میهمان فرانسوی در ایران

دومینیک دادلی
روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی و گزارش‌های شرکت رنو

روز ۷ اوت بود که رنو قرارداد سرمایه‌گذاری مشترکی را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت پرتو نگین ناصح که یک وارد‌کننده محلی وسایل نقلیه است، امضا کرد. طبق قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک جدید، شرکت رنو اکثر سهام را در اختیار خواهد داشت و در ایران تا ۱۵۰ هزار وسیله نقلیه و موتور این وسایط را در سال تولید خواهد کرد که شامل آخرین مدل‌های «سیمبول» و «داستر» نیز هست. این قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی (۷۸۰ میلیون دلاری) یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای غیرنفتی ایران از زمان برداشته شدن تحریم‌ها از ژانویه ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. این رویداد می‌تواند یک دستاورد برای دولت حسن روحانی محسوب شود که به تازگی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است. با خوش‌بینی‌هایی که پیرامون توافق هسته‌ای در زمان آغاز آن وجود داشت، این کشور تلاش کرده است تا حجمی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و بسیاری در درون کشور امیدوارند این اتفاق روی دهد.

رنو همانند رقیب اصلی خود یعنی «پی‌اس‌ای» (مالک برندهای سیتروئن و پژو) پیش تر در ایران فعال بود و ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار خودرو در سال را از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با دو شرکت خودروسازی بزرگ این کشور یعنی سایپا و ایران خودرو را دارد. رنو معتقد است در مجموع سهم ۱۰ درصدی از کل بازار ایران را در نیمه نخست سال جاری میلادی در دست داشته است و فروش آن در طول ۶ ماه به ۶۸ هزار و ۳۶۵ عدد می‌رسد که دو برابر میزان خودروی فروخته شده از سوی این شرکت به ایران در مدت مشابه سال گذشته است. با افزایش حجم مبادلات در پی توافق جدید، رنو در موقعیتی قدرتمند در بازاری که به شدت در حال رشد است، قرار خواهد گرفت که پیش‌بینی می‌شود میزان فروش وسایل نقلیه جدید در آن تا سال ۲۰۲۰ از حدود ۳/ ۱ میلیون در سال گذشته افزایش یافته و به ۲ میلیون دستگاه برسد. توسعه سریع در بازار گویای علاقه خودروسازان بین‌المللی نسبت به این کشور است، با وجود اینکه اقدامات آنها تا حدودی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. اخیرا در مقاله‌ای در روزنامه اقتصادی تهران، فایننشال تریبون، خودروسازان فرانسوی به دلیل پیشنهاد کردن برخی از مدل‌های قدیمی خود با قیمت‌های گزاف به مشتریان ایرانی، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

نگاهی به آمار فروش شرکت رنو نشان می‌دهد این خودروساز معتبر در سال ۲۰۱۵ رقمی معادل با ۸۱/ ۲ میلیون خودرو به فروش رسانده بود که این میزان با افزایش ۳/ ۱۳ درصدی در سال ۲۰۱۶ به ۱۸/ ۳ میلیون دستگاه رسید. همین امر نیز موجب شده است درآمد آن در این بازه از ۴۵ میلیارد یورو به ۵۱ میلیارد یورو افزایش پیدا کند. سود عملیاتی این شرکت نیز از ۳۸/ ۲ میلیارد یورو به ۲۸/ ۳ میلیارد یورو رسیده است و سود حسابداری آن تا پایان سال ۲۰۱۶ معادل با ۳۲۵ میلیون یورو اعلام شده است. حال این قرارداد جدید می‌تواند برای هر دو طرف سود بیشتری به همراه داشته باشد. انتظار می‌رفت در سال ۲۰۱۷ بازارهای جهانی بین ۵/ ۱ تا ۲ درصد رشد کنند و این در حالی است که بازارهای اروپایی و فرانسوی رشد ۲ درصدی را تجربه خواهند کرد. همچنین این شرکت قصد دارد در سال ۲۰۱۷ یک طرح استراتژیک برای سال ۲۰۲۲-۲۰۱۷ ارائه کند تا در پایان این مدت به درآمد جاه‌طلبانه ۷۰ میلیارد یورویی (با ثابت در نظر گرفتن نرخ ارز) برسد و حاشیه عملیاتی آن نیز از ۴/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد در پایان این دوره افزایش یابد. در سال ۲۰۱۵، ایران در فهرست ۱۵ بازار مهم شرکت رنو در جهان، از نظر تعداد خودروی فروخته شده رتبه ۱۴ را در اختیار داشت که در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۱ رسید.

