نیاز مبرم به نظریه‌پردازی

حسن خوشپور

کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی

در سال ۱۳۹۲، اقتصاد ایران در مرز فروپاشی قرار داشت. تجربه ۸ سال بی‌نظمی پی‌درپی و هرج‌ و مرج در سیاست‌گذاری و اجرا و اتخاذ تصمیمات غیر اقتصادی، هم اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده بود و هم بسیاری از سازوکارهایی که سال‌ها و دهه‌ها از عمر آنها می‌گذشت، فلج شده و از کار افتاده بودند که انحلال نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور تنها نمونه‌ای از این ساز و کارها است. مشکلات اقتصاد ایران بسیار پیچیده و مزمن است و وجود تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته (و در حال حاضر) تنها یکی از عوامل بروز آنهاست؛ در حالی که دولت یازدهم بیشترین زمان تصدی خود را به فعالیت‌ها و اقدامات شجاعانه در حوزه سیاست خارجی و حذف تحریم‌ها از طریق انعقاد توافق برجام اختصاص داده بود، ولی اثرات تحریم تنها یکی از عوامل موثر بر معضلات اقتصادی ایران است. اختلالات و نارسایی‌های ساختاری، عوامل اصلی شکل‌گیری اقتصاد ایران با شرایط فعلی است.

به‌طور طبیعی، اقدامات انجام شده طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲، اساسی و تعیین‌کننده برای در مسیر صحیح قرار گرفتن نظام اقتصادی ایران است که با دشواری صورت گرفته و نتیجه‌ آن، آرامش و ثبات در سطوح کلان به ارمغان آورده است. کاهش شدید نرخ تورم، سیاست و برنامه آسانی نبوده است که دولت یازدهم با موفقیت آن را به اجرا درآورد. لکن در حال حاضر بسیاری از موانع و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد که حل آنها مستلزم بازنگری در مبانی نظری اقتصاد ایران است. به عنوان مثال موضوع اقتصاد سیاسی (به مفهوم تقسیم کار ملی بین دولت و بخش‌های غیر دولتی) و اثرات آن بر کارکرد اقتصاد کشور، در حال حاضر به شدت نیازمند ساماندهی و تعیین‌تکلیف است. در صورتی که دولت یازدهم با انجام اقدامات تعیین‌کننده و موثر، بستر لازم برای حرکت توسعه‌ای اقتصاد ایران را فراهم کرده باشد، اقدام بعدی باید به رفع موانع ساختاری و فکری نظام اقتصادی اختصاص یابد.

از یک نظر، دولت دوازدهم و زمان استقرار آن، یک نقطه عطف است، تا پیش از این یازده دولت بر سر کار آمده و طی سه دهه گذشته تجربیات گران‌سنگ و متنوعی در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران به‌دست آمده است. ملاحظه محتوای ۶ برنامه توسعه تدوین شده طی سال‌های ۱۳۶۸ تاکنون نیز بیانگر دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های اساسی در خصوص الگوی اقتصاد ایران است. طی دهه‌های گذشته دولت‌هایی برای اداره کشور در شرایط استثنایی و جنگی، برای بازسازی و نوسازی فعالیت‌های اقتصادی، برای اصلاح ساختار اداری و اقتصادی و همچنین دولت‌هایی با جهت‌گیری‌های غیر علمی و غیر کارشناسی اقتصادی بر سر کار آمده و دولت یازدهم وارث همه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت‌های قبل بوده است. برخی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی در دوران دولت یازدهم، مقادیری را تجربه کرده است که در طول نزدیک به یک قرن گذشته بی‌سابقه بوده است. بنابراین دولت دوازدهم وظیفه سنگینی در حوزه اقتصاد دارد و این وظایف صرفا مربوط به زمان حال نیست و لازم است زیربنای فکری نظام اقتصادی کشور، بازنگری و ساماندهی شود. محتوا و ادبیات نظام مالیاتی، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، سرمایه‌گذاری خارجی، حضور بخش خصوصی در اقتصاد، نحوه دخالت دولت و ارتباط بین اعمال حاکمیت و تصدیگری‌های آن، نقش اقتصاد ایران در منطقه و حضور در نظام تجارت بین‌الملل و بسیاری موارد اساسی دیگر از جمله موضوعاتی است که تاکنون به‌طور جدی و کامل تعیین تکلیف نشده‌اند. دولت دوازدهم باید این موضوعات را پیگیری کند و به سرانجام برساند.

تیم اقتصادی دولت یازدهم ترکیبی از نهادها، اشخاص و صاحب‌نظران بوده است که در شرایط اضطراری سال ۱۳۹۲ روی کار آمده و طی چهار سال گذشته ایفای نقش کرده‌اند. ترکیب تیم اقتصادی برای دولت دوازدهم اکیدا باید از صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان برای تدوین مبانی نظری اقتصاد ایران تشکیل شود. دوران آزمون و خطا و استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی سپری شده است و توسعه دانش فنی در کسب‌و‌کارها و نوآوری در فعالیت‌های اقتصادی ایجاب می‌کند، کشور برای گونه‌ای متفاوت از عملکرد غالب اقتصادی مهندسی مجدد شود.

آنچه تاکنون از کیفیت اجزای تشکیل‌دهنده ترکیب تیم اقتصادی دولت مشخص شده است، وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی و بخش عمومی را تحت کنترل دارند، تغییر می‌کنند. مدیران نهاد عالی برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تغییری نکرده و مهم‌تر از همه بالاترین مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که یک نهاد فرابخشی و راهبردی است، تغییر کرده است. نامزد احراز این مقام در وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیران با سابقه و خوشنام حوزه‌های مختلف اجرایی و اداری نهادهای اقتصادی است. از شرایط و ویژگی‌های اجرایی و عملکردی سازمان‌ها و موسسات تحت مدیریت خود به‌خوبی آگاه است. بنابراین، تاکنون عدم تغییر مدیران عالی نهاد برنامه‌ریزی و بانک مرکزی (که هر دو در سطح فرابخشی هستند) به مفهوم ادامه جهت‌گیری اساسی و راهبردی گذشته و دستگاه‌های اجرایی که به نوعی بنگاه‌ها و کسب و کارهای مختلف را سیاست‌گذاری می‌کند با جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های جدیدی ادامه فعالیت خواهند داد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز توسط مدیری با سابقه عمدتا اجرایی و عملیاتی مدیریت خواهد شد.

اقتصاد ایران فرصت جدیدی برای آزمون و خطای مجدد ندارد و امکان حرکت در مسیرهای سنتی نیز وجود ندارد. رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به شدت در کسب‌وکارها با دانش فنی روز پیشرفت و از فرصت‌های موجود در بازارها استفاده می‌کنند. بنابراین در این نقطه عطف و مقطع تاریخی، دولت دوازدهم باید به گونه‌ای به تدوین و پایه‌گذاری مبانی نظری مدیریت اقتصادی، شکل‌گیری دولت شایسته و ماهیت نظام اقتصاد سیاسی کشور بپردازد و کمیت و کیفیت تمام فرصت‌ها و تهدید‌های محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی نظام اقتصادی حاکی از لزوم تدبیری متفاوت است. امید است تیم اقتصادی دولت دوازدهم از عهده این مهم برآید.