رفع موانع قانونی

سید راضی نوری
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اعم از داخلی یا خارجی، از ضروریات تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. کشاورزی به‌عنوان صنعتی که مسائل مختلفی اعم از آب و خاک تا حمل و نقل، عرضه، صادرات، صنایع بسته بندی و غیره را شامل می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های متنوعی را می‌طلبد. به همین دلیل نمی‌توان با استناد به شرایط جدید ایجاد شده بعد از برجام، اظهار کرد که بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری است؛ زیرا نیاز به سرمایه‌گذاری در کشاورزی، نیازی دائمی است و باید فارغ از شرایط سیاسی کشور ضروری تلقی شود. تغییر در برنامه‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی متناسب با تغییر شرایط سیاسی، جز متضرر شدن قشر کشاورز نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. برای ایجاد ثبات در بخش کشاورزی فارغ از منابع تامین مالی آن، لازم است تا بحث امنیت سرمایه‌گذار را در اسناد چشم‌انداز این بخش لحاظ کنیم. ضمنا ضروری است تا با همکاری نهادهای مختلف درگیر با موضوع کشاورزی، این اطمینان خاطر را به سرمایه‌گذار منتقل کرد که به‌رغم هرگونه تحولات سیاسی ممکن، سرمایه او مورد تهدید واقع نخواهد شد. در این وضعیت است که می‌توان به ثبات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی امیدوار بود. بخش کشاورزی به واسطه اهمیتی که امنیت غذایی کشور دارد، می‌طلبد تا ارگان‌های مرتبط، بستر مناسب را برای ارتقای آن مهیا کنند.

به‌رغم اقدامات صورت‌گرفته در دولت یازدهم، این امیدواری وجود دارد تا در دولت دوازهم، گام‌هایی در جهت افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده برداشته شود، تا از طرفی میزان خام‌فروشی محصولات کاهش یابد و از طرف دیگر هدر‌رفت محصولات به حداقل ممکن برسد. اقداماتی که می‌تواند به تقویت بخش خصوصی داخلی کمک کند و اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد درون زایی بیشتر سوق دهد. اما اگر این برنامه‌ریزی‌ها متاثر از نوسانات سیاسی قرار بگیرد، نه تنها به اهداف برنامه نخواهیم رسید، بلکه پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی نیز متوقف خواهد شد. در همین خصوص کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی، جلسات مختلفی با مسوولان نهادهای مرتبط گذاشته است. کمیسیون کشاورزی در سال جدید به سبب انباشت قوانین مختلف در زمینه سرمایه‌گذاری، با ساده سازی مقررات و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، سعی بر آن دارد که موانع باقی مانده در این مسیر را رفع کند خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم و مجلس نهم، خلأ قانونی در این مسیر وجود ندارد و امید می‌رود که در دولت جدید این مسیر با شتاب بیشتری طی شود.