نقش نظارتی شوراها

محسن مهرعلیزاده

کاندیدای تصدی شهرداری تهران

یکی از لوازم اصلی در زمینه ارتقای سطح دستاوردها و گسترش حیطه خدمت‌رسانی ارگان‌ها و نهادهای مسوول، وجود «چشم بینا»یی است که به‌طور مرتب و مداوم، نسبت به پیگیری صحیح امور و حرکت درست ساختارها در مجرای قانونی، اهتمام ورزد و با لحاظ اصول قانونی و دستورالعمل‌های مصوب، از ایجاد اختلال در مسیر تحقق اهداف مدون، ممانعت به عمل آورده و در صورت مواجهه با انحراف، درصدد اصلاح و تصحیح روند برآید.

از الزامات تحقق «چشم بینا»، مشارکت همگانی در موضوع انتخاب کارگزارانی است که علاوه بر خصایص مورد اشاره در قانون، دارای خصیصه امانتداری نیز هستند و می‌توانند به‌عنوان مدیرانی آگاه و پاکدست، بر فرآیند پیشبرد امور نیز نظارت کامل داشته باشند.یکی از اصول قانون اساسی که به مبحث انتقال بخش مهمی از مدیریت امور اجتماعی به مردم می‌پردازد و طی دو دهه اول انقلاب امکان عملیاتی شدن آن، فراهم نشده بود اصل یکصدم قانون اساسی است. اصلی که به موضوع شوراها می‌پردازد و بر لزوم انتقال بخش مهمی از اداره امور به مردم تاکید دارد. این اصل مهم قانون اساسی، با حمایت و تاکید مقام معظم رهبری و همت دولت اصلاحات، شکل عملیاتی به خود یافت و شوراها با انتخاب مستقیم مردم، وظیفه اداره شهرها و روستاها و نظارت بر پیشبرد امور آنها را برعهده گرفتند.

در همین راستا، شهرداری‌ها به‌عنوان کارگزار اصلی و بازوی عملیاتی شورا، موظف شدند تا با اجرای مصوبات شورای شهر، در جهت رفع مشکلات و بهبود امور شهری بکوشند و با ارائه گزارش عملکرد خویش به شورا و گزارش پیمایش شهری، ضروریاتی که نیازمند تصویب در شورا است را اطلاع‌رسانی کنند. در این میان، اعضای شورا نیز موظف شدند با انجام نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملکرد شهرداری و دخل و خرج آن بر مدار بودجه مصوب، مانع از خروج قطار مدیریت شهری از ریل صحیح خود شوند.اما با وجود نظارت شورای شهر، همچنان با موضوع وقوع برخی فسادها در عملکرد شهرداری مواجه هستیم. فسادهایی که گاه و بیگاه، صورت می‌پذیرد و برخی توجیهات نیز برای آن تراشیده شده و صورت مساله را پاک می‌کند. فسادهایی که در برخی موارد، تبدیل به امری رایج می‌شود و منجر به صدور مجوزهایی می‌شود که در حقیقت، تخلف از مصرحات قانونی است؛ ولی به دلیل رواج، نادیده انگاشته شده است.

ضرورت تحقق «شهرداری شیشه‌ای»، پیشنهادی بود که در ماه‌های گذشته ارائه کردم. پیشنهادی که خواهان شفافیت در عملکرد شهرداری است و در پی تحقق وضعیتی است که هیچ اقدامی در آن، پوشیده نباشد و اطلاعات آن در اختیار ناظران که هم اعضای شورای شهر هستند و هم عموم مردم، قرار گیرد تا علاوه بر مقابله با پدیده شوم فساد و اقداماتی از قبیل صدور مجوزهای غیرقانونی و واگذاری‌های بدون مجوز، با پدیده رانت اطلاعاتی نیز مقابله شود که این امر ایجاد ساختارهای مناسب اداری در زمینه‌های مالی و نیز تقویت سیستم نظارت و کنترل با مشارکت مردم را امکان‌پذیر خواهد کرد.پیشنهاد دیگر، ضرورت تحقق «شورای شهر شیشه‌ای» است. منتخبان مردم در شورای شهر، به‌عنوان ناظران عملکرد شهرداری هستند، لیکن در مقابل مردم که آنان را انتخاب کرده‌اند باید پاسخگو باشند و شرایطی فراهم‌ آید که مردم نیز بتوانند بر عملکرد شورا نظارت داشته باشند که «شفافیت»، یکی از عوامل پیش برنده و تسریع بخش در امر نظارت است.

