تحلیل اجزا صادرات و واردات
امید شریفی
دانشجوی دکترای اقتصاد مالی
گزارش عملکرد تجاری کشور در چهار ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از واردات ۱۵. ۸۱۳ میلیون دلاری کالا در مقابل صادرات ۱۳. ۴۵۹ میلیون دلاری کالا و کسری تجاری ۲. ۳۵۴ میلیون دلاری است. این موضوع در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، تراز تجاری ۲. ۱۲۳ میلیون دلار مثبت بوده که عمدتا ناشی از اثر روانی امضای برجام و امکان صادرات برخی محمولات میعانات گازی و پتروشیمی و انتظار مثبت سرمایهگذاران است. کاهش بیش از ۴ میلیون دلار در تراز تجاری کشور زمانی قابل تامل است که مشاهده میشود کاهش صادرات سایر کالاهای صادراتی نسبت به کاهش دلاری ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بیشتر بوده است.
امید شریفی
دانشجوی دکترای اقتصاد مالی
گزارش عملکرد تجاری کشور در چهار ماه سال 1396 حاکی از واردات 15.813 میلیون دلاری کالا در مقابل صادرات 13.459 میلیون دلاری کالا و کسری تجاری 2.354 میلیون دلاری است. این موضوع در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، تراز تجاری 2.123 میلیون دلار مثبت بوده که عمدتا ناشی از اثر روانی امضای برجام و امکان صادرات برخی محمولات میعانات گازی و پتروشیمی و انتظار مثبت سرمایهگذاران است. کاهش بیش از 4 میلیون دلار در تراز تجاری کشور زمانی قابل تامل است که مشاهده میشود کاهش صادرات سایر کالاهای صادراتی نسبت به کاهش دلاری ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بیشتر بوده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری مییابد که به این نکته توجه کنیم که صادرات غیرنفتی، همواره مورد تاکید در اسناد بالادستی کشور بوده است. در بررسی کشورهای مقصد صادراتی نیز مشاهده میشود که امارات متحده بیشترین کاهش را در بین مقاصد اصلی صادرات کالای کشور دارد. اقلام عمده وارداتی کشور کماکان کالاهای اساسی مانند برنج، ذرت دامی، لوبیای سویا و قطعات منفصله خودرو است.
افزایش واردات قطعات خودرو هر چند حاکی از گسترش مونتاژ در واحدهای تولید خودرو در داخل کشور است و میتواند بهعنوان رونق مجدد صنعت مونتاژ در کشور تفسیر شود، اما باید به این مساله توجه کرد که تمایل به واردات موجب کاهش اشتغال در قطعهسازی داخلی نشود. علاوه بر این کیفیت اقلام وارداتی و بررسی فنی آن و امکان تولید با کیفیت آن در داخل کشور موضوعی است که نیاز به مطالعه جداگانهای دارد. بهرغم کاهش شدید صادرات به امارات عربی متحده در دوره مورد بررسی، مشاهده میشود که واردات از آن کشور افزایش قابل توجه 42 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد که با توجه به مواضع سیاسی آن کشور در موضوعات منطقهای، قابل تامل است. با توجه به عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، مشاهده میشود که نرخ تمام شده تولیدات صادراتی کشور در بازارهای جهانی افزایش یافته است و قسمتی از حاشیه سود صادرکنندگان که به دلیل وجود تحریمها قادر به صادرات نبودهاند در صورت بازگشت مجدد به بازارهای جهانی و یافتن بازارهای جدید صادراتی عملا از دست رفته است. از طرفی با توجه به رفع برخی محدودیتهای واردات کالا در اثر امضای برجام، روند واردات کالا به کشور افزایش داشته است. هر چند این موضوع با توجه به آمار ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا درخصوص کاهش قاچاق کالا میتواند بهدلیل تمایل تجار و تولیدکنندگان به واردات از مسیر قانونی مثبت ارزیابی شود، اما توجه به ترکیب کالاهای وارداتی از افزایش واردات کالاهای استراتژیک به کشور، حکایت از این دارد که بهطور بالقوه تهدیدی برای اهداف اقتصاد مقاومتی تلقی میشود. کاهش نرخ جهانی محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در بازارهای بینالمللی و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در ورود مجدد در بازارهای جهانی پس از رفع برخی تحریمها را نیز باید از عوامل منفی شدن تراز تجاری کشور دانست. نگرانی از نقض برجام از طرف دولت جدید آمریکا و اقدامات خصمانه کنگره، در کنار موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتظار سرمایهگذاران درخصوص روشن شدن مواضع رئیسجمهوری جدید و وزرای اقتصادی کابینه دولت، از عواملی است که باعث شده تصمیمات در فضای نااطمینانی به تاخیر افتاده و اقدامات عملیاتی در تولید و تجارت کشور انجام نشود. علاوه بر این باید اشاره کرد که افزایش سرمایهگذاری در کشور و رونق تولید و تجارت نیاز به تحقق اقدامات عملیاتی فراتر از خوشبینیهای روانی نسبت به آینده دارد و در صورت عدم به ثمر رسیدن سرمایهگذاریهای انجام شده در کشور، انتظارات روانی نیز تعدیل شده و فرصتهای پیش رو از دست خواهد رفت.
باید به این نکته مهم توجه کرد که مثبت شدن تراز تجاری در سال گذشته، بیشتر بهدلیل کاهش شدید واردات بوده و بهبود تراز تجاری وقتی در اقتصاد کشور مطلوب است که ناشی از صادرات غیروابسته به نفت باشد و با کوچک شدم حجم تجارت (مجموع واردات و صادرات) همراه نباشد. از این رو کاهش صادرات غیروابسته به نفت میتواند عاملی هشداردهنده برای سیاستگذاران اقتصادی کشور محسوب شود.به نظر میرسد حمایت از صادرات با مجموعه حمایتهای مالیاتی، بانکی و لجستیکی و تعدیل مناسب نرخ ارز بر اساس تورم و حرکت شایسته تولیدی و تجاری در چارچوب دیپلماسی اقتصادی کشور و کنترل واردات کالا با توجه به استراتژی صنعتی کشور و اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است مدنظر سیاستگذاران تیم اقتصادی دولت آینده قرار گیرد. هماهنگی بین وزرای اقتصادی و صنعتی از یکسو و استفاده مناسب از ابزارهای بانکی با حمایت بانک مرکزی برای افزایش صادرات میتواند از منفی شدن مجدد تراز تجاری کشور جلوگیری کند و منجر به رونق اقتصادی در داخل کشور شود که در نهایت حجم تولید و تجارت کشور را افزایش دهد.
ارسال نظر