پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی بر اساس برنامه ۵ ساله ششم توسعه را باید از جمله مواردی ارزیابی کرد که نشان می‌دهد دولت به درستی متوجه نقاط ضعف خود در حوزه بازرگانی شده است. نقاط ضعفی که خود را در آمار تراز تجاری کشور و سهم صادرات غیرنفتی از آن، به وضوح نمایان می‌کند. قطع ارتباطات مالی و کاهش شدید مراودات تجاری در سال‌های تحریم، باعث شده است که تیم اقتصادی دولت برای رفع این معضل، به تمام ابزارهای موجود در اختیارش متوسل شود و در این بین، از کمک وزارت امور خارجه نیز بهره گیرند. ایجاد معاونت اقتصادی در این وزارتخانه بی‌شک باعث خواهد شد که مسائل تجاری، بیش از پیش مورد توجه نمایندگان ایران در خارج از کشور قرار گیرد و اگر اقتصاددانان امروزه به‌صورت غیر رسمی در این حوزه به کمک می‌پردازند، از این پس به‌صورت رسمی وارد عمل شوند. موضوعی که با توجه به فرو ریختن یک به یک دیوارهای باقیمانده از سال‌های تحریم، در راستای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تحریم‌های چندساله به خوبی نشان داد که اساسا مرز مشخصی بین دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وجود ندارد و این دو در راستای رسیدن به یک هدف، دوشادوش یکدیگر در حرکت هستند. به همین خاطر شاهد بودیم که فشارهای بین‌المللی برای رسیدن به خواسته‌ای سیاسی، از طریق ابزارهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده بود. کشور برای افزایش نفوذ سیاسی خود در کشورهای دیگر، نمی‌تواند از ابزارهای بازرگانی و تجارت چشم‌پوشی کند، همان‌گونه که ابزار اقتصادی در سیاست خارجی چین تبدیل به برگ برنده این کشور در مناسبات سیاسی با آمریکا شده است. ایران نیز به‌دلیل حضور قدرتمند بخش دولتی در اقتصاد، نیازمند این مساله است که با مدد گرفتن از دستگاه‌های دیپلماسی خود، زمینه را برای حضور اثرگذار در کشورهای دیگر را فراهم کند که این مهم از طریق معاونت جدید می‌تواند صورت بپذیرد. اگرچه ایجاد بسترهای مناسب به‌صورت غیررسمی از طریق وزیر و قائم مقام وزارت خانه بسیار مفید خواهد بود؛ اما با تعریف شدن معاونتی جدید، این مساله با سرعت و نظم بیشتری به پیش خواهد رفت. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به ابعاد مختلف ایجاد این معاونت در وزارت امور خارجه و اثرات مختلف آن بر اقتصاد کشور پرداخته است.