هنگامی که همگان در جریان مفاد جلسات شورای شهر، قرار گیرند و مباحث آن و الزاماتی که شهرداری باید به آنها جامه عمل بپوشاند، اطلاع‌رسانی شود و سپس اقدامات روزانه شهرداری به‌صورت شفاف در معرض دیدگان اعضای شورای شهر و افکار عمومی قرار گیرد، آن‌گاه وقوع بسیاری از فسادها، ناممکن خواهد شد. اگر شهرداری، تمام اقدامات خود را در قالب یک رسانه پویا به‌صورت نوشتاری یا الکترونیکی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی به مثابه یک «روزنامه رسمی» به مردم گزارش کند و در این رسانه، تمامی ابلاغات بودجه‌ای، تمامی واگذاری‌ها، تمامی صدور مجوزها و حتی تراکم‌فروشی‌ها را اطلاع‌رسانی کند، آن‌گاه امور مخفیانه، به حداقل ممکن خواهد رسید و شائبه پنهان‌کاری نیز به وجود نخواهد آمد.

اغلب دستگاه‌های بزرگ اقتصادی دارای بخشی تحت عنوان «حسابرسی داخلی» هستند که این بخش، ناظر بر عملکرد مدیریت عالی آن دستگاه است. در هر دستگاهی که چنین بخشی فعال باشد، فساد کلان و سیستماتیک از آن رخت بر می‌بندد. بنابراین لزوم ایجاد نهادی حسابرس در زیرمجموعه شورای شهر نیز احساس می‌شود. نهادی که به بررسی عملکرد مالی و دخل و خرج شهرداری بپردازد و گزارش سالانه ارائه کند تا شورا شاهد بروز وضعیتی نباشد که بدهی شهرداری چند برابر بودجه سالانه آن بشود؛ درحالی که حتی میزان دقیق آن را اعضای شورا و سایر مسوولان امر نیز ندانند.

اقدام دیگری که به نظر می‌رسد اگر توسط شورای شهر انجام شود، شفافیت و مبارزه با فساد و رانت را برای مردم شریف، ملموس خواهد کرد، طراحی سیستمی است که با راه‌اندازی آن، ثبت پرونده‌ها و درخواست‌ها از شهرداری به‌صورت سیستمی و مسیر پیگیری پرونده‌ها به‌صورت شفاف و مرحله به مرحله باشد. هنگامی که درخواستی برای صدور مجوز می‌رسد، در سیستم ثبت می‌شود و اطلاعات آن، قابل رویت می‌شود و مسیر صدور مجوز و نهادهای امضا‌کننده نیز محرز می‌شود، بنابراین در مسیر صدور مجوز یا در زمان اجرا، اگر تخلفی صورت گیرد قابلیت پیگرد دقیق‌تری می‌یابد.

شفافیت در مصوبات شورای شهر با تحقق «شورای شهر شیشه‌ای»، شفافیت در عملکرد شهرداری با تحقق «شهرداری شیشه‌ای»، شفافیت در ثبت و پیگیری درخواست‌ها و پرونده‌ها، با طراحی و اجرای سیستم الکترونیکی، نظارت دقیق مالی بر عملکرد شهرداری با تحقق و ایجاد حسابرسی داخلی و همچنین فضا‌سازی مناسب برای اطلاع‌رسانی رسانه‌ها از عملکردهای نامطلوب یا غیرقانونی با تحقق قوانین حمایتی، از جمله عواملی خواهد بود که فساد در سیستم شهرداری را کاهش می‌دهد. همچنین لازمه مبارزه با فساد، فراهم‌سازی زمینه فعالیت قانونی برای رسانه‌ها است. اگر رسانه‌ها نتوانند به‌صورت آزادانه، اقدامات خلاف قانون و فسادزا را گزارش کنند و در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، با آنان برخورد زننده شود، هیچ‌گاه جرات بیان اقدامات مفسده‌انگیز فراهم نخواهد شد و مبازه با فساد نیز عملی نمی‌شود و در حد شعار، باقی خواهد ماند.