اصلاح ساختار بازپرداخت بدهی‌ها

سوزان دینارسکی

موسسه بروکینگز

بیش از ۴۴ میلیون نفر در ایالات متحده بدهی دانشجویی معادل با بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارند. در حالی که برخی از اشکال دیگر اعتبار مصرف‌‌کنندگان در طول بحران جهانی کاهش یافت، بدهی دانشجویی همچنان به افزایش ادامه می‌دهد. در نتیجه این رویدادها، وام‌های دانشجویی اکنون پس از وام‌های رهنی بزرگ‌ترین منبع بدهی خانوارها شده‌اند که بیش از بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو هستند.

نکول مربوط به بدهی‌های دانشجویی در طول دوران رکود نیز افزایش یافته است. بنا بر برخی گزارش‌ها، رقمی در حدود ۷ میلیون دانشجو اکنون در شرایط نکول قرار دارند. پاسخ‌های سیاستی ممکن نیز شامل کاهش نرخ بهره، بخشودگی بدهی مربوط به وام‌های دانشجویی، انعطاف‌پذیرتر کردن طرح‌های بازپرداخت وام‌ها و افزایش برخی قوانین و مقررات برای قیمت کالج‌ها هستند. برمبنای تلاش‌هایی که در این راستا و برای پاسخگویی به افزایش دغدغه‌های گسترده درخصوص بحران بدهی‌های فزاینده وام‌های دانشجویی انجام گرفت، رئیس‌جمهور باراک اوباما در ژوئن سال ۲۰۱۴ دستوری صادر کرد که به موجب آن پرداخت به وام‌گیرندگانی که در شرایط مالی نامناسبی قرار داشتند، کاهش پیدا می‌کرد.

یکی از راه‌حل‌هایی که به نظر می‌رسد در این راستا بتواند نقش مهمی داشته باشد، این است که ساختار بازپرداخت وام‌های دانشجویی که مبتنی بر درآمد است، تغییر کند و دریچه وسیع‌تری برای بازپرداخت وام در استانداردهای امروزی ایجاد شود. در شرایطی که گزینه‌های بازپرداخت مبتنی بر درآمد در سیستم فعلی مورد اهمیت قرار دارند، اصلاح آن می‌تواند در بازپرداخت وام‌های دانشجویی موثر باشد. با این حال، موانع اداری در دسترسی به چنین گزینه‌هایی زیاد هستند. علاوه بر این، ساختار مناسب برنامه بازپرداخت وام‌های دریافت شده را در قبال شوک‌های خرد و کلان به اقتصاد و افزایش مقادیر پرداختی آنها ایمن می‌کند. با تعیین مناسب نرخ بهره استقراض از دولت و همچنین لحاظ کردن ریسک نکول، اجرای چنین برنامه‌ای می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.