حساسیت «پتروشیمی»‌ها به نرخ ارز

مازیار فتحی

کارشناس ارشد مهندسی مالی و تحلیلگر بنیادی بازار سرمایه

اگر بخواهیم نگاهی به شرایط کلی شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس و فرابورس داشته باشیم و مقایسه‌ای بین عملکرد آنها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ انجام دهیم باید وضعیت ۱۱ شرکت پتروشیمی حاضر در تابلوهای بورس و تابلوی اول و دوم فرابورس را که می‌تواند با توجه به تنوع تولید محصول آنها به‌عنوان نماینده‌ای از صنعت پتروشیمی تلقی شود را بررسی کنیم. ۱۱ شرکت پتروشیمی مورد بررسی با سال مالی آخر سال شمسی که اطلاعات تحلیلی و آماری کلی از صورت‌های مالی آنها استخراج شده است عبارتند از: پتروشیمی‌های خراسان، فن آوران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، مارون، جم، خارک، زاگرس، شازند اراک، فارابی.

این شرکت‌ها سال گذشته جمعا حدود ۵۹۴۰ میلیارد تومان سود خالص ساخته‌اند که نسبت به سال ۹۴ که ۵۷۱۵ میلیارد تومان بود افزایش حدود ۹/ ۳ درصدی داشته است. این امر در حالی اتفاق افتاده که رقم فروش این ۱۱ شرکت در سال ۹۵ بالغ بر ۱۹۳۴۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل‌تر که ۱۷۷۱۵ میلیارد تومان بود حدود ۲/ ۹ درصد افزایش پیدا کرده است. باید توجه داشت که مجموع سود ناخالص این ۱۱ مجتمع از حدود ۶۸۱۵ میلیارد تومان سال ۹۴ به ۷۴۹۵ میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است. بنابراین، حاشیه سود ناخالص تغییر قابل توجهی پیدا نکرده است و فقط ۲/ ۰ درصد افزایش داشته و حاکی از افزایش متناسب فروش و بهای تمام شده این شرکت‌ها و ثبات در درآمد و هزینه بعد از چند سال چالش بر سر نرخ خوراک است. اگر هم مشاهده می‌شود که با وجود افزایش بیش از ۹ درصدی رقم فروش و همچنین سود ناویژه، سود خالص این شرکت‌ها کمتر از ۴ درصد افزایش داشته، دلیل آن را باید در افزایش بیشتر نرخ تورم حقوق و دستمزد و انرژی نسبت به درصد افزایش رقم فروش شرکت جست‌وجو کرد. در مجموع می‌توان برآیند سال ۹۵ را نسبت به سال ۹۴ برای صنعت پتروشیمی مثبت تلقی کرد و این امر دلایل متعددی مانند رشد شدید قیمت متانول به سبب رشد قیمت نفت و همچنین افزایش قیمت دلار در زمستان سال گذشته و همچنین افزایش تولید دارد. البته در رشد مد نظر سهم بیشتر با افزایش نرخ است تا افزایش حجم. اما در کل اگر با دید کلان‌تر تحلیل شود می‌توان گفت که با وجود رشد شدید سودآوری شرکتی مانند زاگرس، اما برآیند صنعت از ثبات با رشد اندکی برخوردار بوده است.

برای سال جاری در اکثر بودجه‌های شرکت‌های پتروشیمی نرخ تسعیر ارز حدود ۳۸۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده است، البته بعضا نرخ ۳۷۵۰ و از آن طرف هم ۴ هزار تومان دیده می‌شود. در بودجه سال جاری پتروشیمی‌های بازار سرمایه حدود ۲۰۸۹۰ میلیارد تومان فروش پیش بینی شده که سود ناویژه این شرکت‌ها در مجموع ۷۸۷۰ میلیارد تومان است که حاکی از کاهش یک درصدی سود ناخالص نسبت به سال گذشته می‌باشد. علت کاهش سود ناخالص افزایش بیشتر بهای تمام شده به نسبت فروش در بودجه سال ۹۶ این شرکت‌ها است که البته به‌طور میانگین نرخ تسعیر ارز در محدوده ۳۸۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان لحاظ شده و هم اکنون که ۴ ماه از سال می‌گذرد میانگین واقعی دلار در بازار آزاد ۳۷۵۵ تومان بوده است و پیش بینی رشد نرخ ارز در دو مقطع شهریور و اواخر آذر و اوایل دی را تا پایان سال بر اساس ارزشیابی واقعی نرخ ارز و انتظار اجرای سیاست انبساطی تر دولت جدید و خروج بیشتر نقدینگی از بانک‌ها با توجه به ساماندهی بازار پول و کاهش نرخ سود سپرده بانکی داریم و سناریوی دلار گران‌تر از حال حاضر تا پایان سال دور از ذهن نیست. اگر بنا به تحلیل انجام گرفته نرخ دلار در مسیر صعودی با شیب ملایم و با شوک افزایشی در دو مقطع زمانی فوق‌الذکر همراه شود احتمالا میانگین این پارامتر حساس در صنعت پتروشیمی تا پایان سال بتواند در حوالی ۳۹۰۰ تومان حفظ شود که سبب جبران کاهش سود ناخالص بودجه این شرکت‌ها خواهد شد. در مجمع سالانه برگزار شده مجتمع‌های پتروشیمی برای شرکت‌هایی که سودده بودند شاهد تقسیم سودهای بالا بودیم و تقسیم سود از ۷۵ درصد تا حتی ۱۰۵ درصد نیز داشتیم و این مساله حاکی از وضعیت نقدینگی بسیار مناسب این شرکت‌ها و افق و چشم‌انداز بدون ریسک در سال جاری است. همچنین اگر هم طرح توسعه یا راه‌اندازی فاز جدیدی را در برنامه خود دارند، از نظر وضعیت نقدینگی آنقدر مناسب هستند که میزان سرمایه‌گذاری لازم برای این بخش به DPS سهامدار لطمه‌ای وارد نساخته است.

در پایان باید اعلام کرد در صورت تحقق سناریوی افزایش نرخ ارز هم شاهد افزایش رقم فروش و همچنین شاهد افزایش سود ناخالص و بالطبع سود خالص صنعت پتروشیمی خواهیم بود و جو هیجانی که افزایش دلار در بازار بورس ایجاد می‌کند، باعث افزایش نسبت P/ E سهام شرکت‌های پتروشیمی مخصوصا شرکت‌هایی که درصد فروش صادراتی آنها قابل توجه است خواهیم بود. احتمال وقوع این سناریو در نیمه دوم سال جاری، مخصوصا فصل پایانی سال، با توجه به اینکه برای قیمت نفت هم کاهش بیشتر از محدوده ۴۰ دلار متصور نیستیم و قیمت‌های محصولات هم نمی‌تواند کاهش بیشتری را تجربه کند بالا می‌دانیم.