باشند، خود ذی‌نفع در بخش خصوصی شده‌اند. این پدیده به وضوح کارآیی مقررات و نظارت در بخش عمومی را کاهش داده و کیفیت حکمرانی در کل نظام اقتصادی را دچار افت جدی می‌کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نظیر کشورهای اروپایی و نیز کشورهای در حال‌توسعه نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا نیز نشان می‌دهد که آغاز فرآیند توسعه پایدار، تقریبا همزمان با اصلاح بسترهای تعارض منافع در بخش عمومی رخ داده است. در حال‌حاضر لایحه «پیشگیری از تعارض منافع» توسط دولت تهیه شده و مفاد آن، هرچند دارای برخی نواقص است، اما یقینا می‌تواند کیفیت حکمرانی در کشور را وارد مرحله جدیدی کند. تسریع و جدیت در ادامه راه تصویب و اجرای این لایحه ضروری است، چراکه نظام حکمرانی کشور را دچار تحولات مثبتی خواهد کرد که با منافع بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع (و دارای تریبون) در تضاد خواهد بود. در صورتی که مقامات اصلی دولت دوازدهم در ادامه این مسیر جدی هستند، باید خود را برای انواع مقاومت‌ها از درون دولت آماده کنند و البته افق‌های روشن در آینده حکمرانی ایران که نتیجه اصلاحات این‌چنینی است، انگیزه مقاومت در برابر ذی‌نفعان را دوچندان می‌کند.