در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۸ هزار و ۵۳۶ خودرو از شرکت رنو برای ورود به بازار ایران ثبت شده بود. علاوه بر این، در ایران فروش رنو در سال ۲۰۱۶ با رشد تقریبا ۱۱۱ درصدی روبه‌رو بود و موجب شد ایران ۴/ ۸ درصد از بازار رنو را در اختیار داشته باشد که نسبت به سال قبل از آن ۷/ ۳ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این تعدادی خودرو نیز از سوی شرکای رنو در ایران تولید شده‌اند. همچنین مروری بر آمار نیم‌سال نخست سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد این شرکت ۸۸/ ۱ میلیون دستگاه خودرو به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷/ ۱ میلیون دستگاه بوده، رشد ۴/ ۱۰ درصدی یافته است. درآمدها نیز در مدت ۶ ماهه سال ۲۰۱۶ تقریبا ۲۵ میلیارد یورو بوده که در مدت مشابه سال ۲۰۱۷ به حدود ۵/ ۲۹ میلیارد یورو رسیده است. سود عملیاتی این شرکت نیز در همین مدت‌ از ۵/ ۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ به ۸/ ۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. افزون بر این، رتبه ایران در ۱۵ بازار مهم رنو در نیم‌سال ۲۰۱۷ از نظر تعداد خودروی فروخته شده به هشتم رسیده است. به این ترتیب ایران با داشتن بیش از ۶۸ هزار خودروی رنو ۸/ ۹ درصد از بازار این شرکت را به خود اختصاص می‌دهد. این تعداد در ماه‌های آتی بیش از این نیز خواهد شد و قرارداد امضا شده با ایران می‌تواند به آن کمک کند.

با این حال، مساله اصلی برای ایران این است که شرکت‌هایی مانند رنو و پی‌اس‌ای تقریبا کمیاب هستند و به همین دلیل، روی هم رفته، شرکت‌های بین‌المللی چندانی تمایل به وارد کردن پول به اقتصاد این کشور نداشته‌اند. برای مثال، پیشرفت در صنعت نفت به‌طور مستمر رخ نداده است اگرچه بخش زیادی از آن به دلیل پیشرفت کند دولت ایران در نهایی کردن مبنای قراردادهایی بوده که قصد داشته به شرکت‌های نفتی بین‌المللی پیشنهاد دهد. با این حال اکنون این اتفاق افتاده است و شرکت توتال فرانسه تبدیل به نخستین شرکت بزرگی شده است که قرارداد جدیدی با این کشور به امضا رسانده است. این قرارداد ۸/ ۴ میلیارد دلاری موجب توسعه میدان گازی عظیم پارس جنوبی خواهد شد. سایر شرکت‌های نفتی بزرگ نیز قصد دارند پا جای پای این شرکت بگذارند.

در بخش‌های دیگر نیز معاهدات ارزشمندی امضا شده است. همچنین به نظر می‌رسد شرکت ملی پتروشیمی ایران درگیر گفت‌وگوهایی برای سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار با شرکای بین‌المللی است. براساس گزارش‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تهران، مجموع سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته به ۳ میلیارد دلار رسید. این میزان هنوز کمتر از مقدار متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ است که به ۶/ ۳ میلیارد دلار می‌رسید و پس از آن تحریم‌ها شدت یافته و سطوح سرمایه‌گذاری با کاهش مواجه شدند. بررسی روندهای اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ماه ژوئیه، نشان می‌دهد که به رغم برداشته شدن تحریم‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمان بیشتری نیاز است تا به میانگین تاریخی خود بازگردد.

مشکلات زیادی درخصوص سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد که شامل دغدغه‌ها پیرامون تحریم‌های بین‌المللی باقی مانده و ریسک یک شرکت در انجام کسب و کار با برخی نهادهای ایرانی که حوزه‌های وسیعی از اقتصاد این کشور را در بر دارند، می‌شود. این گزارش‌ها حاکی از آن هستند که معضلات دیگری مانند بی‌میلی شرکت‌های خصوصی محلی برای واگذار کردن کنترل امور به شرکای بین‌المللی و فقدان برخی زیرساخت‌ها از بیمه گرفته تا در دسترس نبودن اطلاعات به زبان انگلیسی، نیز وجود دارند. با این وجود، ایران ممکن است این شرایط دشوار را بهبود بخشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمانی دولتی که با پیشنهادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سر و کار دارد، عنوان کرده است که از زمان برداشته شدن تحریم‌ها با پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار موافقت شده است. قرارداد رنو این میزان را بیش از پیش افزایش خواهد داد و همچنین می‌تواند سایر شرکت‌های بین‌المللی را نیز تشویق کند تا نگاه دقیق‌تری به فرصت‌های موجود برای ارائه پیشنهادها داشته باشند.