رشد کسب‌وکارهای کوچک

اکونومیست

به نظر می‌رسد به رغم تحریم‌ها، رژیم کیم‌جونگ اون به کسب و کار ادامه می‌دهد. کره‌شمالی در سال گذشته به‌طور فزاینده‌ای ستیزه‌جو شده است. مرگ تراژیک اتو وارمبیر در نوزدهم ژوئن آخرین مورد از این رفتار تلقی می‌شود. او یک دانشجوی آمریکایی بود که به مدت یک سال در کره‌شمالی زندانی شده و در نهایت به کما رفته بود. از آغاز سال جاری کره‌شمالی آزمایش‌های موشکی خود را تقریبا هر دو هفته یک بار انجام می‌دهد. تحریم‌های غربی و وعده‌های اقدام از جانب چین در کنترل برنامه هسته‌ای این کشور شکست خورده‌اند. اگرچه کمتر بر آن تاکید شده اما شاید تعجب‌آور باشد که این تحریم‌ها اثر زیادی بر اقتصاد کره شمالی نداشته‌اند. با وجود اینکه اندازه‌گیری اقتصاد فقیر این کشور در بهترین حالت نیز بر مبنای حدس و گمان قرار دارد، بیشتر متخصصان با این امر موافق هستند که این کشور احتمالا در سال با نرخ بین یک تا ۵ درصد رشد می‌کند. چه چیز این کشور را تا این اندازه مقاوم کرده است؟

این موضوع تا حدودی به آن سبب است که تمام تحریم‌ها در جهت به زانو درآوردن اقتصاد این کشور نیستند. بسیاری از تحریم‌های دیگر تنها اهداف کوچکی دارند. مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر افراد نزدیک به این رژیم و نیز ممنوعیت فروش ساخته‌های نظامی به معنی تضعیف ارتش است. اما حتی آن دسته از تحریم‌هایی که گسترده بوده‌اند نیز همیشه کارآمد نبوده‌اند. سازمان ملل متحد تلاش کرده است، دسترسی کره‌شمالی را به درآمدهای ارزی با استفاده از قرار دادن سقف برای مقدار زغال‌سنگی که این کشور می‌تواند به فروش برساند، دشوار کند و به‌طور بالقوه آن کشور را از بیش از یک‌چهارم از کل درآمد صادراتی‌اش محروم کند. چین که بنا بر گزارش‌ها، خریدار ۹۹ درصد از میزان فروش زغال‌سنگ کره‌شمالی است در ماه فوریه پا را فراتر نهاد و اعلام کرد که تمام واردات خود را به حالت تعلیق درخواهد آورد. با وجود این، کشتی‌های کره‌شمالی به انتقال این محصول به بنادر چین ادامه داده‌اند. از سوی دیگر کره‌شمالی ارز خارجی را از طرق دیگری نیز به دست می‌آورد: استفاده از عوامل خارجی به‌عنوان پوشش، فروش مواد مخدر، سلاح و کالاهای تقلبی از سوی این رژیم. همچنین دولت آقای کیم بیش از یک میلیارد دلار در سال با استفاده از فرستادن اجباری کارگران به خارج از کشور کسب درآمد می‌کند.

چارچوب اجرایی ضعیف، تلاش‌ها را برای از میان بردن تجارت غیرقانونی، محدود می‌کند. تحریم‌ها می‌تواند روز به روز گسترده‌تر شود. کشورها یا افرادی که به تجارت کره‌شمالی کمک می‌کنند مورد تحریم‌های ثانویه قرار نمی‌گیرند و در نتیجه منجر به انزوای بیشتر این کشور نمی‌شود. چنین تحریم‌هایی برای اینکه برخی کشورها را متقاعد به معامله بر سر برنامه‌های هسته‌ای خود کنند، به‌عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گرفته است. آنتونی روگریو، یک مقام رسمی سابق خزانه‌داری که در طول آخرین دوره از مذاکرات با کره‌شمالی به آمریکایی‌ها مشاوره می‌داد، معتقد است که تاکنون لیست سیاه سازمان‌های کره‌شمالی که از طریق کمک شبکه‌های چینی و شرکت‌های پوششی از دسترسی به نظام بین‌المللی بانکی بهره‌مند می‌شوند، ادامه داشته است و تلاش‌ها برای پوشاندن شکاف‌های موجود ادامه دارد. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا پیش‌تر به کنگره گفته بود که دولت این کشور به برقراری تحریم‌ها بر کشورهایی که با معیارهای سازمان ملل متحد تطابق ندارند، نزدیک شده است. با وجود این، اقتصاد کره‌شمالی ممکن است بتواند فشار بیشتری را تحمل کند. موسسات خصوصی، گرچه هنوز به‌طور رسمی غیرقانونی هستند، از زمان اصلاحاتی که از سوی آقای کیم شروع کرده است، رشد کرده‌اند و برای افراد امکان سودآوری را میسر ساخته‌اند. فراتر از اینکه آنها باید چه چیزی را برای دولت تولید کنند، کشاورزان و کارخانه‌ها اکنون تا حدودی آزادی دارند که مشتریان خود را بیابند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بازارها هم از نظر اندازه و هم از نظر تعداد در شهرها رو به رشد هستند. رودیگر فرانک از دانشگاه وین با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۶ شرکت تاکسیرانی در پیونگ‌یانگ مشغول فعالیت هستند، می‌گوید کسب و کارهای کوچک و متوسط در حال تکثیر هستند. «مینیسو» یک فروشنده کالاهای خانگی نیز تبدیل به نخستین فروشگاه زنجیره‌ای خارجی شده است که در ماه آوریل در کره‌شمالی افتتاح شد. اصلاحات محدود همچنین به رژیم این کشور اجازه داده‌اند تا بخشی از کسری دلاری خود را پوشش دهد: «دانجوها»، طبقه جدید بازرگانان و تجار کره‌شمالی، حمایت دولت را با اهدا کردن پولی که به دشواری به دست می‌آید، می‌خرند.