تحلیل عوامل فردی و نهادی

مرکز پژوهش‌های مجلس

جایگاه‌هایی که حکومت، بخشی از اختیارات خود را به فرد یا افرادی (در قالب شورا) واگذار کرده است می‌توان بستر اصلی وقوع تعارض منافع در مسوولان و کارکنان حاکمیت معرفی کرد. به این معنی که فردی که در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرد، مستعد در‌گیر شدن با مساله تعارض منافع خواهد بود و شناسایی این جایگاه‌ها قدم ابتدایی در پیشگیری از مساله تعارض منافع در مسوولان و کارکنان حاکمیت است. برخی از اختیاراتی که افراد را مستعد درگیری با مساله تعارض منافع می‌کند، عبارت است از:

- اختیار قاعده‌گذاری اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل‌ها

- اختیار نظارت در سطح کلان مانند نظارت نمایندگان بر دولت و در سطوح پایین‌تر مانند نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و نظارت ناظر پروژه بر پروژه‌های پیمانکاری

- اختیار تایید یا رد وضعیت و استاندارد، مانند اداره استاندارد و شرکت‌های زیرمجموعه، کارشناسان محیط زیست، کارشناسان بهداشت و کارشناسان کار

- اختیار ارائه مجوز فعالیت

- اختیار ارائه مجوز واردات

- اختیار خرید و معاملات دولتی

- اختیار واگذاری و فروش دارایی‌های دولتی

- اختیار ارزیابی، مانند کارشناسان دادگستری

- اختیار انتخاب و استخدام کارمندان

- حق قضاوت، مانند قضات دادگستری.

هر فرد یا شورایی در سطح ملی، منطقه‌ای، استانی یا شهرستانی که دارای هریک از اختیارات ذکر شده باشد، به‌صورت خواسته یا ناخواسته مستعد درگیری با مساله تعارض منافع است. به‌عنوان مثال دادن اختیار ارائه مجوز می‌تواند باعث به‌وجود آمدن موقعیت‌های امضای طلایی شود که مستعد بروز تعارض منافع است. این مساله می‌تواند در سطح وزیر، مدیرکل، استاندار، شهردار یا حتی کارشناسان ادارات فعال در شهرستان‌ها رخ دهد. به هر حال عوامل ثانویه‌ای می‌توانند بروز تعارض منافع در این موقعیت‌ها را قطعی کنند. برخی از این موارد تحت عنوان مصادیق ایجاد‌کننده تعارض منافع در ادامه ذکر خواهد شد. مصادیق ایجاد‌کننده این نوع از تعارض منافع، مواردی هستند که بر انگیزه‌ها و منافع اشخاص تاثیر‌گذارند. مصادیق اصلی ایجاد‌کننده تعارض منافع اشخاص مشغول در فعالیت‌های حاکمیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.

عوامل فردی ایجادکننده تعارض منافع

1- ارتباطات سهام‌داری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری: یکی از مصادیق ایجاد‌کننده تعارض منافع برای کارکنان یا مسوولان حاکمیتی، مالکیت یا ارتباط سهامداری با شرکت یا موسساتی است که از سوی آن کارکنان یا مسوولان قاعده‌گذاری می‌شوند یا تحت‌نظارت قرار می‌گیرند. این نوع ارتباطات باعث ایجاد تعارض بین منافع شخص و منافع عموم مردم می‌شود. برای مثال سهامدار بودن در شرکت‌های مرتبط با حوزه فعالیت وزارتخانه مربوطه مصداق این نوع تعارض منافع است.

2- اشتغال همزمان: اشتغال همزمان افراد در بخش حاکمیتی و بخش خصوصی، به‌ویژه بخش‌هایی که ارتباط نزدیک با پست حاکمیت افراد دارد یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع شخص‌محور است. به‌عنوان مثال نماینده مجلسی که در زمان نمایندگی، مسوول یک تشکل خصوصی مانند نظام پزشکی است یا از بخش دیگری حقوق دریافت می‌کند نیز مصداقی از این اشتغال همزمان است.

3- دریافت هدیه از نهادهای قاعده‌پذیر: رابطه مالی بین مسوولان حکومتی و نهاد‌های قاعده‌پذیر ممکن است تحت عناوینی مانند دریافت هدیه یا درخواست رشوه شکل‌گیرد. این نوع ارتباطات مالی نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای مسوولان حاکمیتی باشد تا منافع عمومی را در نظر نگیرند.

