افزایش فساد اداری در سال‌های اخیر بیانگر ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی مبتنی بر ایجاد نهاد ناظر است که ضرورت تحول این سازوکارها را بیش از پیش نمایان می‌سازد. استفاده از ظرفیت نظارتی مردم در قالب طرح گزارشگران فساد از موثرترین راه‌های کشف و مبارزه با فساد در کشورهای پیشرفته بوده است که می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب در شهرداری‌ها به‌عنوان نقاط حساس از لحاظ بروز فساد، پیاده‌سازی شود. ضمن اینکه در خلال توجه به مساله فساد در شهرداری، باید به موضوع تضاد منافع در انتخاب شهردار یا دیگر تصمیمات اتخاذ شده که نیز توجه کرد.

نیاز به طراحی سیستمی که به نحوی دائم تمامی تصمیمات اتخاذ شده را رصد کند، شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات، در کنار اعطای آزادی عمل به رسانه‌ها برای پیگیری مسائل مختلف، از جمله مواردی می‌تواند باشد که در ارتقای سلامت این نهادهای شهری موثر واقع شود. این دو نهاد به واسطه مواجهه مستقیم با شهروندان و میزان اثرگذاری وسیع در حیطه تحولات شهری، نیازمند این هستند که در زمینه مبارزه با فساد و تخلف بتوانند اعتماد عمومی مردم را جلب کنند، در غیر این صورت نه تنها موجب دلسردی شهروندان برای شرکت در امور شهروندی و مشارکت‌های مردمی می‌شود، بلکه ممکن است موجب شود ناراحتی خود را از مناسبات ناسالم در حوزه شهری به گونه‌ای تند و پرخاشگرایانه بروز دهند. موضوعی که نمونه‌های آن به کرات در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و نمایشی است از احساس تبعیض.

نقش شورا درخصوص مسائلی از این دست می‌تواند بسیار زیاد باشد و شوراها می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی خود، در جهت بهبود این شرایط گام بردارند. ضمن اینکه در صورت داشتن اختیارات قانونی بیشتر، می‌توانند با اعمال قدرت گسترده و نظارت‌های وسیع‌تر، در جهت پر کردن روزنه‌های بروز فساد گام بردارند. تجربیات دیگر کشورها نیز در این بین می‌تواند برای برخی معضلات مدیریت شهری در ایران راهگشا باشد و نباید نسبت به انتقال این تجربیات، منفعلانه عمل کرد.طراحی سیستمی جهت پیشگیری از فساد با درصد اثرگذاری بالا و ایجاد اعتماد در میان اعضای جامعه، آرامش روانی بیشتری برای شهروندان خواهد داشت. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به نقش شورا در جلوگیری از بروز تخلف در شهرداری و مساله تعارض منافع در تصمیمات این دو نهاد پرداخته است.