حباب وام‌های دانشجویی

رایان گورمن

بیزینس اینسایدر

تعادل وام دانشجویی در آمریکا در طول دهه گذشته به شدت به هم خورده است و این امر می‌تواند تاثیراتی بسیار منفی بر اقتصاد این کشور داشته باشد. وام‌های دانشجویی پرداخت نشده از سال ۲۰۰۴ تا پایان سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۴ برابر شده‌اند و براساس اطلاعات منتشر شده از سوی فدرال رزرو نیویورک به حدود ۲/ ۱ تریلیون دلار رسیده‌اند. این امر زمانی رخ داد که نکول‌های مربوط به وام‌های دانشجویی در همین زمان به دوبرابر افزایش پیدا کرد. به گزارش فدرال رزرو، متوسط تراز وام دانشجویی در بین افرادی که درجه کارشناسی را در دانشگاه کسب کرده بودند، از ۱۵ هزار دلار در میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی به ۲۷ هزار دلار در سال‌های اخیر رسیده است. باربارا اونیل، یک متخصص مدیریت منابع مالی در دانشگاه راتگرز معتقد است که این امر اثر خزنده منفی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد. وی می‌گوید: «بسیاری از وام‌ها به تعویق خواهند افتاد و آنچه اثر ازدحام خوانده می‌شود، به وقوع خواهد پیوست و دامنه آن به دیگر بخش‌های اقتصادی نیز کشیده خواهد شد.»

اونیل در ادامه ذکر می‌کند که برای مثال افراد کمتری دست به خرید خودرو و مسکن می‌زنند، زیرا بخش بزرگی از درآمد آنها با وام‌های دانشجویی خورده شده و ازبین خواهد رفت. همچنین احتمال کمتری وجود دارد که این افراد کسب‌وکارهای کوچکی را آغاز کنند که مشاغل و خدماتی را ایجاد کرده و اقتصاد را به پیش می‌راند. اونیل اضافه می‌کند: «این رویداد تاثیرات بزرگی به دنبال خواهد داشت. همچنین شواهدی وجود دارد که فعالیت‌های کارآفرینانه کاهش خواهد یافت. وقتی که بدهی وام دانشجویی کلانی داشته باشید، به احتمال کمتری مرتکب ریسک و پذیرش خطرات می‌شوید.» این افزایش میزان بدهی، در کنار افزایش تعداد افرادی که زمان سختی را برای بازپرداخت بدهی خود می‌گذرانند، منجر به این شده است که بسیاری این سوال را مطرح کنند که آیا وام‌های دانشجویی حباب دیگری خواهند بود که در اقتصاد آمریکا خواهد ترکید؟

نرخ معوقات ۹۰ روزه برای وام‌های دانشجویی در سال ۲۰۱۵ تا ۳/ ۱۱ درصد نیز افزایش پیدا کرده بود. نرخ نکول وام مسکن نیز به حدود ۱/ ۳ درصد نزول پیدا کرده و معوقات کارت‌های اعتباری نیز به میزانی قابل توجه و بی‌سابقه پایین آمدند. به نظر ویلیام الیوت، رئیس دانشکده رفاه اجتماعی در دانشگاه کانزاس، تعویق اقساط محدود به وام‌گیرندگانی نیست که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند تا در دانشکده‌های حقوق یا پزشکی شرکت کنند. وی می‌گوید: «موضوعی که جالب است اینکه تنها افرادی که مقادیر بدهی زیادی دارند، مشکلات مربوط به معوق شدن وام را ندارند، بلکه حتی افرادی که تنها ۵ تا ۱۰ هزار دلار بدهی دارند نیز در میان کسانی هستند که وام آنها معوق محسوب می‌شود.»

بیشترین آسیب در میان گروه‌های سنی مختلف را در این میان افرادی خواهند دید که در دهه ۳۰ تا ۳۹ سالگی خود قرار دارند. این افراد سی و چند ساله با این پدیده روبه‌رو شده‌اند که وام دانشجویی ارائه شده به آنان در سال‌های اخیر چند برابر شده است، آن هم هنگامی که به دانشگاه برگشته‌اند یا در دوره کارشناسی ارشد شرکت کرده‌اند، علت آن هم این بوده است که وام‌ها بیشتر در دسترس قرار گرفته‌اند.به گفته الیوت، بدهی وام‌های دانشجویی، بیش از هر نوع دیگر، مربوط به افرادی است که دیدگاه‌های چندان مناسبی نسبت به وضعیت مالی خود ندارند. به همین علت است که میزان دریافت وام برای شرکت در دانشکده‌ها در طول دهه گذشته توسط بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی به شدت افزایش یافته است و ممکن است موجب به تعویق افتادن بهبود اقتصادی در این کشور شود.

وی تصریح می‌کند: «اگر تعداد زیاد و فزاینده‌ای از دانشجویانی که وام می‌گیرند، وام‌های خود را نکول کنند، نتیجه این است که به رتبه‌بندی اعتباری آنان آسیب وارد می‌شود و به این ترتیب احتمالا منجر به شرایطی می‌شود که وام‌گیری امن برای خانه را به شرایط وام‌دهی دشواری تبدیل می‌کند که در طول چند سال اخیر ایجاد شده است.»الیوت تا حدود زیادی با این امر موافق است. وی معتقد است: «افراد به احتمال کمتری مسکن تهیه کرده یا برای بازنشستگی پس‌انداز می‌کنند.» اونیل نیز بر این نکته تاکید می‌کند. او می‌گوید: «نسل‌هایی که در انفجار جمعیت به دنیا آمده‌اند، نمی‌توانند خانه‌ها را بفروشند، زیرا نسل هزاره نمی‌توانند از پس خرید آن برآیند. رابطه واضحی در اینجا وجود دارد. »الیوت هشدار می‌دهد که هیچ مطالعه‌ای ارتباط مستقیمی را بین بدهی وام‌های دانشجویی و اثر منفی آن بر اقتصاد نشان نداده است، اما با این امر موافق است که بدهی‌ها با پیامدهای منفی مرتبط هستند که می‌توانند منجر به مخارج کمتر شوند.اونیل نیز ادامه می‌دهد: «این امر برای اقتصاد نتایجی در پی دارد، زیرا خریدها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و احتمالا تولید ناخالص داخلی کشور کاهش خواهد یافت.»

هرچه مردم پول کمتری خرج کنند، بهبود اقتصاد کندتر رخ خواهد داد.