4- ارتباطات خویشاوندی: ارتباطات خویشاوندی یکی دیگر از مواردی است که ممکن است باعث ایجاد تعارض منافع در کارمندان حکومتی شود. این تعارض ممکن است به علت سهامداری، اشتغال یا رابطه مالی یکی از بستگان مسوولان حاکمیتی با بخش‌های تحت‌نظارت، قاعده‌گذاری یا پیمانکاری وی به‌وجود بیاید. به‌عنوان مثال اگر یکی از خویشاوندان رئیس سازمان غذا و دارو رئیس شرکت دارویی خصوصی باشد،‌ رئیس سازمان غذا و دارو درگیر مساله تعارض منافع خواهد شد.

5- ارتباطات پساشغلی و مساله درب‌گردان: درب گردان یکی از مواضع پیچیده تعارض منافع شخص‌محور است. درب‌گردان به معنی اشتغال بازنشستگان یا مستعفیان بخش دولتی در بخش خصوصی یا بالعکس است. این پدیده از جنبه‌های گوناگونی باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود. اهمال‌کاری در نظارت یا قاعده‌گذاری با انگیزه استخدام در بخش خصوصی پس از خاتمه فعالیت در مشاغل حاکمیتی یکی از این موارد است.

عوامل نهادی ایجاد‌کننده تعارض منافع

در ادامه عوامل نهادی ایجادکننده تعارض منافع در اشخاص ذکر و در هر مورد به‌صورت مختصر توضیح داده می شود.

1- اتحاد قاعده‌گذار و مجری قواعد: تفویض حق قاعده‌گذاری بر خود یکی از مواردی است که افراد را به واسطه قواعد بیرونی در معرض تعارض منافع شدید قرار می‌دهد. این مساله ممکن است در بخش‌های مختلف حاکمیت به‌وجود آید. به‌عنوان نمونه اگر به فردی اختیار قاعده‌گذاری میزان دریافت حقوقش را بدهیم وی را در موقعیت تعارض منافع قرار داده‌ایم.

2- اتحاد ناظر و منظور(نظارت‌شونده): همانند مساله قاعده‌گذاری برای خود، فردی که به‌صورت شخصی مسوول نظارت بر رفتار و عملکرد خود هست نیز با مساله تعارض منافع روبه‌رو می‌شود؛ به نحوی که می‌توان گفت مساله نظارت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

3- تعارض درآمد و وظایف: تعارض درآمد و وظایف نیز به‌صورت ساختاری موجب می‌شود که مسوولان و کارکنان به وظیفه اصلی خود عمل نکنند. می‌توان نمونه‌های گوناگونی برای این مساله ذکر کرد. به‌عنوان مثال نظام پاداش به موفقیت‌های کوتاه‌مدت به نوعی ایجاد‌کننده این نوع تعارض منافع در بین مسوولان، کارکنان دولت و شرکت‌های وابسته به دولت خواهد بود؛زیرا این نظام انگیزشی مدیران را تشویق می‌کند که دست به اقداماتی بزنند که درکوتاه مدت نتایج ملموس و مناسبی داشته باشد؛ در حالی که ممکن است این نوع فعالیت‌ها در بلندمدت منجر به نتایج مخربی شود. از سوی دیگر تعیین مشوق برای موفقیت در کوتاه‌مدت بدون متضرر شدن مدیران از عدم موفقیت، باعث می‌شود که مدیران، فعالیت‌های با ریسک بالایی را انتخاب کنند که احتمال شکست در آنها زیاد است. به‌عنوان مثال راجان، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در مقاله خود به این موضوع اشاره می‌کند پاداش‌هایی که بر اساس سود‌های کوتاه‌مدت، طراحی شده‌اند و جریمه‌ای برای زیان‌های بعدی تحمیل نمی‌کنند، بانکداران را تشویق می‌کند که بیشتر ریسک کنند و این موضوع ممکن است که شرکت یا حتی کل سیستم مالی را ویران کند.

4- تعارض وظایف: بنا به تعریف بخش مرور قوانین دانشگاه آمریکا و مجله فلسفه، دانش و قانون، تعارض وظایف، تعارض بین دو وظیفه قانونی یا اخلاقی است. در این موقعیت‌ها فرد نمی‌تواند هر دو وظیفه محول را به درستی اجرا کند؛ زیرا منفعت حاصل از اجرای وظایف متعارض است.در پایان می‌توان امید داشت که شناسایی موارد ایجادکننده تعارض منافع، مقدمه‌ای برای طراحی سازوکار و تدوین قوانین و مقررات کنترل تعارض منافع باشد.

(فهرست منابع در آرشیو روزنامه موجود است)