تبعات سیاست هلندی
موسسه ترانسفرم
هلند یکی از نخستین کشورهایی محسوب میشود که مصرف ماریجوآنا در آن با محدودیتهای کمی روبهرو است. سوءبرداشتها و گزارشهای اشتباه در مورد تغییرات واقعی و پیشنهاد شده در سیاست مربوط به ماریجوآنا در هلند در سال ۲۰۱۱ موجب شد برخی اصلاحات در مورد مصرف این ماده عنوان شود تا این کشور در مورد سیاست عملی خود در این مورد و مصرف، نگهداری و فروش آن تجدیدنظرهایی اعمال کند.
بسیاری از سیاستهایی که در این خصوص تجویز شده بودند، به نوعی عملی نشدهاند و از سوی دیگر در این کشور حمایت عمومی فزایندهای از اصلاحات گستردهتر و پیشرو شامل راهاندازی یک سیستم از مقررات مربوط به ماریجوآنای قانونی مشابه با آن چیزی که در اروگوئه اجرایی شده است، شکل گرفته و تلاشهایی از سوی برخی شهرداریها در این کشور انجام شده است تا چنین مدلهای مربوط به تولید و عرضه را ایجاد و مدیریت کنند.
موسسه ترانسفرم
هلند یکی از نخستین کشورهایی محسوب میشود که مصرف ماریجوآنا در آن با محدودیتهای کمی روبهرو است. سوءبرداشتها و گزارشهای اشتباه در مورد تغییرات واقعی و پیشنهاد شده در سیاست مربوط به ماریجوآنا در هلند در سال ۲۰۱۱ موجب شد برخی اصلاحات در مورد مصرف این ماده عنوان شود تا این کشور در مورد سیاست عملی خود در این مورد و مصرف، نگهداری و فروش آن تجدیدنظرهایی اعمال کند.
بسیاری از سیاستهایی که در این خصوص تجویز شده بودند، به نوعی عملی نشدهاند و از سوی دیگر در این کشور حمایت عمومی فزایندهای از اصلاحات گستردهتر و پیشرو شامل راهاندازی یک سیستم از مقررات مربوط به ماریجوآنای قانونی مشابه با آن چیزی که در اروگوئه اجرایی شده است، شکل گرفته و تلاشهایی از سوی برخی شهرداریها در این کشور انجام شده است تا چنین مدلهای مربوط به تولید و عرضه را ایجاد و مدیریت کنند.
پیشزمینه یک قانون
رویکرد هلند نسبت به سیاستهای اتخاذ شده در مورد مصرف ماریجوآنا همیشه اساسا عملگرایانه بوده است تا اینکه مبتنی بر روال سیاسی یا ناشی از دیدگاههای ایدئولوژیک باشد. وقتی رویکرد جدیدی در سال ۱۹۷۶ پیشنهاد شد و در دستور کار قرار گرفت، در ابتدا هدف از آن پاسخگویی به نیاز موجود برای جدا کردن بازار مربوط به این محصول از سایر مواد مخدری بود که به نظر میرسید ریسک نسبتا کمتری در مقایسه با سایر مواد مخدر غیرقانونی داشته باشد. این سیاست منجر به این شد که مصرف این محصول برای بزرگسالان و داشتن آن به میزان مصرف شخصی غیرقانونی نباشد اما برخلاف اقدامات مشابهی که در سایر نقاط جهان انجام شده است، علاوه بر این، فروش اندکی از آن نیز در کافیشاپها مجاز اعلام شده بود. البته چنین کافیشاپهایی با محدودیتهای شدیدی برای کسب مجوز این کار روبهرو بودند که برخی از آنها شامل منع فروش سایر مواد، محدودیت فروش و منع فروش به محدودههای سنی خاص و پایین و کنترل ظاهر کافیشاپ میشدند. این رویکرد در هلند توانست با موفقیت روبهرو شود:
تنها ۱۴ درصد از مصرفکنندگان ماریجوآنا در هلند گزارش کردند که سایر مواد مخدر در منبعی که آنها ماریجوآنای خود را تهیه میکردند، در دسترس بوده است که این مورد در مقایسه با سوئد که ۵۲درصد عنوان شده، بسیار موفقتر بوده است؛ نرخ مصرف ماریجوآنا در هلند معادل یا کمتر از بسیاری از کشورهای پیرامونی آن بوده است حتی به رغم این مساله که آنها در کافیشاپهایشان چنین مسالهای را لحاظ نکردهاند. همچنین میزان مصرف در هلند بهطور چشمگیری پایینتر از مصرف در ایالات متحده آمریکا است. به رغم اینکه مصرف ماریجوآنا در هلند از سال ۱۹۷۶ افزایش یافته است، این امر همراستا با روند مصرفی گستردهتر این مواد در قاره اروپا بوده است. علاوه بر این دولت هلند اقدام دیگری نیز در این زمینه انجام داده که میتواند برای اقتصاد و مدیریت این معضل مفید باشد. کافی شاپهایی که به آنها اشاره شد، سالانه رقمی حدود ۴۰۰ میلیون یورو مالیات به دولت این کشور میپردازند که میتواند صرف موارد دیگری شود.
عملگرایی در سیاست مبارزه با مواد مخدر در هلند در مورد برخی از مواد مخدر دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است و اقداماتی همچون تهیه سرنگهای سالم در این کشور انجام میشود. این کار میتواند موجب کاهش هزینههای درمانی و حتی اجتماعی در یک کشور نیز بشود. با وجود این، این سیستم عاری از مشکلات نبوده است. در شهرهای منطقه مرزی جنوبی این کشور، معضلاتی به وجود آمده است که عمدتا ناشی از ورود گسترده گردشگرانی از کشورهای همسایه است که به کافیشاپهای هلندی مراجعه میکنند. به دلیل همین مسائل طرحهایی برای اصلاح قوانین در این خصوص وجود دارد. مخالفان اصلاح قوانین مربوط به مصرف ماریجوآنا معتقدند برخی کارشناسان بیشتر بر جنبههای منفی این سیاست تاکید میکنند تا جنبههای مثبت آن. با این حال احزاب محافظهکار در هلند تمایل بیشتری به گذاشتن محدودیتهایی بر کافیشاپهای این کشور دارند.
مقامات آمستردام اظهار میکنند یکسوم از کافی شاپهای موجود در این کشور در این شهر قرار گرفتهاند که ارزش اقتصادی زیادی در آن ایجاد میشود و عمده درآمد آن از توریسم حاصل میشود. نظرسنجیهای سال ۲۰۱۲ نشان داد که ۶۰ درصد از افکار عمومی تصور میکردند که این فعالیتها باید محدودتر شود. حدود ۶۴ درصد از افراد در یک گزارش جدیدتر نیز اعلام کرده بودند که شرط مقیم بودن را بهعنوان راهی کارآمد برای از بین بردن بینظمی عمومی ایجادشده کافی نمیبینند. دغدغههای آنها به مشکلاتی مانند افزایش معاملات خیابانی در شهرهای جنوبی این کشور نیز توجه دارد.
ارسال نظر